مع مطالبات مقاطعة الحج احتجاجاً على حرب المسلمين وتزامناً مع الصراع السياسي.. الإرهاب مجدداً في تونس

مرّة أخرى يعود شبح الإرهاب إلى تونس، مخلفاً عدد من الضحايا، في وقت اشتدّ فيه الصراع السياسي في البلاد بين مختلف الأطراف حول مصير حكومة الوحدة الوطنية التي يقودها يوسف الشاهد. عملية إرهابية جديدة أعادت الجدل مجددًا حول المستفيد من هذه الآفة الخطيرة التي تهدّد أمن البلاد، وحول من يملك زرّ تشغيلها في تونس في هذا التوقيت.

عملية أمس الأحد، راح ضحيتها ستة من عناصر الأمن التونسي، وأعلنت وزارة الداخلية التونسية في بيان مقتل عناصر الأمن في كمين نصبته “مجموعة إرهابية” في شمال غرب البلاد على مقربة من الحدود مع الجزائر، على الساعة 11.45 بالتوقيت المحلي (10.45 توقيت غرينيتش).

وجاء في البيان الصادر عن الوزارة أن “دورية تابعة لفرقة الحدود البرية للحرس الوطني بعين سلطان على الشريط الحدودي التونسي الجزائري تعرضت إلى كمين تمثّل في زرع عبوة ناسفة أسفر عن استشهاد ستة أعوان”.

وكالة الأنباء الرسمية في تونس نقلت عن مصادر أمنية، أن الارهابين استخدموا في الاعتداء الذي نفذوه أمس بعين سلطان على الحدود التونسية الجزائرية، قنبلة يدوية الصنع تم تفجيرها في منعرج على حافة الطريق قرب جرف ترابي يحجب الرؤية عن سيارتي الحرس الوطني.

وبعد تفجير القنبلة اليدوية أطلق الارهابيون وابلاً من الرصاص على أعوان الحرس التسعة من ثلاثة اتجاهات، اثنان منهما متضادتان والثالث داعم من خلال توسطه هلال الهجوم، مع استخدام ثلاثة أنواع من الرصاص وأغصان الأشجار في اتجاهين مختلفين وفي أماكن قريبة جدًا من حافة الطريق والمنعرج الذي تم به حادثتا الانفجار والقتل، وفق ما أكدته نفس المصادر الأمنية.

وتنشط في تونس كتيبتي “عقبة بن نافع” الموالية لتنظيم القاعدة في “بلاد المغرب الإسلامي”، وتنظيم “جند الخلافة” التابع لتنظيم الدولة “داعش”، حيث يتحصن المقاتلون بالمناطق الجبلية في غرب البلاد، غير بعيد من الحدود الجزائرية على غرار جبلي الشعانبي والمغيلة في محافظتي القصرين وسيدي بوزيد.

تعتبر هذه العملية الإرهابية الأولى في البلاد، منذ الهجوم المسلّح الذي شنّه ثلاثة مسلحين على دورية أمنية في منطقة جنعورة التابعة لمحافظة قبلي جنوب تونس في شهر مارس/ آذار 2017.

وحسب “وكالة الصحافة الينية” أغلب الهجمات الإرهابية التي نفذت في تونس لم يطالب فيها منفذوها بأي مطالب خاصة، وهو ما يثير شكوك التونسيين، حتى أن بعضها تزامن مع تصاعد مطالب بعض الأطراف السياسية بإصلاحات في البلاد، سواء تلك التي في المعارضة أو حتى التي في الحكم.

تجدر الإشارة إلى أن التونسيون دعوا في أواخر الشهر الماضي إلى مقاطعة الحج لهذا العام.. وأثارت هذه الدعوات جدلاً واسعاً في الشارع التونسي بين مؤيد ومعارض، ولم يتوقف تداول دعوة مقاطعة الحج في مواقع التواصل الاجتماعي؛ بل تجاوزها ليصل إلى موقف دعمته نقابة الأئمة، التى دعت بدورها إلى مقاطعة فريضة الحج للعام الجاري (2018).

وفي رد على هذه الدعوات، اعتبرت كل من دار الإفتاء ووزارة الشؤون الدينية مقاطعة فريضة الحج حراماً شرعاً، في حين ترى فئة من التونسيين أن هذه الدعوات أخذت بُعداً أكبر من حجمها. وكانت وزارة الشؤون الدينية قد حددت تسعيرة الحج بنحو 11.700 دينار تونسي (4450 دولارًا) دون احتساب مصاريف الحجاج هناك، واعتبر فاضل عاشور، الكاتب العام لنقابة الأئمة والإطارات الدينية، هذا المبلغ مرتفعاً، وأنه يضيّع ادخار التونسيين ليعزز خزائن السعودية، «التي تواصل حربها بالمنطقة دون احترام الأشهر الحُرُم».

م.م