جماعات حقوقية تلاحق إسرائيل لبيعها السلاح لحكومة بورما

وسط عمليات إبادة تشنها حكومة ميانمار على المسلمين في إقليم راخين، تلاحق جماعات حقوقية الكيان الإسرائيلي لاستمراره في بيع أسلحة إلى العسكريين في بورما (ميانمار).

ورفعت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية، النقاب عن أن أكثر من 100 دبابة، إضافة إلى قوارب وأسلحة خفيفة باعتها شركات أسلحة إسرائيلية للحكومة البورمية – حسبما أكدت جهات رقابية حقوقية عديدة.

ومايثير القلق أن إحدى الشركات، (تار أيديال كونسبتس)، تولت تدريب قوات بورمية خاصة في ولاية “راخين” حيث أحداث العنف مشتعلة؛ وتنشر الشركة صُورًا على موقعها على الإنترنت تُظهر فريقها بينما يقوم بتعليم تكتيكات قتالية وكيفية استخدام السلاح.

جدير بالذكر أنه تم فرض حظرا على بيع السلاح لميانمار من قبل أمريكا والاتحاد الأوروبي، وستصدر المحكمة العليا في إسرائيل قرارًا حول مشروعية بيع الأسلحة لـبورما في وقت لاحق من الشهر الجاري بعد التماس تقدم به حقوقيون إسرائيليون؛ فيما تقول وزارة الدفاع الصهيونية: إن المحاكم ليست ذات ولاية قضائية على مسألة “دبلوماسية”.

وصرّح الناشط الحقوقي “عوفر نيمان”، أن “الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة باعت السلاح للطغمة العسكرية الحاكمة في بورما على مدى سنوات … هذه السياسة مرتبطة بقوة باضطهاد الكيان الاسرائيلي وقمعه للشعب الفلسطيني؛ ذلك أن الأسلحة المستخدمة ضد الفلسطينيين تباع كأسلحة تم تجريبها ميدانيا إلى بعض أسوأ الأنظمة الحاكمة على وجه الأرض”.