عن أعضاء التفتيش القضائي..قضاء الله وقدره

عن أعضاء التفتيش القضائي..قضاء الله وقدره

* عبدالرحمن علي الزبيب

من أهم أسباب ضعف وانهيار القضاء اليمني هو ضعف دور التفتيش القضائي في ضبط وردع  القضاة المتلاعبين بقضايا المواطنين  وضرب رؤوسهم بمطرقة العدالة الحقيقية التي يبدئ تحقيقها من القضاء وإنصاف الناس من القضاة أنفسهم قبل البحث عن الإنصاف منهم في قضاياهم ففاقد الشيء لا يعطيه فالقضاة الفاسدين الظالمين  يشوهون القضاء ويلوثون قداسة القضاء ويسرحون ويمرحون دون ضبط ولا ردع ولا احترام لصرح القضاء الشامخ ويحول القضاة الفاسدين القضاء من حصن يحمي الحقوق والحريات إلى منتهك لها ويصبح القضاء جهاز بغيض مشوه يثير الفتن بين المواطنين ولا يحقق العدالة الناجزة المحايدة المستقلة  بسبب ضعف التفتيش القضائي ..

وأهم أسباب ضعف التفتيش القضائي هم ديناصورات التفتيش القضائي القابعين في كراسي التفتيش القضائي منذ سنوات طائلة دون تغيير ولا نقل لا ينقلهم إلا عزرائيل بموتهم وسواه لا يستطيع أحد نقلهم .

وهنا لا ننكر الجهود الإيجابية لرئيس هيئة التفتيش القضائي الذي يبذل جهود كبيرة لإنصاف المواطنين من القضاة المخالفين للقانون ويستقبل جميع المواطنين والاستماع لشكاويهم كأب ووالد محب وليس كرئيس تفتيش قضائي ونلاحظ امتعاضه وحزنه وألمه العميق من المخالفات الفجة للقانون من بعض القضاة ومحاولة تصحيحها ولكن ؟

ماذا يستطيع رئيس التفتيش القضائي مهما بذل من جهود طوال الليل والنهار ماذا يستطيع أن يعمل لألآف المواطنين المتضررين من فساد واستبداد بعض القضاة ومخالفتهم للقانون .

ينصدم رئيس التفتيش القضائي بديناصورات التفتيش القضائي الذين تجذروا في هيئة التفتيش القضائي منذ سنوات، وأصبحت لهم جذور طائلة، ولا يستطيع أحد تغييرهم ونقلهم وكأنهم قضاء الله وقدره على التفتيش القضائي أن يتعايش معهم مثلما يتعايش مريض السرطان مع السرطان حتى ينهار جسد المريض وينهش السرطان جسده ويقتلع روحه هل سنستمر في معايشة ديناصورات التفتيش القضائي حتى ينهار القضاء ويسقط بسبب عدم ضبط القضاة المخالفين وردعهم والذي يحميهم ديناصورات التفتيش القضائي .

خلال السنوات الماضية تم تغيير رئيس هيئة التفتيش القضائي عدة مرات ولكن ديناصورات التفتيش القضائي ما زالوا متربعين على جهاز التفتيش القضائي دون نقل ولا تغيير .

نحن لا نعمم أن جميع أعضاء هيئة التفتيش القضائي فاسدين وفاشلين ويقومون بتغطية اختلالات وتلاعب القضاة المشكو بهم والانحياز لهم ولكن ؟

هناك قضاة في التفتيش القضائي نزهاء وجيدين نرفع القبعات احتراما لهم وهناك السيئ هناك الغث والسمين ..

ولتفعيل التفتيش القضائي يستلزم إجراء حركة قضائية شاملة لجميع أعضاء التفتيش القضائي وإنزالهم للمحاكم وللميدان وأن يتم دوريا نقل وتغيير جميع أعضاء التفتيش القضائي كل ثلاث سنوات على أقل تقدير .. اعمالاً لقانون السلطة القضائية الذي نص في المادة (65) منه على جوازيه نقل القضاة بعد مرور ثلاث سنوات من عملهم في المحكمة  ووجوبيه النقل لجميع القضاة كل خمس سنوات وعدم جوازيه بقائهم …

حيث نصت الفقرة هـ من المادة (65) من قانون السلطة القضائية على :

(  د. – في غير الأحوال الاستثنائية التي يقرها مجلس القضاء الأعلى .. لا يجوز نقل القاضي من محكمة إلى أخرى إلا بعد مرور ثلاث سنوات على مباشرته للعمل في هذه المحكمة .)

