شبكة “ميديا ريفيو”: جنوب أفريقيا تساهم في صناعة الحرب ضد اليمن وتزوّد السعودية والإمارات بالأسلحة
قالت شبكة “ميديا ريفيو” إن جنوب إفريقيا تساهم في صناعة الحرب ضد اليمن التي تقودها السعودية منذ أكثر من ثلاثة أعوام، والتي راح ضحيتها الكثير من الأبرياء.
وذكرت الشبكة في تقرير لها، أن التقديرات لجهات مستقلة تشير إلى أن إجمالي عدد اليمنيين الذين قتلوا في هذه الحملة، التي تهدف لإعادة شرعية هادي إلى السلطة، حوالي 50 ألفًا منذ بدء هجمات التحالف بقيادة السعودية في مارس 2015.
وأشار التقرير إلى أن الغارات الجوية المُدمرة على المستشفيات والمدارس لم تعد هادي إلى السلطة، ولكن تسببت فيما تصفه الأمم المتحدة بأسوأ أزمة إنسانية في العالم.
وقالت الشبكة إن “حصار التحالف لليمن، البلد الذي يعتمد على الواردات من الغذاء والدواء والوقود، يسبب أزمة، بدون وقود، لا يمكن ضخ المياه من الآبار، وقد أدت الظروف غير الصحية إلى تفشي الأمراض، بما في ذلك أسوأ تفشي للكوليرا في التاريخ الحديث”. مشيرة إلى أن القصف العشوائي للمستشفيات ونقص في الإمدادات الطبية قد أدى إلى إغلاق نصف المرافق الصحية في اليمن.
وأضافت الشبكة “على الرغم من الدمار الإنساني الذي جلبته الحرب، إلا أن العديد من الدول – بما في ذلك جنوب أفريقيا – كانت حريصة على تزويد السعودية وحلفائها بالأسلحة من أجل حملة تتسم بانتهاكات متكررة للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك جرائم الحرب كما تقول هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية.
ولفتت إلى أن الولايات المتحدة وبريطانيا هما الموردان الرئيسان للتحالف بالأسلحة، فإن شركات الأسلحة في جنوب إفريقيا تقوم بدورها في الحصول على مبالغ مالية وتصبح متواطئة بشكل متزايد في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
ووفقا للجنة الوطنية لمراقبة الأسلحة التقليدية، وهي السلطة التي تشرف على صادرات الأسلحة في جنوب إفريقيا، فإن جنوب إفريقيا باعت ما يزيد عن 3 مليارات راند (عملة جنوب أفريقيا)، ما يعادل 182 مليون دولار من الأسلحة والذخيرة والمركبات المدرعة وأجهزة المراقبة والتكنولوجيا العسكرية لأعضاء التحالف الأكثر نشاطاً في الصراع، وهم المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في عام 2016 و2017.
وبحسب التقرير فقد أفادت زينات آدم، وهي خبيرة استراتيجية في العلاقات الدولية المستقلة، أن شركة دينيل، وهي شركة منتجة للأسلحة في جنوب أفريقيا، باعت للإمارات ما لا يقل عن 1600 قنبلة موجهة من أمباني لطائرات الميراج في عام 2016، وفي معرض دبي للطيران العام الماضي، أعلنت الإمارات أنها قد طلبت طائرات استطلاع بدون طيار بقيمة 180 مليون.
تقول “ميديا ريفيو ” إن شركة راينميتال دينيل مونييشن، وهي مشروع جنوب إفريقيا العملاق لأسلحة الألمنيوم، تقوم بإعداد عشرات الآلاف من صادرات قذائف المورتر والمدفعية وأكثر من 12 ألف قنبلة إلى الإمارات العربية المتحدة.
أسلحة جنوب إفريقيا في اليمن.
تشير الشبكة إلى أن بروتوكولات (NCACC) تنص على أنه لا يمكن للمستخدمين إعادة تصدير المواد إلى بلد آخر دون موافقة صريحة من جنوب إفريقيا، ومع ذلك، فإن السعودية والإمارات تقومان بذلك بالضبط منذ أن بدأت الأسلحة المصنعة في جنوب إفريقيا تدخل بشكل منتظم في نزاع اليمن.
