النائب العام: مبادرة النواب لم تذكر كلمة (عدوان).. والوزير المختار: مجلس النواب سلطة تشريعية لا تختص بتقديم المبادرات

كتب النائب العام للجمهورية اليمنية المحامي عبدالعزيز البغدادي على صفحته في فيس بوك ست ملاحظات على ما اسمي مبادرة مجلس النواب..

وقال البغدادي في ملاحظاته: المبادرة عمل سياسي غالباً ما تأتي من شخص طبيعي أو جهة اعتبارية مشتملاً أو مشتملة على تصور يسعى صاحبه لحل خلاف أو نزاع بين طرفين أو أطراف سياسية أو عسكرية ليس من بينها صاحب المبادرة!.

وأشار النائب العام في ملاحظاته إلى أن أولى خصائص المبادرة يجب أن تكون عرضة للنقد والمناقشة والإختلاف حولها.. واستغرب البغدادي ما تم من مواجهة لمن عارض هذه المبادرة داخل المجلس والتي بلغت حد المطالبة بمحاكمة عضو المجلس الأستاذ أحمد سيف حاشد!!.

واعتبر المحامي البغدادي ان مجلس النواب (المنتهية ولايته) نسي أوتناسى أن المفترض فيه أنه يمثل الشعب الذي يعتدى عليه منذ أكثر من عامين ونصف العام، عدوان غير مسبوق وبأبشع الأسلحة والمحاصر حصاراً لا نظير لقسوته في التاريخ!!.

وتطرق النائب العام إلى أن ما سمي مبادرة مجلس النواب ساوت بين المعتدي والمعتدى عليه.. مشيراً إلى أن المبادرة لم تذكر كلمة (عدوان) في كل كلمات ما سمي بالمبادرة.. ملمحاً إلى ان كثير من المراقبين وصفوها لهذا السبب بالفضيحة المدوية كون المجلس بذلك قد عبَّرعن عدم إحساسه بكل هذا العدوان!!.

وافترض المحامي البغدادي إنه أمام مجلس لا يزال له شرعية كامله لهذا كان من المفترض أن وظيفته هي التشريع والرقابة ومن بين تفاصيل وظيفته تلقي أي مبادرة سياسية تحال عليه لدراستها وتمحيصها من قبل أعضائه الذين يفترض أن يكونوا أو على الأقل جلُّهم من العباقرة في مجالات تخصصاتهم.

وسخر البغدادي من المبادرة واسماها بالنكتة قائلاً: إنه (أي المجلس) حين تصدى لهذه النكتة المسماة بالمبادرة صار في موقع الهيئة السياسية التي لا علاقة لها بشعبها.

وأشار النائب العام إلى أنه كان يستوجب أن يوجد مؤسسة دستورية اخرى تقيِّم مبادرته أو تدعو لتبنيها والسعي لإنجاحها وبذلك فقد تخلى عن واجب الرقابي وتمثيل الشعب.

واعتبر المحامي البغدادي أن مجلس النواب بتقديم هذه المبادرة والاعلان عنها صار معتدياً على كل الشعب من الداخل لخلق بلبلة وإرجاف لأن الآراء تضاربت حولها في حين أن المطلوب منه أن يكون له أكبر الأدوار في حشد كل الشعب لمقاومة العدوان وتسمية الأشياء بأسمائها فالعدوان عدوان ومقاومة العدوان واجب ديني وقانوني وأخلاقي.

وقال النائب العام ان صاحب هذه المبادرة لا يمثل سوى نفسه.. معتبراً المبادرة مما يشجع العدوان على استمرار عدوانه حيث تحدثت عن أطراف مساوياً بين المعتدي والمعتدى عليه.. وقال البغدادي أن مجلس النواب يجب أن يمثل الشعب وليس أمامه أي مجال ليكون محايداً، إذ كيف لمن يمثل المعتدى عليه أن يكون محايداً ووفق أي منطق؟؟!!