هـ- لا يجوز أن يبقى أحد القضاة في محكمة واحدة بغير نقل لأكثر من خمس سنوات .)

النص القانوني سالف الذكر أرسى قاعدة قانونية هامه وهي وجوبية نقل القضاة كل خمس سنوات وعدم جوازيه بقائهم لأكثر من خمس سنوات في نفس المحكمة ومبرر المشرع لهذا النص هو لضمان حيادية ونزاهة واستقلال القاضي الذي يتسبب البقاء الطويل لأكثر من خمس سنوات في نفس المحكمة في تكوين قناعات شخصية ضد او مع المواطنين المترددين على المحكمة ونسج علاقات مع تجار ووجهاء في المنطقة وتتسبب هذه القناعة الشخصية للقاضي في انحراف إجراءاته القضائية وانحيازه نحو أو ضد أطراف لخصومة القضائية .

وهذه تعتبر قاعدة عامه يستلزم تطبيقها على جميع القضاة في جميع المناصب ومنها التفتيش القضائي وتحريك الجميع بلا استثناء باعتبار وجوبية النقل قاعدة عامة ومبررها ينطبق على جميع القضاة ومنهم أعضاء التفتيش القضائي الذي يعتبر عملهم من اخطر وأهم الأعمال في القضاء كونهم وسيلة أنصاف المواطنين من القضاة الفاسدين الظالمين المخالفين للقانون ..

بالمثل أعضاء التفتيش القضائي أذا لم يتم نقلهم خلال ثلاث سنوات وبشكل دوري ودون استثناء سيتسبب ذلك في تكلس وتعطل وتدمير جهاز التفتيش القضائي كون بقاء أعضاء التفتيش القضائي في مناصبهم دون تحريك للميدان ودون استبدالهم بدماء جديدة سيتسبب في تكوينهم علاقات شخصية بينهم وبين القضاة في الميدان فيقومون بإخفاء الشكاوى ضد القضاة في الميدان من أقاربهم وأصدقائهم وتعطيل وحفظ تلك الشكاوى ليس لأن القاضي لم يخطأ بل لأن هناك في التفتيش القضائي من يدعم ويحمي ويغطي على القاضي الفاسد ..

كما ان الية اختيار أعضاء التفتيش القضائي لا تخضع لمعايير كفاءة شفافة وواضحة حيث كان من سابق من كان يرغب مجلس القضاء الأعلى في تغييرهم من محاكم هامه كان يتم تعيينهم في التفتيش القضائي كترضية لهم للقبول بالنقل وهذا خطا يستلزم إعادة النظر فيه وان يتم اختيار أعضاء التفتيش القضائي بكفاءة ومن أكفأ القضاة ليكونوا عونا لرئيس التفتيش القضائي الذي يبذل جهود كبيرة ستكون لتلك الجهود ثمرة إيجابية إذا تلاقت مع جهود أعضاء تفتيش قضائي جدد ودماء جديدة تنهض بمهام هيئة التفتيش القضائي الهامة وصولا لتحقيق الهدف الهام المتمثل في إصلاح القضاء والتفتيش القضائي من أهم ركائز ذلك الإصلاح بردع وضبط القضاة الفاسدين والمخالفين والتحقيق معهم وضربهم بمطرقة العدالة الناجزة و بما يصحح نظرة المجتمع نحو القضاء كمؤسسة إنصاف وعدالة وحصن حصين لحماية حقوق الإنسان وحرياته ولن يتحقق ذلك إلا بتفتيش قضائي صارم وحازم وفاعل ..

يلاحظ أن هناك قضاه تكثر عليهم الشكاوى ولكن لم يتم تغييرهم ولا ضبطهم ولا التحقيق معهم ولا حبسهم وحجزهم ومنعهم من الاستمرار في فسادهم وظلمهم .

