أخبار عربي ودوليالكل

الكشف عن مخطط لبناء طابق أسفل حائط البراق واعتقالات في رام الله والقدس

كشفت مصادر عبرية، اليوم الأحد، عن مخطط صهيوني لبناء طابق جديد، تحت ساحة حائط البراق في المسجد الأقصى المبارك.

وقالت أسبوعية “يروشاليم”: إن رئيس بلدية الاحتلال بالقدس “نير بركات” أعلن، خلال جولة مع أعضاء في حزب “الليكود”، عن نية البلدية إقامة طابق آخر في ساحة البراق، حيث عرض صورة للمخطط.

وحسب “المسيرة نت” كانت حكومة الاحتلال قد صادقت الشهر الماضي على ميزانية بمليون شيكل للقيام بأعمال بناء وتطوير في ساحة ونفق البراق، “تتضمن مخططات الكشف عن آثار والحفاظ عليها، وتحسين المواصلات، وتوسيع نطاق النشاطات التثقيفية للطلاب والجنود”، حسب زعمها.

كما صادقت مؤخراً على ميزانية بمبلغ 15 مليون شيكل، لتنفيذ مخطط القطار الجوي، الذي تحاول البلدية وما يسمى بـ”سلطة تطوير القدس” تنفيذه منذ ما يزيد على عامين.

من جهة أخرى اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد مدينة رام الله وقرية العيساوية قرب القدس المحتلة، فيما تصدّى شبان فلسطينيون لاقتحام قوات الاحتلال حي سلوان ومخيم شعفاط في القدس.

وفي رام الله اعتقلت قوات الاحتلال القيادية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والنائب في المجلس التشريعي خالدة جرار من منزلها، كما اعتقلت أيضاً الأسير المحرر إيهاب مسعود، وسط مواجهات اندلعت خلال عملية الاعتقال.

وكانت قوة من الجيش الإسرائيلي مكونة من 15 سيارة عسكرية ودراجات نارية، قد اقتحمت منزل النائب جرار بشارع الإرسال برام الله وقامت باعتقالها، وسط مواجهات اندلعت في محيط المنزل وعلى الشارع الرئيسي استخدمت خلالها قوات الاحتلال قنابل الغاز.

وفي منطقة برام الله التحتا، اقتحمت قوة إسرائيلية أخرى منزل الأسير المحرر أيهاب مسعود واعتقلته، وسط اندلاع مواجهات في محيط المنزل حيث تصدى الشبان لسيارات قوات الاحتلال ورشقوها بالحجارة والزجاجات الفارغة.

 فيما اقتحمت قوة أخرى منزل الناشطة النسوية ورئيسة اتحاد لجان المرأة الفلسطينية ختام السعافين في منطقة بيتونيا غربي رام الله واعتقلتها.

وكانت قوات الاحتلال أفرجت عن النائب جرار في حزيران / يونيو 2016، بعد اعتقال دائم 15 شهراً، فيما أفرج عن الأسير مسعود في شباط / فبراير الماضي بعد اعتقال دام 12 عاماً.

موقع القناة السابعة الإسرائيلية ذكر أنه خلال الليل اعتقل الجيش الإسرائيلي والشاباك والشرطة 9 “مطلوبين مشبوهين” في الضفة، وتمّ نقلهم إلى التحقيق.

وأضافت القناة أنه في منطقة رام الله تمّ اعتقال “مخربتين” مقاومتين كبيرتين هما ختام الخطيب وخالدة جرار، وهما ناشطتان مركزيتان وكبيرتان في الجبهة الشعبية”.

وأشارت القناة إلى أن جرار عضو في المجلس التشريعي عن الجبهة الشعبية وعضو في اللجنة المركزية للمنظمة، وأنها في حزيران/ يونيو 2016 أنهت عقوبة عام ونصف بعد إدانتها بـ”جرائم أمنية”. ويشير الجيش الإسرائيلي إلى أن اعتقال جرار هو بسبب تورطها في “أنشطة إرهابية”.

