فضايح فساد بترومسيلة يؤكد صوابية قرار صنعاء بمنع تصدير النفط اليمني
فضايح فساد بترومسيلة يؤكد صوابية قرار صنعاء بمنع تصدير النفط اليمني
الخميس 9يناير 2025_ أكدت الأيام أن حكومة صنعاء كانت محقة تماما في منع تصدير النفط اليمني إلى الخارج ، بسبب فساد الحكومة الموالية لتحالف العدوان على اليمن، التي تستغلها لمصالحها الشخصية.
حيث كشفت تقارير حكومية مؤخرا ، عن قضايا فساد واسعة في شركة بترومسيلة، واستغلال مسؤولين لسلطاتهم لهدر الأموال العامة.
وذكرت تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بعدن ،وتقارير حكومية أخرى، تناولت أداء شركة بترومسيلة، جملة من الخروقات والمخالفات التي ارتكبتها الشركة التي تم تأسيسها في العام 2011 لتشغيل قطاع 14 النفطي بمنطقة المسيلة، من بينها تجاوز الشركة لمهامها الأساسية في تطوير الصناعة النفطية والاتجاه إلى مشاريع أخرى مثل المقاولات والمشاريع الإنشائية.
وذكرت التقارير انه منذ أن تولّت بترومسيلة إدارة القطاعات النفطية في حضرموت وحتى توقف عمليات التصدير، قامت الشركة بتصدير النفط الخام من القطاعات الجاهزة والمنتجة تحصلت فيها على نحو 30 مليون دولار عن كل شحنة وبإجمالي 1.2 مليار دولار، تم تحويلها إلى حساباتها في الخارج، مؤكدة أن التكاليف التشغيلية للشركة اقتصرت على الرواتب والمصروفات الأخرى، والتي لا تتجاوز بأي حال 25 بالمائة من قيمة النفط المباع”، وهو ما يثير تساؤلات حول “مصير الإيرادات المتبقية”.
وذهبت التقارير إلى إيراد تفاصيل عن قيام شركة بترومسيلة بحفر آبار دون أخذ الموافقات اللازمة من هيئة استكشاف وإنتاج النفط، مشيرة إلى أن نتائجها كانت فاشلة.
وأوضحت أن من ضمن ذلك آبار كانت هيئة استكشاف وإنتاج النفط قد رفضت الموافقة عليها خلال فترة المشغل الأجنبي السابق في قطاعي (14،10)، في مخالفات صريحة للقانون أدت إلى خسائر مالية كبيرة تقدر بعشرات الملايين من الدولارات.
كما تم نشر وثائق صادرة من السجل التجاري العمانين تؤكد تأسيس مدير شركة بترومسيلة، محمد بن سميط، شركة تجارية خاصة في المنطقة الحرة بمدينة صلالة العمانية تحت مسمى “بترومسيلة التجارية” برأس مال يبلغ ملياراً و78 مليون ريال عماني، “ما يعادل 2.8 مليار دولار”.
وكان القيادي في الانتقالي فادي باعوم قد كشف في تسجيل صوتي تبعية شركة “بترومسيلة النفطية” للرئيس السابق “علي عبدالله صالح”، وتسيطر على أهم 7 قطاعات نفطية في اليمن، في أبشع استغلال من النظام السابق لثروات اليمن.
وقال متابعون للشأن الاقتصادي اليمني بأن ما تم كشفه عبارة عن جزء يسيرا جدا من فساد الحكومة الموالية لتحالف العدوان على اليمن ، الأمر الذي يؤكد صوابية قرار صنعاء بمنع تصدير النفط اليمني حتى يتم إعادة للشعب اليمني المالك الحقيقي لهذه الثروة.