نحن هنا لا نتكلم نظرياً فقط بل من واقع مرير نعايشه ويعايشه الكثير من المواطنين ونضرب أمثلة واقعية من واقع القضاء اليمني والتفتيش القضائي تم تقديم شكاوى متعددة ضد رئيس الشعبة المدنية الأولى بمحكمة استئناف محافظة صنعاء بسبب مخالفته لأبجديات القانون والسير في إجراءات تنفيذ حكم تحكيم أعقبه تصالح أطراف الخصومة القضائية  والتنفيذ الطوعي من الأطراف لذلك التصالح ولكن رئيس الشعبة المذكورة مصر على تنفيذ حكم التحكيم والتغاضي عن التصالح المثبت عنده والمسلم له أصله في أول جلسات المحاكمة وحضور القائمين على التصالح وشهوده ولكنه مصر على تجاهل التصالح دون مبرر سوى المزاج وقام بعقد جلسات في غير موعدها المحدد وبحضور طرف واحد فقط ودون حتى تنصيب عن الطرف الآخر في الخصومة القضائية ليقرر تنفيذ حكم التحكيم وتجاهل التصالح الثابت لديه والذي بادر الأطراف إلى تنفيذ التصالح طوعا خارج المحكمة وقبل وصولهم المحكمة ولكن القاضي المذكور تجاهل التصالح ليثير الفتنه بين أطراف الخصومة القضائية ويفتح نزاع أغلق بتصالح تم البدء بتنفيذه طوعا ولم يتوقف رئيس الشعبة المدنية في هذه المخالفة بل قام بتوريد إيجارات العقار المتنازع عليه دون طلب من أي طرف من أطراف الخصومة وقرر بشكل مزاجي تكليف أحد الأطراف لمراجعة بصيرة بدل فاقد للعقار المفقودة وتسليم الإيجارات الموردة للمحكمة تسليمها لذلك الطرف مقابل أتعاب مراجعة البصيرة بدل فاقد وقام بحجز الإيجارات ورفض تسليمها لمن يقوم بمتابعة بصيرة بدل فاقد رغم ان قرار الشعبة واضح وينص صراحة على توريد الإيجارات وتخصيصها أتعاب مراجعة بصيرة بدل فاقد وصرفها لشخص محدد المكلف بمراجعة بصيرة بدل فاقد ولكن رئيس الشعبة المدنية الأولى بمحكمة استئناف محافظة صنعاء رفض التوجيه إلى أمين صندوق المحكمة لصرف وفقا لما خصصت له رغم أن من تم تكليفه لمراجعة بصيرة بدل فاقد يسلم في كل جلسة تقرير بالإجراءات الذي قام بها لاستخراج بصيرة بدل فاقد ويطالب رئيس الشعبة بالتوجيه بصرف الإيجارات الموردة وفقا لما خصصت له ولكن القاضي يرفض و يدعمم و يطنش ذلك ويستمر في عقد جلسات مخالفة للقانون حيث يقوم بالتأجيل دون مبرر ولعدة مرات والتطويل والمطمطة في إجراءات الخصومة القضائية والانحياز لأحد الأطراف وبشكل فج وواضح ..

بعد محاولات متعددة وحثيثة لتصحيح مسار القاضي الخاطئ وإعادته إلى مسار العدالة والحياد والقانون ولكنه مستمر في مخالفة القانون ومكابر دون مبرر  وبعد عدة شكاوى قام بإحالة ملف القضية الى المحكمة الابتدائية و أنابها لاستكمال الإجراءات ورفض القاضي التوجيه لأمين صندوق لصرف الإيجارات وفقا لما خصصت له مع العلم أن رئيس الشعبة المذكور رفض صرف الإيجارات وفقا لما خصصت له ورفض حتى توريدها للبنك ووجه أمين الصندوق لحفظها لديهم وتجمعيها عنده وعدم صرفها وعدم توريدها وبعد جهد جهيد وشكاوى إلى وزارة العدل تم توريدها للبنك رغم ممانعة القاضي المذكور توريدها للبنك ولكنه مستمر في رفض صرفها وفقا لما خصصت  له رغم التوجيهات المتكررة إليه بصرفها وفقا لما خصصت له ولكنه وضع أذن من طين وأذن من عجين .

عند متابعة رئيس الشعبة المدنية الأولى بمحكمة استئناف محافظة صنعاء من إدارة التحقيقات بالمحكمة عن صرف الإيجارات وفقا لما خصصت له أفاد أن هناك محضر آخر قرر فيه توقيف توريد الإيجارات وعجز عن إثبات وجود ذلك المحضر قائلا انه كان يظن انه اصدر المحضر وعند مطالبته بصرف الإيجارات وفقا لما خصصت له لعدم وجود محضر يلغي القرار السابق تهرب ومماطل وعاند واستكبر …

