اختلالات النيابات والمحاكم في التعامل مع المضبوطات
اختلالات النيابات والمحاكم في التعامل مع المضبوطات
* عبدالرحمن علي الزبيب
حماية واحترام الملكية الخاصة فلا تمس إلا للضرورة ولمصلحة عامة وبتعويض عادل وفقا للقانون..
المصادرة العامة للأموال محظورة ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي..
ماورد أعلاه هي نصوص من الدستور اليمني في المادة (7) الفقرة ج والمادة (20) ..
ورغم وضوح النصوص الدستورية إلا إن النيابات والمحاكم في اليمن تخالف تلك النصوص وتصادر الأموال الخاصة بالمخالفة للأحكام القضائية ودون تعويض عادل وهنا يقصد الدستور اليمني سعر الزمان والمكان للممتلكات أثناء تسليمها لأصحابها وليس وقت ضبطها حيث تستمر المضبوطات سنوات طائلة دون إرجاع لأصحابها ويدخل أصحاب الحقوق في نزاعات صعبة جداً من النيابة العامة المختصة بسبب تصرفها في تلك المضبوطات وتوزيعها بالمخالفة للقانون وعندما يطالب أصحاب الحقوق بحقوقهم يصدموا بأن مضبوطاتهم لم تعد في مخازن الجهات المختصة وقد غادرت دون رجعة وهنا يفترض وفقا للقانون أن يقوم محامي عام الأموال العامة بفتح تحقيق عاجل مع من تصرف بتلك المضبوطات بالمخالفة للقانون والتوجيه بإرجاعها وملاحقة من تصرف بها مهما كان منصبة وفي أي جهة كانت تحقيقا للعدالة الذي تعتبر أساس الحكم فلا حكم دون عدالة ..
كنا مؤملين في محامي عام الأموال العامة أن يكون بحجم المسؤولية القانونية ويفتح تحقيق عاجل في جميع المضبوطات وإحالة كل من تلاعب أو عبث في الحقوق الخاصة للمواطنين التي تعتبر أمانات وأي تلاعب أو عبث ليست واقعة خيانة أمانة بل اختلاس واستيلاء يعاقب القانون عليها بعقوبات رادعة .
كنا نتوقع أن محامي عام الأموال العامة سيكون نصير المواطنين للوصول إلى حقوقهم ولكن ؟
اصطدمنا بتعنت غير مبرر في احد الملفات الصادر فيها حكم قضائي بإعادة المضبوطات واستمع فقط لموظفيه ولم يفرغ نفسه خمس دقائق للاستماع للشاكي المستضعف نعتبر هذا الإجراء كبوة حصان فما زال أملنا كبير في محامي الأموال العامة ليس في هذه القضية بل في جميع القضايا وفتح تحقيق عاجل في جميع المضبوطات وعدم الانتظار حتى وصول أصحاب الحقوق للمطالبة بل يتم متابعة أصحاب الحقوق أو رثتهم إن كانوا قد فارقوا الحياة دون الوصول لحقوقهم وهنا سيكون للعدالة طعم وسيشعر الجميع بتغيير إيجابي قائم على تسليم الحقوق الخاصة لأصحابها وطي صفحة المماطلة والتسويف والتهرب بمبررات غير قانونية لتبرير عدم إعادة المضبوطات لأصحابها ..
