الثورة والانقلاب بين عدالة الأهداف ومشروعية الوسائل

الثورة والانقلاب بين عدالة الأهداف ومشروعية الوسائل

• حسن حمود الدولة

الجمعة 13 نوفمبر 2026-

في هذا المقال نقوم بقراءة مقال القاضي عبدالعزيز البغدادي الموسوم بـ: “عن الحروب العبثية ومحاولة لفهم الفرق بين الثورة والانقلاب”، المنشور في صحيفة الشورى الإلكترونية يوم الاثنين الماضي وعلى صفحته في فيسبوك يوم الثلاثاء الموافق 27 أكتوبر 2026م، قراءة نقدية تستهدف مناقشة أهم ما طرحه من أفكار بشأن الثورة والانقلاب، ورفض استخدام القوة في تغيير الأنظمة، والدعوة إلى التداول السلمي للسلطة.

وقد استوقفني المقال لما تضمنه من أفكار مهمة أتفق مع جوهر كثير منها، غير أنني أرى أن بعض ما ورد فيه يحتاج إلى مزيد من التأصيل والمراجعة، خصوصاً عند استحضار تجربة ثورة السادس والعشرين من سبتمبر 1962م، التي أيدها وعدّها نموذجاً لثورة وطنية ذات أهداف عامة، رغم أنها قامت باستخدام القوة المسلحة لإسقاط النظام الإمامي.

و استوقفني ايضا ان القاضي عبدالعزيز الذي جرم تغيير الأنظمة باستخدام القوة ، ما لبث ان أشاد بثورة السادس والعشرين من سبتمبر وهي في مطلعها انقلاب عسكري بقوة السلاح صاحبه اعدامات للعلماء بلا محاكمة والتمثيل بجثامينهم وسحلهم وترك الجثامين خارج باب اليمن تنهشها الكلاب والنسور..

ومن المعلوم أن الانقلاب العسكري بقوة السلاح في السادس والعشرين من سبتمبر تحول إلى فعل ثوري بعد المصالحة بين أطراف النزاع .

ومن هذا المنطلق فإن ثمة قضايا في التاريخ السياسي لا يكفي أن نتناولها من زاوية الاتفاق مع أهدافها أو الاختلاف معها، وإنما ينبغي أن نخضعها لمعايير فكرية وسياسية موضوعية، حتى لا نقع في ازدواجية المعايير، أو نمنح بعض الأحداث أحكاماً مسبقة لمجرد أنها تنتمي إلى تاريخنا الذي نعتز به، بينما نحاكم أحداثاً أخرى بمعايير مختلفة، لمجرد اختلافنا مع القوى التي تقف وراءها.

كما استوقفني ايضا مقال القاضي عبدالعزيز البغدادي، لما تضمنه من أفكار مهمة بشأن التداول السلمي للسلطة، ورفض الاستيلاء عليها بالقوة، والتمييز بين الثورات ذات الأهداف الوطنية العامة والانقلابات ذات الأهداف المذهبية أو الفئوية. وهي أفكار أتفق مع جوهرها ومقاصدها، غير أنني أرى أن بعض ما ورد في المقال يحتاج إلى مزيد من التأصيل والمراجعة، خصوصاً عند استحضار تجربة ثورة السادس والعشرين من سبتمبر 1962م.

ولعل ما كتبه الدكتور أحمد قايد الصايدي في دراسته المعنونة “الثورة والحزب الثوري” يمثل مدخلاً فكرياً مهماً لهذه المناقشة؛ إذ لا يحصر مفهوم الثورة في مجرد إسقاط نظام سياسي أو إزاحة حاكم وتنصيب آخر مكانه، وإنما يربط الثورة بإحداث تحولات عميقة وشاملة في بنية المجتمع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بحيث تنقل المجتمع من مرحلة تاريخية إلى مرحلة أخرى. أما إذا اقتصر التغيير على الأشخاص الذين يمسكون بالسلطة، دون أن يصاحبه تحول جوهري في واقع المجتمع، فإن وصفه بالثورة يصبح موضع تساؤل، وقد يكون أقرب إلى الانقلاب أو التغيير السياسي المحدود.