رغم الشكاوى المتكررة الى التفتيش القضائي ولكن لم يتم إحالته للتحقيق في آخر مره تم الذهاب الى التفتيش القضائي وتم أحاله الشكوى إلى إدارة الشكاوى بالتفتيش وتفاجأت برد القاضي الفاضل مدير الشكاوى بالتفتيش قائلاً أن القاضي المشكوبه  رئيس الشعبة المدنية الأولى بمحكمة استئناف محافظة صنعاء ورئيس محكمة استئناف محافظة صنعاء هم دفعته في المعهد العالي للقضاء وأصدقاءه وبدلا من احاله الشكوى للتحقيق فيها قام مباشرة بالاتصال بالقاضي المشكوبه والذي رفض بعناد وإصرار شديد وعجيب التوجيه بصرف الإيجارات وفقا لما خصصت له ورفض إحالة ملف القضية إلى المحكمة الذي سبق واصدر قبل أكثر من أربعة أشهر بإنابة المحكمة الابتدائية بنظر القضية ومازال مخفي للملف لديه ويرفض إحالته وبرر لمدير الشكاوى انه لا يوجد حبر لطباعة حكم الإنابة وانه يطالب بحبر طباعة لإحالة الملف وبعد التصالح أوضح مدير الشكاوى أن الشكوى تم حلها وتم التوضيح له إن الشكوى لم يتم حلها ونطالب بالتحقيق فيها لان الشكوى تتمثل في موضوعين موضوع صرف الإيجارات وفقا لما خصصت له وموضع إحالة الملف إلى المحكمة الذي تم إنابتها فلا هو وجه بصرف الإيجارات وفقا لما خصصت له ولا هو أحال الملف الذي سبق قبل أربعة أشهر التقرير في محضر الجلسة الأخيرة لديه بإنابة المحكمة الابتدائية لاستكمال الإجراءات ولم يعد لدى القاضي صلاحيات لاتخاذ أي إجراءات مخالفة للقرارات السابقة وان مماطلته بإحالة الملف لإصدار وطباعة وتحصيل حكم هو إجراء خاطئ مخالف للقانون و أبجدياته وكان يفترض على الأقل ان يقرر تحصيل الملف قبل إصدار قرار الإنابة لا أن يصدر قرار الإنابة ثم يقوم يحصل الملف تمهيدا لإصدار حكم إنابة رغم انه لا يوجد في القانون شيء اسمه حكم أنابه وان هي محاولة خاطئة لتبرير الأخطاء والمخالفات الواضحة والجسيمة الذي ارتكبها رئيس الشعبة المدنية بمحكمة استئناف محافظة صنعاء عبر ما يسمى تحصيل ملف وحكم إنابة لا محل له في القضاء ولا في الإعراب..

ما أوضحته هو مثال بسيط لاختلالات التفتيش القضائي وتعطيل شكاوى المواطنين وعدم التحقيق فيها بسبب وجود صداقة وزمالة بين أعضاء التفتيش القضائي وبين قضاه في الميدان يغطون عليهم مخالفاتهم والذي يجعل القضاة الفاسدين والمخالفين للقانون مرتاحين ولا يخافون من الله ولا من التفتيش القضائي عند مخالفتهم للقانون كونه هناك زملاء قابعين في كراسي التفتيش القضائي ومفاصله الهامة يحجبون الشكاوى ضدهم ويحمونهم من إجراءات التحقيق والضبط والردع …

وفي الأخير :

نؤكد على وجوبية تنفيذ حركة قضائية شاملة لجميع أعضاء التفتيش القضائي وإنزالهم للمحاكم والميدان واستبدالهم بقضاة جدد ودماء جديدة تفعل التفتيش القضائي وان يتم تغيير جميع أعضاء التفتيش القضائي كل ثلاث سنوات على الأقل ونؤكد احترامنا وتقديرنا لرئيس التفتيش القضائي لجهوده الإيجابية في معالجة شكاوى المواطنين ولكن تلك الجهود لن تحقق ثمرتها مالم يتم تغيير جميع ديناصورات التفتيش القضائي وتغيير جميع أعضاء التفتيش القضائي بلا استثناء دوريا كل ثلاث سنوات إعمالا للقاعدة العامة بجوازيه نقل القضاة بعد ثلاث سنوات من العمل في نفس المنصب ووجوبيه النقل بعد خمس سنوات وان يشمل ذلك كافة مناصب القضاء وفي مقدمتها أعضاء التفتيش القضائي  وان يكون هناك تقييم إيجابي دوري لهم واختيار الأكفاء والفاعلين للتفتيش القضائي لتفعيل دوره الهام في إصلاح القضاء ونأمل أن يتم الإجابة على تساؤلنا الهام .. لماذا لا تشمل الحركة القضائية جميع أعضاء التفتيش القضائي بلا استثناء وفقا للقانون؟

أقرأ أيضا للكاتب:بلاغ للمفتش القضائي حول الإيجارات وحقوق المواطن في المحاكم

* عبدالرحمن علي الزبيب

ناشط حقوقي إعلامي ومستشار قانوني – اليمن

Law711177723@yahoo.com