لجأ شخص حصل على حكم قضائي قضى بإعادة المضبوطات لجأ إلى محامي عام الأموال العامة للتوجيه بتسليم حقوقه كونها مودعة في مخازن نيابة الأموال العامة وكان يتم المماطلة في ملفه رغم تسليمه صورة طبق الأصل وتقاذف به موظف المخازن والموظفين وكأنه كره للوصول أخيرا إلى محامي عام الأموال العامة أنا استبشرت وبشرت صاحب القضية بان حقه أصبح قريب كون محامي عام الأموال العامة من أفضل كوادر النيابة العامة وأنزههم وتوقعت انه سيوجه بصرفها ولكن المماطلة والتسويف للأسف الشديد هي السائدة استغربت ذلك وتفاجأت بالحقيقة المرة انه رفض التوجيه بتنفيذ الحكم وإعادة المضبوطات بل أحال الطلب للتحقيق مفيدا بان هناك اختلالات اكتنفت الملف كنا نتوقع ثلاثة أيام أو أسبوع للتحقيق من قبل محامي الأموال العامة مع موظفيه وكشف تلك الاختلالات ولكنه صرخ قائلا سنفتح تحقيق طويل المدى سيمتد لأكثر من شهرين ليتم حرمان أصحاب الحقوق من حقوقهم بسبب خلل في مكتب محامي عام الأموال كنا نتوقع أسبوع ويتم انجاز التحقيق وكشف الخلل وتسليم الحقوق لأصحابها وفقا للقانون .. لايعرف محامي عام الأموال العامة ان تلك المضبوطات هي الفرصة الأخيرة لهم لمعالجة وضع الشاكي المحكوم له بالإعادة ومواجهة مصاريف رمضان أنا متأكد أن محامي عام الأموال يظن ويتوقع ان الشاكي واسع الثراء واي تأخير في إعادة المضبوطات إليه وفق الحكم لن يؤثر عليه لو عرف محامي عام الأموال بظروف ذلك الشخص لاستعجل التحقيق وأعاد الحقوق لأصحابها لان الله يأمر أن تؤدوا الأمانات الى أهليها وهذه أمانة ..
هذه القضية ليست القضية الوحيدة بل هناك عشرات ومئات أن لم تكن الآلاف القضايا الذي تاهت حقوق المواطنين في دهاليز النيابة العامة والذي نأمل من محامي عام الأموال العامة سرعة فتح تحقيق عاجل في جميع المضبوطات وإعلانها بشكل رسمي إعلان أصحابها للحضور واستلامها وحتى إذا لم يحضروا أصحابها لايبرر ذلك مصادرتها وإنما حفظها كأمانات حتى وصول أصحابها لاستلامها .
من تلك القضايا قضية شخص تم جرف كافة حقوقه وممتلكاته على ذمة قضية بمافيها مبالغ مالية وعشرة كيلو ذهب وغيرها من الأشياء الثمينة تم جرفها باسم مضبوطات وبعد صدور أحكام قضائية بالمصادرة صدر حكم من المحكمة العليا بإعادة المضبوطات ليبدأ في سلسلة طويلة من المتابعة من النيابات إلى المحاكم إلى الجهات الرسمية المختصة وأخيرا تنكشف الحقيقة بانه تم توزيع تلك المضبوطات بين موظفين لتتنصل جميع الجهات عن مسؤوليتها ونأمل أن يفتح محامي عام الأموال العامة تحقيقا فيها وفي جميع الوقائع المشابهه …
لا تتوقف الاختلالات في أروقة النيابة العامة بل أيضا هناك اختلالات جسيمة في المحاكم فيما يخص الأمانات الذي يتم إيداعها في المحاكم او تقوم تلك المحاكم بحجزها ثم ترفض إعادتها لأصحابها وتكلف حارس قضائي لإدارة تلك الممتلكات دون رفع كشوفات شهرية بالإيرادات وصرفها شهريا لأصحابها دون تأخير …
بسهوله يتم ضبط الممتلكات وإيجاراتها وغلولها بجرة قلم في محضر جلسة يتم ضبط وتوريد الإيجارات والغلول إلى المحكمة قد يموت القاضي او يتم نقله تتغير المحكمة المنظورة لديها القضية ولكن التوريد يستمر دون توقف مثل جرافة كبيرة تجرف الأخضر واليابس دون رقابة الهية ولا رقابة مادية وبصعوبة كبيرة يتم استعادتها من بين براثن القضاء الذي جثم عليها أثناء التقاضي في قضايا المواريث يقوم شخص أحمق غبي في العائلة بحرمان نفسه وبقية الورثة من إيجارات وغلول التركة لتتراكم في خزانة المحكمة شخص منتقم يعشق الحرمان والتشرد والضياع و يرغب في جر الجميع الى مستنقعه والمحكمة تستمع إليه بأذان صاغية لتجثم على الممتلكات الخاصة ..
في احدى القضايا المنظورة لدى احد المحاكم الاستئنافية في العاصمة قامت المحكمة بحجز إيجارات عماره وتخصيص إيجاراتها كأتعاب مراجعة بصيرة بدل فاقد بناء على اتفاق وتوافق أطراف الخصومة القضائية وتم تكليف احد أطراف الخصومة لمراجعة البصيرة و تسليم الإيجارات أتعاب له ولكن ما حصل ان تلك الإيجارات لم تدخل خزانة المحكمة بل دخلت ثقب اسود دخلت فيه بلا خروج كان يتم تسليم تقارير دورية بالإجراءات المتخذة في مراجعة البصيرة وتسليم وثائق تثبت ذلك وتضمين ذلك في محاضر الجلسات والمطالبة بصرف الإيجارات وفقا لما خصصت له ولكن القاضي النمر رئيس الشعبة رفض صرفها لتتراكم في خزانة المحكمة ورفض توريدها للبنك كأمانات وبعد جهد جهيد تم توريدها للبنك كأمانات ليتم الضغط عليه لصرفها وفقا لما خصصت له ولكن فجأة قام بإحالة الملف الى محكمة ابتدائية إنباتها لاستكمال الإجراءات وقام بنزع تقارير مراجعة البصيرة وجميع محاضر جلسات المحاكمة وجميع العرائض والتقارير فقط قام بإصدار حكم إنابة وإرساله للمحكمة الابتدائية ونزع كافة محتويات الملف وإخفاؤها لديه في الاستئناف لتعطيل صرف الإيجارات لمن خصصت له كأتعاب مراجعة بصيرة بدل فاقد بعد ملاحقة وتحول المحكمة والشعبة الى خصم جسور وسد كبير وعنيف تعيق صرف الإيجارات وفقا لما خصصت له طلبوا مذكرة من المحكمة الابتدائية إليهم لتخويلهم بالصرف وبالفعل تم استخراج مذكرة من المحكمة الابتدائية للصرف ولكن المماطلة والتسويف من رئيس محكمة الاستئناف ورئيس الشعبة هي القائمة ورفضوا الصرف واشترطوا شروط بني إسرائيل في البقرة الصفراء شروط تعجيزية…. التفتيش القضائي لم يتحرك لفتح تحقيق في الموضوع وإحاله جميع المتورطين لمحاكمة عادلة وكذلك مجلس القضاء الأعلى صامت حيال الشكاوى المرفوعة إليه بذلك ليستمروا بالعبث بحقوق المواطنين بمزاجية تحطم ما تبقى من بقايا ثقة الشعب في القضاء الذي أصبح ثقب اسود يبتلع حقوق المواطنين دون إعاده.
الكثير من الأسر تمتلك الممتلكات الواسعة التي تدر الملايين ويبحثوا عن لقمة عيش بسبب حجز القضاء لحقوقهم ورفض صرفها لهم او يتوهوا في شبكة عنكوتية باسم حارس قضائي يرفض رفع تقارير شهرية بالإيرادات ويرفض صرفها لأصحابها لتتراكم وتختنق خزانات المحاكم بها وأصحابها يبحثون عن قيمة حبة دواء او كسرة خبز من حقوقهم الطائلة ..
يجب أن يتوقف هذا العبث ويستلزم تفعيل دور التفتيش القضائي في ضبط المتلاعبين بمضبوطات المواطنين وأماناتهم بالتعاون مع وكيل وزارة العدل للشؤون المالية الذي يبذل جهود إيجابية واسعة لضبط إجراءات الحراسة القضائية وضبط العبث بحقوق المواطنين سواء مضبوطات أو أمانات ولكن ؟
تصتدم جهود وكيل وزارة العدل للشؤون المالية بمزاجية البعض في التفتيش القضائي بان هذا اختصاص قضائي ولايجوز للوكيل التدخل فيه وعندما يتم تقديم شكوى اليهم يتم حفظها قائلين القاضي ظل الله في الأرض ويحق له التصرف بما يشاء دون رقيب ولا حسيب ونأمل مراجعة كل ذلك وتصحيح تلك الاختلالات التي لاتجرف فقط حقوق المواطنين بل تجرف ماتبقى من ثقة المواطنين في القضاء والنيابة العامة ..