يقول التقرير في يونيو / 2011، وقبل فترة طويلة من دخول التحالف السعودي رسميا في صراع اليمن، أظهرت صورة لرويترز جنودا يمنيين كانوا يجلسون فوق مدرعة راتل تابعة لجنوب إفريقيا، وعندما سئل رئيس مجلس إدارة NCACC، جيف راديبي، من قبل أحد الدمقراطيين من أعضاء البرلمان، عن كيفية وصول مدرعة راتل لليمن، أجاب بأنه لا يعرف. كما سُئل راديبي عما إذا كانت NCACC قد أجرت تحقيقا في انتهاك محتمل لشهادة المستخدم النهائي، وهي الشهادة التي تمنع تصدير السلاح المستورد من جنوب إفريقيا، من قبل بلد قام بشراء مدرعات راتل من جنوب إفريقيا… رد راديبي بأنه “سيتأكد من ذلك”.
وذكر التقرير أن “التحقيقات” التي أجراها راديبي لم تكن مثمرة، ففي يوليو /2015، وبعد أقل من ثلاثة أشهر من بدء التحالف الذي تقوده السعودية هجومه المدمر على اليمن، أظهرت لقطات تلفزيونية مركبة جوية بدون طيار من نوع Denel Dynamics Seeker II (UAV) تم إسقاطها فوق اليمن، لوحة واضحة على الطائرة بدون طيار المملوكة لدولة الإمارات والتي تقول “صنع في جنوب إفريقيا كانت واضحة للعيان.
ورداً على أسئلة الصحفيين في صحيفة سندي تايمز حول اللقطات، أشار رادبي ببساطة إلى احتمال حدوث خرق سعودي لأنظمة NCACC.
وفقاً لمحلل الأسلحة، نيك ووترز، في 2 أغسطس، أسفرت هجمات بقذائف الهاون على مستشفى وسوق أسماك في مدينة الحديدة اليمنية عن مقتل 55 مدنيا وإصابة 170، وعُثر على شظايا في الموقع تشبه الذخائر التي صنعتها شركة RDM وزُودت بها الإمارات.
تؤكد الشبكة أن NCACC تغض الطرف عن الأدلة المتراكمة حول الخروقات السعودية والإماراتية لقوانين اللجنة، وقالت إن “القيام بذلك، يعتبر انتهاكا لقوانين جنوب أفريقيا والقوانين الدولية”.
وينص قانون اللجنة الوطنية لمراقبة الأسلحة التقليدية في جنوب إفريقيا رقم 41 لعام 2002 على أنه يجب على NCACC أن “تتفادى نقل الأسلحة التقليدية إلى الحكومات التي تنتهك حقوق الإنسان أو تقمعها بشكل منهجي”.
وبموجب معاهدة الأمم المتحدة لتجارة الأسلحة، التي صدقت عليها جنوب إفريقيا في عام 2014، عليها الالتزام بوقف توريد الأسلحة إذا كان من المحتمل استخدامها في الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي.
وأردف التقرير أن مشروع اليمن يكشف للبيانات أنه ما يقرب من ثلث الغارات الجوية للتحالف استهدفت مواقع مدنية مثل المدارس والمستشفيات منذ 2015.
ووجد تقرير للأمم المتحدة الذي صدر مؤخرًا أن أطرافًا في النزاع المسلح في اليمن قد ارتكبت عددًا كبيرًا من انتهاكات القانون الدولي الإنساني قد يكون العديد منها بمثابة جرائم حرب.
ومع ذلك، فإن جنوب إفريقيا لم تتخذ أي خطوات على الأقل للتحقيق فيما إذا كانت أسلحتها تستخدم في انتهاك القانون الإنساني الدولي ام لا.
واستطرد التقرير “بالتغافل عن الأدلة على الانتهاكات السعودية والإماراتية لاتفاقاتها، فإن اللجنة الوطنية لمراقبة الأسلحة التقليدية NCACC تتجاهل خطر التواطؤ المتزايد لجنوب إفريقيا في الانتهاكات المتزايدة واحتمالات ارتكاب جرائم حرب في اليمن”.
وعلقت كل من ألمانيا والنرويج صادرات الأسلحة إلى الإمارات والمملكة، مشيرة إلى خطر إساءة استخدامها في اليمن. ونفت النمسا وهولندا ووكالة والون الإقليمية في بلجيكا رخص بيع الأسلحة للسعودية لنفس السبب. إذا كانت هذه الدول قد أدركت خطر التواطؤ المحتمل في جرائم الحرب، فلماذا لم تدرك ذلك جنوب أفريقيا؟
يذكر أنه قصفت قوات التحالف بقيادة السعودية مركز علاج الكوليرا في يونيو، رغم أن منظمة أطباء بلا حدود نسقت مع التحالف 12 مرة على الأقل. وفي 9 أغسطس، قام التحالف بتفجير حافلة مدرسية تنقل الأطفال إلى رحلة أسفرت عن مقتل 40 طفلاً.