واشار النائب العام إلى أن أول عمل كان يجب ويتوقع من مجلس النواب القيام به هو التصويت بإلغاء اتفاقية جدة الخاصة بالحدود بين اليمن والكيان السعودي المسمى بالمملكة العربية السعودية التي لم تترك وسيلة من وسائل الإساءة إلى الجوار بحق اليمن إلا واتبعتها آخرها هذا العدوان البشع الذي حشدت له السعودية ثمانية عشر دولة حشداً مادياً ومعنوياً من بينها أكبر دولة في العالم هي الولايات المتحدة الأمريكية وهو عدوان مستمر منذ اكثر من عامين ونصف مستخدمة أفتك أنواع الأسلحة.

وأوضح المحامي البغدادي أن معاهدة الطائف التي جاءت إتفاقية جدة لتحويلها من اتفاقية تأجير لعسير ونجران وجيزان اليمنية إلى إتفاقية بيع ممن لا يملك لمن لا يستحق..

وأكد النائب العام ان اتفاقية الطائف اشتملت على بند يعطي الحق لأي دولة من الدولتين المتعاهدتين في إلغاء الاتفاق أو المعاهدة من طرف واحد إذا حصل عليه اعتداء من الطرف الآخر.. مشيراً إلى تماشي هذا البند مع المنطق والقواعد العامة للقانون لأن المعاهدات الحدودية تستوجب الإلتزام من الطرفين أو الأطراف الموقعة عليها بالالتزام بحسن الجوار.

إلى ذلك كان وزير الشؤون القانونية في حكومة الإنقاذ الدكتور عبدالرحمن المختار قال لوسائل إعلامية أنه ليس من صلاحيات مجلس النواب إصدار مبادرات أو أي عمل من الأعمال التنفيذية التي تختص بها السلطة التنفيذية (رئاسة الدولة والحكومة).

وأكد المختار لـ”وكالة مرصد للأنباء” بأن الدستور قد حدد صلاحيات مجلس النواب في المادة (62) بشكل واضح لا لبس فيه ولا غموض، حيث نصت هذه المادة على أن مجلس النواب هو السلطة التشريعية للدولة وهو الذي يقرر القوانين، ويقر السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة والحساب الختامي، كما يمارس الرقابة على أعمال الهيئة التنفيذية.

وأضاف المختار بأن أي توقيع على أي اتفاقية من أي نوع كان سواء تعاون اقتصادي أو عسكري أو امني أو لإنهاء نزاع مسلح مع دولة أخرى كل هذه وغيرها أعمال تنفيذية لا يملك مجلس النواب إلا سلطة الرقابة عليها فله أن يصادق عليها أو يطالب بتعديلها وله أن يرفضها وليس له حق المبادرة وممارسة مهام الهيئة التنفيذية سواء رئاسة الدولة أو الحكومة.

وأشار المختار بأن الدستور منع عضو مجلس النواب من التدخل في أعمال السلطتين التنفيذية والقضائية حيث نصت المادة ( 79) من الدستور على أن لا يجوز لعضو مجلس النواب أن يتدخل في الأعمال التي تكون من اختصاص السلطة التنفيذية والقضائية.

وحول إحالة عضو مجلس النواب القاضي أحمد سيف حاشد إلى التحقيق من قبل المجلس قال المختار بأنه من حق عضو المجلس النقد وإبداء رأيه في أي موضوع ويناقش في المجلس فهذا حق كفله الدستور ولا يجوز الحجر على هذا الحق أو الحد منه فعضو مجلس النواب لا يمثل نفسه ولا يمثل دائرته بل يمثل الشعب بأكمله، فقد نصت المادة (75) من الدستور على أن عضو مجلس النواب يمثل الشعب ويرعى المصلحة العامة ولا يقيد نيابته بأي قيد أو شرط.

وفي سبيل أداء عضو مجلس النواب لواجبه على أكمل وجه نص الدستور في المادة (81) منه على أن لا يؤاخذ عضو مجلس النواب بحال من الأحوال لسبب الوقائع التي يطلع عليها أو يوردها  للمجلس أو الأحكام والآراء التي يبديها في عمله بالمجلس أو لجانه أو بسبب التصويت في الجلسات العلنية أو السرية ولا يطبق هذا الحكم على ما يصدر من العضو من قذف أو سب.

