مسؤولة أممية طالبت بتحقيق شامل ومحايد.. عبدالسلام: الموقف الأممي لا يتجاوز موقفي أمريكا وبريطانيا والمال الخليجي

أكد الناطق الرسمي باسم جماعة أنصار الله محمد عبدالسلام أن السعودية لا تريد دولة قوية في اليمن وأنها تريد كياناً ضعيفاً تابعاً لها، وأن الأمم المتحدة تلعب في هامش ضيق ولن تخرج من الموقفين الأمريكي والبريطاني والمال السعودي والإماراتي.

وقال عبدالسلام أنه من الضرورة بمكان أن تضمن المشاورات القادمة في جنيف حل سياسي يتمثل بالرئاسة والحكومة وبالترتيبات الأمنية كمبادئ أساسية ومنطلقات لحل شامل.

جاء ذلك في مقابلة له مع وكالة “يونيوز” اليوم الاثنين، حيث قال عبدالسلام ان الحل السياسي يجب أن يضمن ترتيبات إنسانية واقتصادية لمعالجة مخلفات الحرب كالإعمار والتعويضات.

وأشار ناطق أنصار الله الى أن من يقتل الشعب اليمني لأربع سنوات وأدخل المرتزقة والأجانب لاحتلال البلد ليس بدولة، موضحاَ أن السعودية لا تريد دولة قوية في اليمن، بل تريد كياناً تابعاً لها.

وفيما يتعلق بالسلاح، قال عبدالسلام “لا نقبل أن يُختزل موضوع السلاح فينا فقط” مشيراً الى أن هناك سلاح بيد “داعش” و”القاعدة” وجماعات أخرى. وأن كل الأسلحة الثقيلة يجب أن تذهب إلى معسكرات الدولة.

وأوضح أنه يجب أن تكون هناك مظلة سياسية تحت سلطة الدولة وأن كل الأسلحة الثقيلة يجب أن تذهب إلى معسكرات الدولة.

وكانت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل شددت على ضرورة أن تحترم المملكة العربية السعودية القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، وذلك بعد القصف الجوي الذي نفذه التحالف بقيادة السعودية في اليمن في أيام التاسع، والثاني والعشرين، والثالث والعشرين من الشهر الحالي.

وذكر بيان صحفي صادر عن اللجنة، أن القصف الجوي في ضحيان بصعدة شمال اليمن، وعمليات القصف الجوي الثلاث الأخرى يومي الأربعاء والخميس في الحديدة في الغرب، أدت إلى مقتل 67 طفلاً على الأقل وإصابة العشرات، وفق مصادر الأمم المتحدة.

وقالت رينات وينتر رئيسة اللجنة إن الأطفال يتحملون عبء الهجمات المروعة في اليمن. ووفق منظمة الـيونيسف فإن القصف الجوي في التاسع من أغسطس آب يعد أسوأ هجوم على الأطفال في اليمن منذ عام 2015.

وعلى الرغم من الغضب الذي أثاره الهجوم في صعدة، استهدف الأطفال في الحديدة بعد أسبوعين من تاريخ القصف في صعدة كما قالت وينتر.

وتعنى لجنة الأمم المتحدة، وهي جهة مستقلة، بمراقبة امتثال الدول الأعضاء في معاهدة حقوق الطفل، لبنود المعاهدة.

وشددت رينات وينتر رئيسة اللجنة على أن الدول الأطراف في المعاهدة عليها التزام يحتم منع وقوع انتهاكات قانون حقوق الإنسان، واحترام قواعد القانون الإنساني الدولي المتعلقة بالأطفال أثناء الصراعات المسلحة، واتخاذ كل التدابير الممكنة لضمان حماية ورعاية الأطفال المتضررين بالصراعات.

وأكدت وينتر ضرورة السماح بإجراء تحقيق شامل ومحايد وذي مصداقية في هذه الهجمات وغيرها من الاعتداءات على المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المنشآت التعليمية، وتقديم الجناة إلى العدالة.

(عن “وكالة الصحافة اليمنية”)

م.م