ما المغزى من تسريب قيمة صادرات النفط اليمني المودعة بالبنك الأهلي السعودي؟
ما المغزى من تسريب قيمة صادرات النفط اليمني المودعة بالبنك الأهلي السعودي؟
عبدالرحمن علي الزبيب
انتشرت مؤخرا أخبار ومعلومات في وسائل الإعلام عن قرب الوصول إلى حلول ومعالجات لإنهاء الحرب في اليمن وتحول الهدنة الإنسانية غير المعلنة إلى سلام مستدام، وإيقاف شامل لإطلاق النار في جميع المحافظات اليمنية وفق خارطة طريق توافقت عليها حكومتي الرياض وصنعاء بوساطة عمانية وفق مخرجات جولات التفاوض السابقة الذي تمت بين الطرفين في عمان وصنعاء والرياض.
وكان في مقدمة خارطة طريق السلام في اليمن صرف مرتبات جميع موظفي الدولة في اليمن وفق كشوفات عام 2014م المتوافق عليها من جميع الأطراف وبالدولار الأمريكي وفق سعره الرسمي مقابل الريال اليمني في عام 2014م ( 200 ريال للدولار الواحد ) وصرف جميع المرتبات بأثر رجعي منذ تاريخ انقطاعها حتى الآن وضمان استمرار صرف جميع مرتبات موظفي الدولة في اليمن في جميع المحافظات دون تمييز ولا استثناء .
ومنذ جولات التفاوض السابقة بين حكومتي صنعاء والرياض كان يتم التوافق وإقرار الصرف للمرتبات ولكن كان يتوقف الصرف بسبب خلافات حكومتي صنعاء وعدن عن آلية الصرف ومن يتحمل فاتورة صرف المرتبات هل هي صنعاء أوعدن .
ولمعالجة تلك الإشكالية تم تسريب غير رسمي في وسائل الأعلام لحساب البنك المركزي اليمني في البنك الأهلي السعودي NCBبرقم ( 10199499000104) قيمة صادرات النفط اليمني الذي تم بيعه خلال الأعوام الماضية والذي تجاوزت الثمانية عشر مليار دولار أمريكي والذي بالإمكان أن يغطي هذا المبلغ مرتبات جميع موظفي اليمن في جميع المحافظات وبالدولار الأمريكي لثلاثة أعوام وحسب الحسبة الرياضية التالية : ( 18,000,000,000 دولار أمريكي قسمة 1,200,000 موظف = 15,000 دولار أمريكي نصيب كل موظف يتم تقسيم ذلك على متوسط مرتبات موظفي الدولة وفقا لسعر الدولار عام 2014م الدولار بمائتين ريال وهو أربعمائة دولار أمريكي شهريا لكل موظف = 36 ) بمعنى أن المبلغ المودع في البنك الأهلي السعودي قيمة النفط اليمني سيغطي مرتبات جميع موظفي الدولة في اليمن لثلاثة أعوام .
التسريب غير الرسمي لحساب البنك المركزي اليمني في البنك الأهلي السعودي قيمة النفط المصدر من اليمن خلال الأعوام الماضية يؤكد أن هذا التسريب غير عفوي وليس صدفة وربما تكون السعودية وراءه خصوصا في ظل صمت عجيب للرياض عن التصريح أو الرد أو التوضيح أو تكذيب ذلك التسريب ليتم طرح موضوع صرف الثمانية عشر مليار دولار لصرف مرتبات موظفي اليمن بعد رفض حكومة صنعاء قبل عام صرف المرتبات بمكرمة ملكية سعودية وإصرار حكومة صنعاء على صرفها من صادرات النفط اليمني على ان تتحمل دول التحالف وفي مقدمتها السعودية والإمارات تكاليف إعادة اعمار اليمن.
إذا ما تم حقيقة صرف مرتبات جميع موظفي اليمن بأثر رجعي منذ تاريخ انقطاعها ستكون خطوة كبيرة وهامه لحلحلة المفاوضات بين صنعاء والرياض وبداية لمسار إيجابي لإنهاء الحرب في اليمن وصناعة سلام مستدام بخطوات مباشرة وملموسة وإيجابية للملف الاقتصادي الذي يعتبر أهم الملفات والذي يعتبر قاطرة إيجابية لتحريك جميع الملفات الأخرى السياسية والعسكرية والأمنية وتزامن ذلك مع استئناف تصدير النفط والغاز الذي توقفت بسبب عمليات الاستهداف العسكري لمواني تصديره من حكومة صنعاء ومطالبة حكومة صنعاء بوقف التصدير حتى يتم صرف مرتبات جميع الموظفين في جميع المحافظات اليمنية بأثر رجعي منذ انقطاعها وعدم حصرها على صرفها لموظفي حكومة عدن فقط وإذا ماتم تعزيز الشفافية الشاملة في سعر بيع النفط والغاز اليمني ستتضاعف قيمة النفط والغاز اليمني المصدر عبر أرقام حقيقة وعبر إشراف ورقابة كاملة من الأمم المتحدة على التصدير والبيع وسيغطي صرف المرتبات بشكل كامل للفترة السابقة وأيضا ضمان رصفها حاليا وفي المستقبل .
