الأكراد بين الحلم والانقسام: من وعد الدولة إلى خطر فقدان المكتسبات

الأكراد بين الحلم والانقسام: من وعد الدولة إلى خطر فقدان المكتسبات

• بقلم: د. بكيل محمد الكليبي

الإثنين 9 نوفمبر 2026-

   رشح في الأيام الماضية وجود خلافات حادة بين القوى السياسية التي تحكم إقليم كردستان العراق، وهي حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بقيادة بافل جلال طالباني، والحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة مسعود بارزاني، ورغم تمتع الأكراد بالحكم الذاتي في العراق بشكل أفضل من إخوانهم الأكراد المنتشرين في الدول المجاورة، فإن السبب يعود إلى التنافس الكبير بين العائلتين في الإقليم، وهذا الخلاف يهدد المكاسب السياسية التي حققها الأكراد في إقليم كردستان العراق منذ عقد السبعينات، وهي مكتسبات لم ينجح بقية الأكراد في تركيا وإيران وسوريا في تحقيقها خلال الفترة ذاتها، نظرا لتعقيدات المشهد السياسي المرتبط بأوضاع تلك الدول، وينظر إلى قضية الأكراد بأنها من أعقد القضايا في الشرق الأوسط، كون الأكراد يشكلون قومية لها وزنها السكاني المقدر بين 35 إلى 45 مليون نسمة موزعين بنسب متفاوتة، ويقدر عددهم التقريبي في تركيا بين 15 إلى 18 مليون نسمة، ويتركزون في تجمع سكاني في جنوب شرق تركيا، ويعيش في إيران بين 10 إلى 12 مليون نسمة في غربها، ويعيش في العراق من 6 إلى 7 ملايين نسمة في إقليم كردستان العراق، وهو إقليم يتمتع بالحكم الذاتي ومعترف به بشكل رسمي، بينما يعيش في سوريا من 2 إلى 3 ملايين نسمة في شمال شرق سوريا، وهناك أقليات كردية متناثرة بين دول المنطقة وبعض دول أوروبا يتوزعون بين السويد وألمانيا وفرنسا.

  والسؤال الجوهري الذي يطرح نفسه: ما هي قضية الأكراد؟ ولماذا حصلت شعوب أصغر من القومية الكردية على دول، بينما هم ظلوا مقسمين بين أربع دول أخذت تتلكأ في كيفية منح الأكراد حقوقهم الثقافية والسياسية دون أن يؤدي ذلك إلى تقسيم الدول الأربع وتجزئتها؟

   قبل انهيار الدولة العثمانية عاش العرب والأكراد والأتراك جنبا إلى جنب داخل جسم الدولة دون أن يحدث أي صدام أو احتكاك بين هذه الشعوب الثلاثة، بل على العكس تماما كانوا يشكلون قوة واحدة منسجمة منذ الدولة الإسلامية حتى نهاية الدولة العثمانية مع نهاية الحرب العالمية الأولى عام 1918م، ودخلوا في مساومات غير صادقة من قبل الدول المنتصرة في الحرب بقيادة بريطانيا وفرنسا، التي وعدت الأكراد بدولة مستقلة في معاهدة سيفر 1920م، لكن ذلك الوعد تبخر بعد ثلاث سنوات فقط، نتيجة اتفاق دول الحلفاء مع تركيا في معاهدة لوزان عام 1923م، التي رسمت حدود تركيا الحديثة، وعلى أثر ذلك تم إلغاء الوعود السابقة بإنشاء دولة للأكراد، بل ذهبوا أبعد من ذلك بتقسيم المناطق الكردية بين كل من تركيا وإيران والعراق وسوريا، دون استشارة الأكراد، ومن هنا بدأوا من جديد رحلة البحث عن الهوية التي تم تمزيقها بين أربع دول، وأصبح لكل جزء حكايته بعيدا عن أجزائه الأخرى المتناثرة في المحيط، وأمام هذه المأساة انقسمت العائلة والأسرة وتفرقت الجموع داخل الوطن الواحد لتجد نفسها موزعة بين أربع دول متجاورة، فالهوية التي كانت جامعة ذات يوم أصبحت داخل وطن واحد ممزقة وصارت موزعة بين أربع هويات جديدة بعيدة عن الهوية الكردية الأم، ورغم أن الدول التي قسم فيها الأكراد ليسوا غرباء عن الأكراد، فهذه الشعوب عاشت لقرون طويلة أمة متجانسة تدين بالإسلام داخل جسم الدولة الإسلامية التي عبرت عن هوية الشعوب في المنطقة دون أن تنتقص من أحد.

  اختلف وضع الأكراد من دولة إلى أخرى حسب الأوضاع السياسية التي تحيط بالدولة التي يعيشون فيها، فاتسمت أوضاعهم في الدول الأربع على النحو الآتي:

أولا: أكراد العراق:

يعد أكراد العراق أكثر الأكراد تقدما من بقية الأكراد في الدول الأخرى، نظرا للامتيازات السياسية التي حصلوا عليها منذ عقد السبعينات، إذ منحهم العراق نوعا من الحكم الذاتي لإدارة شؤونهم داخل جسم العراق، باسم إقليم كردستان، ولديهم عاصمة سياسية هي مدينة أربيل، ويتمتعون بحرية كبيرة أشبه بدولة، ولديهم برلمان خاص وحكومة للإقليم وقوات عسكرية يطلق عليها اسم البيشمركة، وهي قوات تميل للجانب الأمني أكثر من كونها جيشا، بالرغم من الأسلحة الثقيلة التي تمتلكها، فضلا عن ذلك يرفع أكراد العراق في الإقليم علما خاصا معترفا به في الدستور العراقي، إلى جانب العلم العراقي عام 2005م، ورغم تلك الامتيازات حاول أكراد العراق عام 2017م إجراء استفتاء للاستقلال عن العراق ونجحوا في ذلك بتصويت نحو 93 بالمئة بنعم لصالح الاستقلال، لكن ذلك الاستفتاء قوبل برفض العراق وإيران وتركيا وسوريا، إلى جانب رفض دولي، وهذا أثر على إمكانية تنفيذه، نتيجة الضغوط السياسية التي مورست على الإقليم الذي كاد بسبب ذلك أن يفقد الامتيازات السياسية التي منحت للأكراد في العراق.

ثانيا: أكراد تركيا:

اختلف وضع الأكراد في تركيا كثيرا عن وضع إخوانهم في العراق، نتيجة الظروف السياسية التي أحاطت بهم داخل تركيا، فكان الأكراد أكثر عنفا في البحث عن انتزاع حقوقهم وتحقيق الانفصال عن تركيا، ولاقى هذا المشروع الانفصالي الكردي استثمارا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وبعض الدول الأوروبية، بهدف الضغط على الحكومات التركية المتعاقبة ومساومتها في ملفات عدة، ورغم ذلك كانت تركيا تعتبر أي دعوة لانفصال الأكراد تهديدا وجوديا لوحدة الدولة وترابها، وهذا قاد إلى تدخل الجيش التركي لمواجهة الحركة الانفصالية الكردية، التي حملت السلاح منذ عام 1984م، في مواجهة ما عرف بحزب العمال الكردستاني، وهو منظمة سياسية تم تصنيفها في تركيا ولدى حلفائها الأمريكيين والأوروبيين منظمة إرهابية، وأدخل تركيا في دوامة عنف ثقيلة راح ضحيتها نحو 40 ألف شخص، ورغم ذلك فالأكراد يحظون بتمثيل سياسي في البرلمان عبر أحزاب كردية، ويشكلون نسبة مهمة في العملية السياسية التركية، لا سيما بعد أن انفتحت حكومة حزب العدالة والتنمية الذي وصل إلى الحكم عام 2002م، وكانت أول خطواته الاعتراف بالهوية الثقافية الكردية، وهذا أول اعتراف بالهوية الكردية، وكان لتلك الخطوة ما بعدها في مسار الاعتراف بحقوق الأكراد، وكان ذلك بمثابة البداية للدخول في مسار سياسي توج مؤخرا بقانون تركيا بلا إرهاب بعد إعلان حزب العمال الكردستاني حل نفسه، وإنهاء الحلقة الدامية التي كلفت الجميع الكثير.

ثالثا: أكراد إيران:

يعد ملف الأكراد في غرب إيران من أهم الملفات الحساسة فيها، بسبب عدم اعتراف طهران بالهوية الكردية لهذه الأقلية، مما دفعهم لتشكيل أحزاب سياسية معارضة للنظام السياسي، الذي يتهم المكونات السياسية الكردية بالانفصال والتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، ورغم نجاح طهران في قبضتها الأمنية، فإن ذلك لم يخل من قيام الأكراد بانتفاضات سياسية بين الحين والآخر، وكانت تواجه بالقمع في كل مرة، ورغم ذلك لا يعني أن جميع الأكراد الذين يعيشون في إيران معارضون للنظام السياسي في طهران، التي طالما اتهمت الولايات المتحدة وإسرائيل بدعم بعض الخلايا الكردية لزعزعة الأمن والاستقرار لصالح ما تسميهم أعداء الجمهورية الإسلامية.

رابعا: أكراد سوريا:

يعد أكراد سوريا أقل عددا مقارنة ببقية الأكراد في الدول الأخرى، وهم أكثر المجموعات تعايشا مع العرب، حتى ظهروا خلال الأحداث السورية الأخيرة، بعد سيطرتهم على شمال شرق سوريا، وأقاموا ما يعرف بالإدارة الذاتية أو روج آفا، بدعم مباشر من الولايات المتحدة الأمريكية، بهدف محاربة داعش، وتعد تركيا من الدول الأكثر تشددا تجاه مشروع الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا، وتعتبرهم امتدادا لحزب العمال الكردستاني المحظور لديها، كما عملت على شن عمليات عسكرية واسعة عليهم، حتى إعلان انضمامهم مؤخرا لحكومة دمشق الجديدة بعد إلغاء ما يعرف بالإدارة الذاتية.

بكيل الكليبي – رئيس قسم الإعلام جامعة ذمار

اقرأ أيضا:مصدر عسكري يدعو الابتعاد عن المنشآت التي أعلنتها القوات المسلحة اليمنية هدفًا لها