وهذا التمييز بالغ الأهمية؛ لأنه يضعنا أمام حقيقة أن العبرة ليست بالاسم الذي يطلقه أصحاب الحدث على فعلهم، ولا بالشعارات التي يرفعونها، وإنما بطبيعة التغيير الذي أحدثوه، وبمشروعهم الفكري والسياسي، وبالنتائج التي ترتبت عليه.

ومن هنا أجدني أتساءل: هل يكفي أن تكون للثورة أهداف وطنية عامة حتى نحكم عليها بأنها ثورة بالمعنى التاريخي والاجتماعي الشامل؟ أم ينبغي أن نبحث أيضاً في طبيعة القوى التي فجرتها، ومستوى وعي قياداتها، ومدى امتلاكها مشروعاً متكاملاً للتغيير، وقدرتها على تحويل الأهداف المعلنة إلى واقع ملموس؟

إن ثورة 26 سبتمبر 1962م تمثل حدثاً مفصلياً في تاريخ اليمن الحديث، ولا يمكن إنكار ما حملته من تطلعات إلى إنهاء الحكم الإمامي، وإقامة النظام الجمهوري، وتوسيع المشاركة في الحياة العامة، والقضاء على الجهل والفقر والمرض، وتحقيق العدالة الاجتماعية. وهذه أهداف وطنية جديرة بالاحترام والتأييد، ولا أرى أن نقد التجربة التاريخية ينتقص من قيمتها أو من حق اليمنيين في الاحتفاء بها.

لكن احترام الثورة لا يعني تحصين جميع وقائعها وقياداتها وممارساتها من النقد، كما أن الاعتزاز بأهدافها لا يعفينا من دراسة ظروف نشأتها، وطبيعة قيادتها، ومآلاتها السياسية والاجتماعية.

وهنا تبرز مسألة تستحق التوقف عندها، وهي طبيعة القيادة التي تولت زمام الحركة في سبتمبر 1962م. فقد كان معظم الضباط الذين ارتبطت أسماؤهم بقيادة الثورة في مقتبل العمر، تتراوح أعمارهم، بحسب المعطيات التي نتناولها هنا، بين الثامنة عشرة والثانية والعشرين، وكانت مستوياتهم التعليمية في الغالب إعدادية وثانوية. وهذا لا ينتقص من شجاعتهم أو إخلاصهم أو حقهم في المشاركة في صناعة التاريخ، ولكنه يفتح باب التساؤل عن مدى امتلاكهم الخبرة السياسية والإدارية والفكرية اللازمة لإدارة تحول تاريخي بهذا الحجم، وعن طبيعة المشروع الذي كانوا يحملونه، ومدى استعدادهم لمواجهة تعقيدات بناء الدولة وإدارة المجتمع.

فالثورة ليست شجاعة في اقتحام القصور والثكنات فحسب، وليست قدرة على إسقاط نظام قائم، وإنما هي قبل ذلك وبعده مشروع لبناء نظام جديد، ومؤسسات جديدة، وعلاقات سياسية واجتماعية تقوم على المواطنة والقانون والعدالة.

وفي هذا السياق، لا ينبغي أن نغفل أن الإمام محمد البدر كان شخصية سياسية ذات توجهات قومية وانفتاح على الأفكار الإصلاحية والتحديثية، وأن تقييم تجربته القصيرة تحتاج إلى قراءة تاريخية مقارنة، لا إلى أحكام مسبقة.

 بل إن المقارنة بين مستوى التكوين السياسي والثقافي والتوجهات الإصلاحية لدى البدر، وبين مستوى التأهيل والخبرة لدى بعض القيادات التي تسلمت السلطة بعد سبتمبر، تطرح أسئلة تاريخية تستحق البحث، بصرف النظر عن موقفنا من شرعية النظام الإمامي أو رفضنا لمبدأ الحكم الوراثي.

ولا أقول ذلك دفاعاً عن النظام الإمامي، ولا إنكاراً للمظالم التي كانت قائمة في عهده، وإنما للتمييز بين رفض نظام سياسي بسبب طبيعته وعيوبه، وبين تقييم الأشخاص الذين تعاقبوا على إدارته أو حاولوا إصلاحه. فليس كل من حكم في ظل نظام غير ديمقراطي فاقداً لكل صفات الإصلاح والتقدم، كما أن إسقاط نظام غير ديمقراطي لا يعني تلقائياً أن البديل أصبح ديمقراطياً أو أكثر تقدماً منه.

وهنا نصل إلى الإشكالية الأساسية في مقال القاضي البغدادي. فهو يؤكد أن الاستيلاء على السلطة بالقوة أمر غير مشروع، وأن التداول السلمي للسلطة هو الطريق الذي لا بديل عنه، ثم يستحضر ثورة 26 سبتمبر باعتبارها نموذجاً لثورة وطنية مشروعة، قامت لتحقيق أهداف عامة.

والسؤال الذي يفرض نفسه هنا: ما المعيار الذي نعتمده في التفريق بين الحالتين؟

هل القوة تصبح مشروعة إذا استخدمتها جماعة نؤيد أهدافها، وتصبح غير مشروعة إذا استخدمتها جماعة نختلف مع أهدافها؟ أم أن هناك معايير موضوعية ينبغي أن نحتكم إليها في الحالتين، تتصل بطبيعة النظام القائم، ومدى انسداد طرق الإصلاح، وحجم المظالم، ومشروعية المطالب، والوسائل المستخدمة، والغاية النهائية من التغيير؟

إنني أرى أن رفض الاستبداد حق، ورفض توريث السلطة حق، ورفض احتكار الحكم باسم الدين أو المذهب أو السلالة حق، لكن هذه الحقوق لا ينبغي أن تتحول إلى مبرر مطلق لاستخدام القوة، كما لا ينبغي أن يتحول رفض القوة إلى وسيلة لتكريس الاستبداد وإغلاق أبواب التغيير أمام الشعوب.

فثمة فرق بين مقاومة شعبية تستهدف إنهاء الاستبداد وإقامة نظام عادل، وبين انقلاب عسكري يستهدف استبدال حاكم بحاكم، أو جماعة بجماعة، مع الإبقاء على جوهر احتكار السلطة. وثمة فرق كذلك بين ثورة ذات مشروع وطني جامع، وحركة مسلحة تتخذ من الدين أو المذهب غطاءً لفرض وصايتها على المجتمع.

لكن هذا الفرق لا يُستمد من الشعارات وحدها، وإنما من طبيعة المشروع السياسي، ومدى انفتاحه على المواطنين كافة، واحترامه للتعددية، وقبوله بالمشاركة والمحاسبة والتداول السلمي للسلطة.

ومن أهم ما يلفت النظر في دراسة الدكتور أحمد قايد الصايدي أنه لم يكتف بتعريف الثورة، بل انتقل إلى مفهوم الحزب الثوري، بوصفه تنظيماً يمتلك رؤية سياسية واجتماعية، وأهدافاً محددة، وبرنامجاً عملياً، واستراتيجية للتغيير، ومعرفة دقيقة بواقع المجتمع ومشكلاته وتناقضاته. فالحزب الثوري، وفق هذا التصور، ليس مجرد مجموعة من الأشخاص الذين يجمعهم الحماس أو الشعارات، وإنما قوة منظمة تمتلك مشروعاً متكاملاً لإعادة بناء الدولة والمجتمع.

وهذا المفهوم يدعونا إلى إعادة النظر في تجاربنا السياسية اليمنية، وإلى التساؤل عما إذا كانت القوى التي قادت ثورة سبتمبر قد امتلكت بالفعل مشروعاً متكاملاً لبناء الدولة، أم أنها امتلكت أهدافاً وطنية عظيمة لم تتوافر لها القيادة المؤهلة والأدوات المؤسسية الكافية لتحقيقها.