من جهتها، أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في بيان لها الأحد ردّاً على ما قامت به قوات الاحتلال أن هذا الأمر “لن يثنِها عن مواصلة دورها المبدئي في مقاومة الاحتلال والتصدي لجرائمه والمشاريع التصفوية المشبوهة”.

وبينت الجبهة، أن الاعتقالات جاءت لتؤكد “عقم خيارات السلطة واستمرار رهانها على مشروع التسوية والتنسيق الأمني”، ويؤكد أيضاً “صوابية موقف الجبهة ونضالها المتواصل في إعلائها صوت المقاومة والتناقض الرئيس مع الاحتلال سمة رئيسية لنهجها ومواقفها”.

واعتبرت الجبهة أن “هذه الاعتقالات تأتي بعد حملة التحريض الكبيرة التي شنّتها حكومة الكيان الصهيوني ورئيسها مجرم الحرب  بنيامين نتنياهو على الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وفصائل المقاومة”، داعية إلى “تصعيد الحراك الشعبي والوطني دعماً وإسناداً لأسيراتنا وأسرانا البواسل في سجون الاحتلال وفي مقدمتهم جرار والسعافين، والأسير المضرب عن الطعام منذ 25 يوماً محمد علان”.

وعاهدت الجبهة الشعبية الجماهير بأن تبقى المدافع الأصيل عن حقوق وثوابت شعبنا، معتبرة استهداف الاحتلال المتواصل لها ولقياداتها تأكيد على أنها على الطريق الصحيح طريق العودة والتحرير.

وأعلنت حركة حماس في بيان لها اليوم الأحد أن “حملة الاعتقالات الصهيونية بحق عناوين المقاومة ورموزها في الضفة والتي كان آخرها اعتقال النائب خالدة جرار والنائب محمد بدر والوزير وصفي قبلها، محاولة بائسة لاستهداف كل الأصوات الرافضة للمشاريع التصفوية والمقاومة للعدو، وتنم عن إفلاس الكيان الصهيوني في مواجهة قوى المقاومة في الضفة وكسر إرادة شعبنا”.

وقال فوزي برهوم الناطق باسم الحركة إن “هذه الحملات المسعورة لن تنال من عزيمة شعبنا ولن تثنيه عن الاستمرار في انتفاضة القدس ومقاومته الباسلة والتصدي لأي مشاريع تستهدف قضيته العادلة وحقوقه المشروعة”.

 ورأى برهوم أن “هذه الاعتقالات في الضفة ما كان لها أن تمر لولا التنسيق والتعاون الأمني الخطير بين السلطة في الضفة والاحتلال الصهيوني”، مشيراً إلى أن هذا الأمر “يستدعي مزيداً من الالتفاف حول خيار المقاومة وتوسيع ساحة المواجهة مع العدو”.

 بدورها أدانت حركة الجهاد الإسلامي حملة الاعتقالات التي قامت بها قوات الاحتلال

في الضفة الغربية والتي طالت عدداً من قيادات وكوادر الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وعلى رأسهم النائب خالدة جرار.

وقال الشيخ خضر عدنان، القيادي في الحركة إن “حملة الاعتقالات التي طالت النائب جرار وعدداً من الأسرى المحررين من كوادر الجبهة الشعبية، ما هي إلا استمرار في سياسة ضرب القوى المعارضة للتسوية والرافضة لمهزلة التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وبين الاحتلال”.

وأكد عدنان أن “الاحتلال يسعى من خلال هذه الاعتقالات إلى كسر إرادة المحررين وإرهاب آخرين داخل الأسر لإسكات صوتهم المنتقد للسياسات الانهزامية للسلطة”.

وحسب “الميادين نت” أوضح القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أن “النائب خالدة جرار، تدفع ثمن الموقف الحر الرافض للتنسيق الأمني في جلسة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير”.

م.م

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى