هذا ما قاله خبراء الاقتصاد حول طباعة العملة الجديدة وسبب المخاوف في الجنوب
هذا ما قاله خبراء الاقتصاد حول طباعة العملة الجديدة وسبب المخاوف في الجنوب
الأحد31مارس2024_ سادت حالة من الاستنفار السياسي والاقتصادي في المناطق الجنوبية المحتلة والتي يسيطر عليها المجلس الانتقالي الانفصالي التابع للإمارات، وذلك بعد إعلان البنك المركزي بصنعاء طباعة عملة معدنية جديدة فئة 100 ريال بديلا عن العملات الورقية التالفة.
حتى أن البنك المركزي في عدن حذر وأصدر بيان وما إلى ذلك .
يرى مختصون أن الأمر ليس له تأثير على الأوضاع الاقتصادية، نظرا لأنها عملية استبدال فقط، وأن المخاوف التي يتم الحديث عنها هي في المناطق المسيطر عليها الانتقالي وهي مخاوف سياسية بحتة وليست اقتصادية.
يقول الدكتور محمد جمال الشعيبي، أستاذ الاقتصاد السياسي بجامعة عدن: “إن انزعاج “الشرعية” كما يسميهم يتمثل في أن هذا الإجراء الذي قامت به صنعاء يعتبر انتهاك لشرعيتها، باعتبارها تمثل الشرعية المعترف بها دوليا والبنك المركزي في عدن هو البنك الشرعي”.
وأضاف الشعيبي في حديثه لـ”سبوتنيك”: “أما بالنسبة للمخاوف المتعلقة بسعر الصرف وغيرها، فإن إجراء صنعاء لا يمثل أي تهديد اقتصادي على مناطق الشرعية، كون ذلك الأمر لا يتعدى عملية استبدال للعملة الورقية التالفة فئة الـ”100 ريال”.
أما الخبير الاقتصادي الدكتور مطهر العباسي فيقول: خلال الأسابيع الماضية تم تداول الأخبار عن توجه البنك المركزي في صنعاء لطباعة عملة جديدة، وهذا ما دفعني لكتابة المقال، لأن هناك فرق وظيفي بين العملة الورقية والعملة المعدنية، فالأولى يمكن طباعتها بقيم كبيرة من 100 إلى 1000 وحتى إلى 2000 وأكثر، كما يمكن أن يطبع منها ما يساوي المليارات أو التريليونات، والإفراط في طباعتها يؤدي إلى كوارث اقتصادية مثل التضخم وتدهور سعر الصرف لها، خاصة إذا لم تتوفر للبنك الاحتياطيات من النقد الأجنبي لحماية سعرها،
والخبر الطيب أن البنك لم يطبع عملة ورقية، وإنما سك عملة معدنية ذات أدنى قيمة 100 ريال، وتعتبر عملة مساعدة لتسوية المدفوعات البسيطة، وبالتأكيد فإن سكها قد لا يصل إلى المليارات…
وما دام أنها بديلا للعملة التالفة فليس لها أي تأثير على التضخم أو على سعر الصرف، لأنها لا تستخدم في تصفية المدفوعات الكبيرة لتسوية العقود أو الصفقات التجارية وغيرها، بل أن لها فوائد إيجابية في تسهيل المعاملات والمبادلات البسيطة والتخلص من عبء العملة التالفة ومضارها الصحية،
وكان الأجدر بالبنك المركزي يعلن ذلك منذ البداية بدلا من ترك الأمر للتوقعات والتحليلات وحتى المناكفات السياسية.