وأشار المختار بأنه يتضح من نص المادة (81) أنه يمكن أن يصدر من عضو المجلس بسبب الانفعال أقوال تتضمن التخوين أو ما شابه ذلك وهو لا يؤاخذ عليها طالما وهو يدافع عن المصلحة العامة إلا إذا كان ما صدر منه سب أو قذف لأحد زملائه.

وحول في حالة إذا ما أقدم المجلس على رفع الحصانة عن برلماني أبدى رأيه، ومواقفه معروفة ضد العدوان بينما يسكت البرلمان عن النواب المؤيدين للعدوان والقابعين في الرياض والمشاركين في سفك الدماء، قال وزير الشؤون القانونية: ان عضو مجلس النواب محمي بنص الدستور في المادة (84) منه على أنه لا يجوز إسقاط عضوية أي عضو من أعضاء مجلس النواب إلا إذا فقد أحد شروط العضوية المنصوص عليها في هذا الدستور أو أخل إخلالاً جسيماً بواجبات العضوية وفقاً لما تحدده اللائحة الداخلية للمجلس.

وأكد الوزير بأنه طالما وعضو مجلس النواب يدافع عن مصلحة الشعب فإن الشعب بأكمله سيدافع عنه ولا قيمة لأي تهديد برفع الحصانة عن النائب حاشد.

وفيما يتعلق بالتهديد بإحالة وزير الشباب حسن زيد إلى المحاكمة أكد الوزير المختار بأن مجلس النواب لا يملك هذا الحق لمجرد أن وزير الشباب  اعترض أو رفض مبادرة المجلس الباطلة أساساً التي حكمها حكم العدم وقد حدد الدستور بشكل واضح متى يجوز له الإحالة إلى القضاء.

وأشار المختار بأن المادة (139/1) نصت على أن لرئيس الجمهورية ولمجلس النواب حق إحالة رئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء إلى التحقيق والمحاكمة عما يقع منهم من جرائم أثناء تأدية أعمال وظائفهم أو بسببها، ويكون قرار مجلس النواب بالإتهام بناء على اقتراح مقدم من خمسة أعضاء على الأقل ولا يصدر قرار الإتهام إلا بالأغلبية  ”ثلثي أعضاء المجلس”.

وأكد وزير الشؤون القانونية أن هذه الضوابط للاتهام في الظروف العادية والطبيعية أما في الظروف التي طرأت على بلادنا منفذ العام 2011 فإن قرارات المجلس تؤخذ بالتوافق.

(نص ما كتبه البغدادي)

ملاحظات حول مبادرة مجلس النواب!

عبدالعزيز البغدادي

أولاً: المبادرة عمل سياسي غالباً ما تأت من شخص طبيعي أو جهة اعتبارية مشتملاً أو مشتملة على تصور يسعى صاحبه لحل خلاف أو نزاع بين طرفين أو أطراف سياسية أو عسكرية ليس من بينها صاحب المبادرة!.

ثانياً: ولأن المبادرة عمل سياسي كما أشرنا في أولاً فإن من أولى خصائصها أن تكون عرضة للنقد والمناقشة والإختلاف حولها فإن من المستغرب بل والمشين ماتم في مواجهة من عارض هذه المبادرة داخل المجلس من بعض أعضائه والتي بلغت حد المطالبة بمحاكمة عضو المجلس الأستاذ أحمد سيف حاشد!!.

ثالثاً: نسي صاحب هذا الفعل مجلس النواب (المنتهية ولايته) الذي أسماه مبادرة مجلس النواب نسي أوتناسى أن المفترض فيه أنه يمثل الشعب الذي يعتدى عليه منذ أكثر من عامين ونصف العام عدوان غير مسبوق وبأبشع الأسلحة والمحاصر حصار لا نظير لقسوته في التاريخ!!.