باستقراء عام لجذور اختلالات تعامل النيابات والمحاكم مع المضبوطات والأمانات ومقترحات المعالجة نزجزها في التالي :
1- إصدار قرار غير مزمن بحجز ممتلكات المواطنين بلا حدود زمنية وعابرة للعقود والقرون ليستمر عشرات السنوات وتضيع حقوق المواطنين في أروقة لمحاكم .
ولمعالجة ذلك نقترح :
إلزام جميع القضاة بتزمين بفترات الحجز بفترة زمنية محددة وربطها بالقاضي والمحكمة مصدر القرار عند موت القاضي أو نقله ونقل ملف القضية لمحكمة أخرى يتم توقيف القرار
2- تراكم الأموال المحجوزة في خزانة المحاكم حتى تكتظ بها
ولمعالجة ذلك نقترح :
إلزام جميع القضاة بصرف حقوق المواطنين شهريا وفقا لما خصصت له او لأصحاب الحقوق وإحالة أي قاضي تراكمت الحقوق الخاصة لدى خزانة المحاكم لأكثر من شهر دون صرفها إحالته للتحقيق والمحاكمة الشفافة والعاجلة كون عدم صرفها واقعة فساد..
3- استمرار قرارات الحجز والتوريد حتى بعد موت القاضي او تغييرة او نقل الملف لمحكمة أخرى .
ولمعالجة ذلك نقترح :
ربط قرار الحجز بمصدره القاضي والمحكمة عند موت القاضي او نقله او نقل الملف لمحكمة أخرى يتم توقيف وإلغاء قرار احجز وإعادة الوضع على ماكان عليه قبل صدور القرار حتى يقرر القاضي والمحكمة الجديدة قراراها الجديد .
4-اختلالات الحارس القضائي وسوء إدارة الأموال المحجوزة
ولمعالجة ذلك نقترح :
إلزام الحارس القضائي فور تكليفه برفع تقارير شهرية ونشرها في موقع وزارة العدل وتمكين أطراف الخصومة من نسخة طبق الأصل من تلك التقارير وتوقيف أي حارس قضائي يتأخر يوم واحد عن رفع التقارير وتسليمها لأطراف الخصومة وإحالته للتحقيق العاجل.
5-جرف حقوق المواطنين بمبرر مضبوطات على ذمة قضايا منظورة لدى النيابة وجرف الأخضر واليابس وعدم حصر المضبوطات فيما يتعلق في الواقعة فقط .
ولمعالجة ذلك نقترح :
إلزام جميع أعضاء النيابة العامة وكافة الجهات الرسمية ذات العلاقة بالتقيد بضبط ما هو متعلق بالواقعة وعدم التوسع في ضبط أي ممتلكات ليس له علاقة بالواقعة .
6-ضياع وفقدان المضبوطات لدى الجهات ذات العلاقة واستحالة إعادتها لأصحابها
ولمعالجة ذلك نقترح :
إلزام الجهات الرسمية المختصة برفع كافة المضبوطات الى خزانة النيابة العامة فور رفع ملف القضية إلى النيابة وإلزام أعضاء النيابة بالاهتمام وسرعة التصرف بالمضبوطات من ليس لها علاقة بالواقعة يتم إعادتها ومن لها علاقة بالواقعة يتم تحرزها وفقا للقانون وتخضع لقرارات وأحكام المحكمة بخصوصها .
7- تلاعب وتوزيع المضبوطات وتقاسمها بين أعضاء النيابة العامة والجهات الرسمية قبل صدور أحكام نهائية باته..