ولعل تعثر تحقيق عدد من أهداف الثورة، وما أعقبها من صراعات وانقلابات وحروب، يستدعي ألا نكتفي بترديد تلك الأهداف، وإنما أن نبحث في أسباب تعثرها، وفي مسؤولية القيادات السياسية والعسكرية التي تعاقبت على الحكم، وفي أثر التدخلات الخارجية والانقسامات الداخلية على مسار التجربة الجمهورية.

إن المشكلة ليست في أن ثورة سبتمبر رفعت أهدافاً نبيلة، وإنما في أن هذه الأهداف لم تتحول جميعها إلى مؤسسات راسخة وثقافة سياسية تحمي الجمهورية من الانقلابات والاستبداد وإعادة إنتاج الحكم الفردي.

ولذلك فإن الدفاع الحقيقي عن ثورة سبتمبر لا يكون بتحويلها إلى حدث تاريخي مقدس خارج دائرة النقد، وإنما باستعادة مضامينها الوطنية والإنسانية، وتصحيح مسار التجربة الجمهورية، وتحقيق المواطنة المتساوية وسيادة القانون، وإقامة دولة لا يحتكرها فرد أو حزب أو جماعة أو سلالة.

وأتفق مع القاضي عبدالعزيز البغدادي في أن التداول السلمي للسلطة يمثل المخرج الحضاري من دوامة الحروب والصراعات، وأن الانتخابات الحرة والنزيهة هي الوسيلة الطبيعية لتحديد من يحكم ومن يعارض، وأن الانقلابات التي تستند إلى امتياز مذهبي أو ديني أو سلالي لا يمكن أن تؤسس لدولة المواطنة المتساوية.

لكنني أعتقد أن هذا الموقف يكتسب مزيداً من القوة والاتساق حين نطبقه على جميع التجارب التاريخية دون استثناء، وحين نميز بين الثورة بوصفها مشروعاً للتحول الشامل، والانقلاب بوصفه استيلاءً على السلطة أو تغييراً في قمة النظام، وبين مشروعية المطالب ومشروعية الوسائل والنتائج.

إننا لا نحتاج اليوم إلى إعادة إنتاج الصراعات التاريخية، ولا إلى المفاضلة بين أشخاص الأنظمة السابقة واللاحقة لمجرد الانتصار لهذا الطرف أو ذاك، وإنما نحتاج إلى قراءة التاريخ بعقل نقدي، نستخلص منه الدروس التي تعيننا على بناء المستقبل.

فاليمن لم تعد تحتمل مزيداً من الثورات والانقلابات والحروب التي تتنازع فيها الجماعات على السلطة، بينما يظل المواطن هو الخاسر الأكبر، وتظل الدولة غائبة، والقانون معطلاً، والحقوق منتهكة.

إن الثورة الحقيقية التي نحتاجها اليوم ليست انقلاباً جديداً على سلطة قائمة، ولا استبدال جماعة مسلحة بأخرى، وإنما تحول وطني شامل يعيد الاعتبار للإنسان وحقوقه، ويؤسس لدولة مدنية ديمقراطية، تقوم على المواطنة المتساوية، وسيادة القانون، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة.

وإذا كانت ثورة السادس والعشرين من سبتمبر قد فتحت باباً تاريخياً للخروج من نظام الحكم الإمامي، فإن مسؤوليتنا اليوم أن نفتح باباً جديداً للخروج من دوامة الانقلابات والاستبداد والحروب، وأن نجعل من أهداف الجمهورية واقعاً معاشاً، لا مجرد شعارات نستحضرها في المناسبات.

فليس المهم أن ننتصر لثورة الأمس بالكلمات، وإنما أن ننتصر لقيمها الوطنية والإنسانية ببناء دولة المستقبل.

اقرأ أيضا: يوميات البحث عن الحرية : حديقة التراث فيها ما يبعث الحياة أو ما يجلب الموت