رابعاً: ساوى صاحب المبادرة بين المعتدي والمعتدى عليه فهو لم يذكر كلمة (عدوان) في كل كلمات ما أسماه بالمبادرة والتي وصفها كثير من المراقبين لهذا السبب بالفضيحة المدوية كونه بذلك قد عبَّرعن عدم إحساسه بكل هذا العدوان!!.

خامساً: في كل بلدان العالم مجلس النواب أو مجلس الشعب أوالبرلمان ونحن هنا نفترض أننا أمام مجلس لا يزال له شرعية كامله هذا المجلس من المفترض أن وظيفته هي التشريع والرقابة ومن بين تفاصيل وظيفته تلقي أي مبادرة سياسية تحال عليه لدراستها وتمحيصها من قبل أعضائه الذين يفترض أن يكونوا أو على الأقل جلُّهم من العباقرة في مجالات تخصصهم وأنه حين تصدى لهذه النكتة المسماة بالمبادرة صار في موقع الهيئة السياسية التي لا علاقة لها بشعبها كما أشرنا مما يستوجب أن يوجد مؤسسة دستورية اخرى تقيِّم مبادرته أو تدعو لتبنيها والسعي لإنجاحها وبذلك فقد تخلى عن واجب الرقابه وتمثيل الشعب وصار بتقديمها والإعلان عنها فجأة معتدياً على كل الشعب من الداخل لخلق بلبلة وإرجاف تضاربت الآراء حولها في حين أن المطلوب منه أن يكون له أكبر الأدوار في حشد كل الشعب لمقاومة العدوان وتسمية الأشياء بأسمائها فالعدوان عدوان ومقاومة العدوان واجب ديني وقانوني وأخلاقي وصاحب هذه المبادرة لا يمثل سوى نفسه وهي مما يشجع العدوان على استمرار عدوانه حيث تحدثت عن أطراف مساوية بين المعتدي والمعتدى عليه مع كونه مجلس نواب كما أشرنا يمثل شعب معتدى عليه أو هكذا يفترض وليس أمامه أي مجال ليكون محايداً، إذ كيف لمن يمثل المعتدى عليه أن يكون محايداً ووفق أي منطق؟؟!!

سادساً: أول عمل كان يتوقعه أي شخص طبيعي من مجلس نواب طبيعي يمثل شعبه تمثيل حقيقي وهذا قد يعد اغراق في الخيال!

أول عمل كان يجب ويتوقع منه القيام به هو التصويت بإلغاء اتفاقية جدة الخاصة بالحدود بين اليمن والكيان السعودي المسمى بالمملكة العربية السعودية التي لم تترك وسيلة من وسائل الإساءة إلى الجوار بحق اليمن إلا واتبعتها آخرها هذا العدوان البشع الذي حشدت له السعودية ثمانية عشر دولة حشداً مادياً ومعنوياً من بينها أكبر دولة في العالم هي الولايات المتحدة الأمريكية وهو عدوان مستمر منذ اكثر من عامين ونصف مستخدمة أفتك أنواع الأسلحة مع العلم بأن معاهدة الطائف التي جاءت إتفاقية جدة لتحويلها من اتفاقية تأجير لعسير ونجران وجيزان اليمنية إلى إتفاقية بيع ممن لا يملك لمن لا يستحق وبالمناسبة فإن اتفاقية الطائف تشتمل على بند يعطي الحق لأي دولة من الدولتين المتعاهدتين في إلغاء الاتفاق أو المعاهدة من طرف واحد إذا حصل عليه اعتداء من الطرف الآخر وهذا البند يتماشى مع المنطق والقواعد العامة للقانون لأن المعاهدات الحدودية تستوجب الإلتزام من الطرفين أو الأطراف الموقعة عليها بالالتزام بحسن الجوار ولا نعتقد أن هذا العدوان من حسن الجوار ولا نظن أن العدوان على اليمن لا يعني مجلس النواب اليمني!!..

م.م