ولمعالجة ذلك نقترح :
منع استيلاء وتقاسم أعضاء النيابة العامة على المضبوطات سواء قبل صدور الأحكام لقضائية او بعد صدورها ومنح فترة تريث عشر سنوات على الأقل بعد صدور أحكام نهائية وباته لايتم التصرف في المضبوطات إلا بعد انتهاؤها ومنع التصرف فيها وتقاسمها وتوريدها للخزينة العامة للدولة مع التزام بإعادتها فورا إذا ما استجد قرار أو حكم باعدتها .
8-تطويل إجراءات متابعة وملاحقة المضبوطات لاستعادتها .
ولمعالجة ذلك نقترح :
تشكيل لجنة برئاسة محامي عام الأموال العامة لاستقبال شكاوى المواطنين الذي لديهم مضبوطات أو أمانات لدى المحاكم والنيابات وترفض إرجاعها وإعلان تشكيل تلك اللجنة وتحديد موقع لاستقبال الشكاوى إليه ويتم تزمين نظر الشكوى والبت فيها خلال أسبوعين فقط من تاريخ استلام الشكوى وفتح تحقيق عاجل مع كافة موظفي الجهات الرسمية ذات العلاقة بالمضبوطات وإحالة المتورطين الى محاكم الأموال العامة لمحاكمتهم بشكل مستعجل وشفاف تفضي الى إعادة الحقوق لأصحابها وضبط العابثين .
وفي الأخير :
نؤكد على وجوبية توقيف اختلالات المحاكم والنيابات فيما يخص التعامل مع المضبوطات والأمانات ووجوبية إصدار آلية واضحة وشفافة يعرف بها الجميع المواطن وأعضاء النيابة العامة والقضاة وجميع موظفي الجهات ذات العلاقة بالمضبوطات يتم تقييد صلاحيات الضبط وإلزام الصرف الشهري لأي أمانات مودعة في خزانة المحاكم وعدم التصرف بأي مضبوطات ومنع تقاسمها بين أعضاء النيابة العامة حتى لو صدرت أحكام نهائية فيها يستلزم توريدها وفقا لما رسمه القانون دون قصور ولا تجاوز وان يكون هناك فترة عشر سنوات على الأقل فترة تريث بعد صدور الأحكام النهائية بالمصادرة للتأكد من عدم رفع التماس أو أي إجراء آخر يقضي بإعادة المضبوطات وحتى بعد العشر سنوات يستلزم كتابة تعهد من الجهة المختصة الذي وردت إليها المضبوطات بتسليمها إذا استجد جديد وصدر قرار او حكم بإعادة المضبوطات ويتم اعادتها فوراً دون تباطوء ويلتزم الجميع بها من تاريخ صدورها لتوقيف الاختلالات القادمة وفي نفس الوقت نأمل تشكيل لجنة تحقيق برئاسة محامي عام الأموال العامة وعضوية وكيل وزارة العدل للشؤون المالية للتحقيق في جميع شكاوى المواطنين بخصوص المضبوطات والامانات في النيابات والمحاكم واحالة المتورطين بالعبث بها سواء كانوا موظفين او حارس قضائي احالتهم لمحاكمة عادلة وناجزة والزامه بإعادة الحقوق لاصحابها والدولة هي الضامن لكل ذلك بدفع وتسليم كافة الحقوق من مضبوطات وامانات لاصحابها كون موظف الدولة تابع لها واي خلل محسوب عليها كدولة وليس فقط على الموظف والاعلان في جميع وسائل الاعلام على استقبال شكاوى المواطنين بخصوص الامانات والمضبوطات والبت فيها خلال أسبوعين من تاريخ تقديمها وتحديد موقع واضح لاستلام الشكاوى فيها.
ونؤكد على وجوبية بذل الجهود من كافة الجهات الرسمية المختصة دون تمييز ولا استثناء للحد من اختلالات النيابات والمحاكم في التعامل مع المضبوطات والامانات ..
* عبدالرحمن علي الزبيب
ناشط حقوقي اعلامي ومستشار قانوني – اليمن
Law711177723@yahoo.com
