مجلس تنسيق نقابات شركة النفط: “واصل” و”الحمزي” نقابيان يدافعان عن حقوق العاملين ويكافحان الفساد
ادان مجلس تنسيق اللجان النقابية بشركة النفط القرارات التعسفية من قبل ادارة الشرطة ضد النقابيان علي صالح واصل ومحمد الحمزي.
وأشار البيان الصادر عن مجلس التنسيق أن النقابي علي صالح واصل نقل من عمله في محطة تموين الطائرات، فيما تم توقيف النقابي محمد الحمزي من عمله وتوقيف راتبه.
وأوضح المجلس أن القرار التعسفي بحق النقابي علي واصل لم يكن ليصدر لولا المواقف النقابية المسؤولة والصوت النقابي الحر والمؤثر، ما يؤكد عدم المام قيادة الشركة باللوائح الإدارية والقانونية وحقوق النقابي التي تمنع أي قرار نقل بشكل تعسفي بسبب المواقف النقابية والتي تدافع عن كرامة وحقوق العمال والعاملات.
ولفت البيان إلى أن القرار الصادر من قيادة الشركة بتوقيف النقابي محمد الحمزي من عمله وتوقيف راتبه، وهو النقابي الذي تحمل مع بقية زملائه مسؤولية الدفاع عن شركة النفط وعن حقوق العاملين ومكافحة الفساد والعبث الذي وصل إلى درجة من الاسفاف والجرأة لاستهداف النقابيين لدفاعهم عن الحرية والكرامة.
وأكد المجلس على رفضه القاطع للقرارين والقرارات التي صدرت في حق كوادر الشركة والتي قامت بإبعادهم عن اعمالهم بشكل متعمد وبدون أي مبررات قانونية مستغلة الوضع العام للبلد.
وحمل مجلس التنسيق، رئيس المجلس السياسي الأعلى وحكومة الانقاذ ووزير النفط مسئولية ما يتعرض له النقابيين. مشيراً إلى أن المدير العام للشركة دائماً ما يستغل دعمه ونفوذه في تهديد النقابيين والتعسف بالعاملين والعاملات وحقوقهم ويستعرض بكونه قادر على سجنهم في الامن القومي.
وطالب البيان المجلس السياسي الاعلى سرعة تشكيل لجنة تحقيق فيما يحدث بالشركة من فساد ومخالفات وتجاوزات وعبث بالمال العام وتدمير ممنهج للشركة.
كما حملهم مسئولية التجاهل واللامبالة في مواجهة تلك التصرفات التي تنم عن حقد وغباء همجي شخصي واستهداف مقصود للعمل النقابي واحرار العمل النقابي، في تصرف لا يعبر عن العمل الاداري القانوني مطلقاً لا من قريب ولا من بعيد.
كما طالب النقابات العامة واللجان النقابية وكل الاحرار في كل الجمهورية ادانة واستنكار ذلك والتضامن والدفاع عن بعضهم البعض وحتى لا ينتهي صوت النقابيين المتبقي في هذا الفضاء المليء بالظلام والظلم.
م.م