لن يكون لصرف المرتبات وبالدولار أثر ايجابي فقط لصرف الحقوق للموظفين، بل أيضا وسيلة لتحسين الوضع الاقتصادي في اليمن ، وتحسن قيمة الريال اليمني مقابل الدولار.
وسيتحسن الوضع الاقتصادي وسيقوم الموظفين بدفع التزاماتهم السابقة خلال انقطاع المرتبات من إيجارات منازلهم المستأجرة والمصاريف والنفقات والديون الذي استلفها الموظفين ولم يستطيعون الإيفاء بها بسبب انقطاع المرتبات والتي تعج بهم أروقة المحاكم.
وهنا نؤكد أنه لا مصلحة حاليا لاستمرار توقف تصدير النفط والغاز اليمني المستمر منذ عام تقريبا والذي كان يغطي نسبة 70% من الموازنة العامة للدولة قبل الحرب والذي تعتبر المرتبات من أولويات النفقات العامة للدولة حيث يقع في الباب الأول من الميزانية العامة للدولة ويستوجب ان يكون صرفها من الإيرادات العامة وفي مقدمتها النفط والغاز كون بقية الموارد العامة ( الضرائب – الجمارك – الرسوم وغيرها من الإيرادات العامة هي بالريال اليمني وهي فقط وسيلة لتوزيع السيولة النقدية بالريال اليمني ).
ونخشى استمرار التنصل عن تنفيذ مخرجات المفاوضات بين صنعاء والرياض وفي مقدمتها صرف المرتبات ان تندلع الحرب مرة أخرى وبشكل أعنف بالتوافق مع التطورات الإقليمية والدولية التي تؤثر في الملف اليمني وأهمها حرب أوكرانيا وروسيا وكذلك حرب إسرائيل على غزة.
بصرف المرتبات ستبدأ الخطوة الإيجابية لإنهاء الحرب وتحقيق سلام مستدام في اليمن يتلوها إطلاق جميع الأسرى وخروج كافة القوات الأجنبية من جميع المحافظات والجزر اليمنية والبدء في جهود إعادة اعمار اليمن وتكون صفحة الحرب قد انطوت تماما وتم طيها والبدء بخطوات إيجابية في الملفات الأخرى العسكرية والأمنية والسياسية والذي ستتسارع إجراءاتها عقب صرف المرتبات كون صرفها سيعزز الثقة الإيجابية بين جميع الأطراف.
وفي الأخير :
نأمل أن يتم صرف مرتبات جميع موظفي الدولة في اليمن من حساب البنك المركزي اليمني في البنك الأهلي السعودي قيمة النفط المصدر خلال الأعوام الماضية والذي يعتبر تسريب ذلك الحساب البنكي في وسائل الإعلام وعدم رد أو توضيح أو تكذيب الرياض لذلك التصريح مؤشر واضح على موافقة الرياض على تخصيص ذلك المبلغ لصرف المرتبات في اليمن .
والذي سيكون لصرف مرتبات جميع موظفي الدولة في اليمن وفق كشوفات عام 2014م المتوافق عليها وبالدولار منذ تاريخ انقطاعها أثار إيجابية ومحفزة لتسريع الخطوات في جميع ملفات المفاوضات بين الرياض وصنعاء بعد إيفاء الرياض بذلك والذي التزمت عدة مرات بصرف المرتبات وتوقفت في مراحل التنفيذ الأول لها مما افقد الثقة بين صنعاء والرياض وسيكون صرف المرتبات خطوة إيجابية وملموسة للمواطن اليمن سيعجل ويسارع خطوات الملفات الأخرى العسكرية و الأمنية وصولا إلى تحقيق سلام مستدام في اليمن كما ان صرف المرتبات وضمان استمرار صرفها للفترة القادمة لجميع الموظفين في جميع المحافظات اليمنية سيفتح باب تصدير النفط والغاز اليمني الذي توقف بمبرر عدم صرف المرتبات وبالصرف سيسقط ذلك المبرر ويتم استئناف التصدير وبتعزيز الشفافية الشاملة في كميات النفط والغاز المصدر وقيمته وفق الأسعار العالمية ستتضاعف الإيرادات النفطية والغازية للإيفاء بالمرتبات وإمكانية رفع المرتبات وفقا لذلك وسترتفع نسبة السيولة النقدية بالدولار في اليمن ويحقق ذلك ارتفاع للعملة الوطنية الريال اليمني وتنخفض أسعار جميع السلع والخدمات ويتحقق استقرار اقتصادي يمهد لمسار سلام مستدام قائم على اقتصاد مستقر.
ونأمل أن يكون رد الرياض على تساؤل موظفي اليمن المنقطعة مرتباتهم إيجابي وبخطوات إيجابية ملموسة بصرفها من قيمة النفط اليمني في الواقع والمتمثل هذا التساؤل في هل سيتم صرف مرتبات موظفي اليمن من البنك الأهلي السعودي؟
عبدالرحمن علي علي الزبيب
إعلامي مستقل ومستشار قانوني
law711177723@yahoo.com
اقرأ أيضا للكاتب:السلام في اليمن يبدأ بصرف مرتبات جميع الموظفين
