اخبار محلية

الحقيقة الكاملة بشأن الحوالات المنسية وشراء شركات الصرافة للعقارات

الحقيقة الكاملة بشأن الحوالات المنسية وشراء شركات الصرافة للعقارات

لا شك أن الخطأ مشترك بين قطاع الرقابة على البنوك وشركات الصرافة، وعلى محافظ البنك المركزي إجراء تغييرات جذرية في البنك لتصويب المسار وإيقاف الشركات المخالفة

ففي عام ٢٠٢١م التفت البنك المركزي اليمني لموضوع الحوالات الميتة وتم اتخاذ قرارات ممتازة، منها على سبيل المثال التعميم الذي أصبح دوري ويتم أرسالة سنويا إلى كل شركات الصرافة بضرورة متابعة وتنبيه العملاء(المرسل والمستلم للحوالات)بشكل أسبوعي وكذلك رفع تقرير وما يثبت المتابعة وما إلى ذلك .

وفي العام ٢٠٢٢م اتخذ البنك المركزي قرار بتوريد الحوالات الميتة أو منسية كما عرفت مؤخرا إلى حسابات بنكية خاصة، وكان هذا القرار بمثابة صاعقة بالنسبة لشركات الصرافة وبالذات الشركات التي تملك شبكات تحويل مثل النجم وداديه والامتياز والمتميز والحزمي والبقية ،ولكم أن تتخيلوا أن كثير من هذه الشركات اشترت عقارات بمليارات وها هم اليوم يعرضونها للبيع لتغطية صرف حقوق الناس وتغطية الفضيحة.

في نوفمبر ٢٠٢٢م تم تنفيذ القرار وتوردت الحوالات الميتة إلى حسابات بنكية لكن لم يلتزم الجميع بالتنفيذ.

قبل وبعد هذا التاريخ كانت ولا تزال متابعة البنك سارية وجارية ،إلا إن هناك شيء من التراخي والتهاون في قطاع الرقابة على البنوك، ولم يكن نائب محافظ البنك المركزي على قدر عالي من المسؤولية الملقاة على عاتقه رغم انه كان ولا يزال قائما بإعمال المحافظ وسيادة المحافظ في قمة انشغاله بالملف المالي والمفاوضات والمرتبات وأمور مهمة جدا لا يجب أن ينشغل بغيرها .

في يوليو ٢٠٢٢م كتبت ونشرت جزأين بعنوان اختلالات مصرفية(1\2) ذكرت فيهما أشياء كثيرة من بينها الحوالات التي لم يستلمها أصحابها، والقصور في نظام الشبكات وكانت هناك أمور في قمة الخطورة يتوجب علي إبلاغ المحافظ بها .

فجهزت تقرير مكون من خمسة عشر نقطة، وطلبت مقابلة الأستاذ / هاشم إسماعيل محافظ البنك المركزي وقابلته بعد ثلاثة أيام من الطلب وتحديدا بتاريخ 2023/1/17 وطرحت ما عندي بشرح مستفيض بجلسة فردية وخاصة جدا استغرقت أكثر من ساعتين وإحدى هذه النقاط كانت الحوالات الميتة، كما سبق ذكره وللأمانة كان المحافظ ملم بكل صغيرة وكبيرة وفي نفس الجلسة وجه بحل بعض الإشكاليات العاجلة التي عرضتها عليه ومن بينها الحوالات الميتة وطبعا لمن لا يعرف المحافظ فهو رجل حازم وشديد وكلمته ما تنزل الأرض (رجل مسؤول وفاهم وملم وشخصيته قوية).

تم التعميم في نفس اليوم على الشركات بخصوص الحوالات الميتة ومتابعة المستحقين وسرعة تسليم الحقوق لأصحابها، وكان هذا التوجيه القوي هو الصاعقة الثانية لشركات الصرافة ، لا سيما تلك التي لم تلتزم بالتعميم الأخير بشأن توريد المبلغ إلى الحسابات البنكية المخصصة.

عرف النصاب المدعو احمد العليمي إن هناك تعميم حازم، وأن الأمر جدي وبرعاية المحافظ نفسه ولا مناص من التنفيذ.

المهندس احمد العليمي

بعدها بأيام قام العليمي بنشر كشوفات شركة الامتياز كونها لم تخضع لابتزازه وقام بنشر الكشوفات بطريقة أدت إلى حدوث مشاكل كبيرة جدا ومن بينها جرائم قتل وطلاق وخلافات أسرية شديدة وكثير من المشاكل التي لا زالت عالقة إلى يومنا هذا كون

المعلومات التي نشرها العليمي كانت عبارة عن خصوصيات يمنع القانون نشرها

وفوق هذا حدث تزوير،  وإضافة أصفار إلى المبالغ وكذا تكرار بعض الأسماء وحقارات ومكائد لها أول ما لها آخر، ولن أتشعب في موضوع العليمي هذا ، لان البنك المركزي سينشر عنه بيان توضيحي مكتمل وسيشمل بالأرقام عمليات النهب التي قام بها العليمي علما بأنه أول ناهب للحوالات الميتة مستغلا عقد العمل الذي وقعه مع الشبكات بخمسين ألف دولار وكيف خان الأمانة وتحولت مهمته من كاشف وموضح للثغرات التي في النظام ومعالج لها الى مستغل ولص حقير، وإلا لماذا هرب من البلد .

في بداية العام ٢٠٢٣م قرر البنك المركزي إغلاق جميع الشبكات التي لم تستجيب للتعاميم السابقة سواء في إطار توريد المبالغ أو بشأن متابعة أصحاب الحوالات الموءودة.

وكالعادة كان التهاون من قبل قطاع الرقابة على البنوك بحجة الانشغال بأمور أخرى كبيرة ومهمة جدا وبالفعل كان هناك انشغال إلا أن ذلك لا يبرر تهاون القطاع .

أقرا أيضا:965000حوالة منسية عند الكريمي فقط

الآن هناك من نفذ وهناك من تحايل وهناك من ينفذ ببطء شديد وفي الغالب أعلن الجميع باستثناء الكريمي عن مواقع الكترونية للبحث عن الحوالات القديمة أو كما سماها داديه المعمرة واعتقد أنها مقرنة ولست معمرة فقط،

لكن ذلك غير كافي لعدة أسباب أهمها أن الجميع لن يدخل الموقع كما أن أرقام الهاتف أيضا لا تكفي بينما نشر الكشوفات هي الإجراء الصحيح وبالنسبة للقانون وخصوصية العملاء فاعتقد أن نشر كشوفات بأسماء المستفيدين فقط هو الشيء الصحيح ، ولا زالت المعالجات جارية حتى هذه اللحظة كما أن هناك توجه لإنشاء إدارة عامة للشبكات في البنك المركزي إلى جانب التوجه الرئيسي بإنشاء شبكة موحدة حكومية وتفعيل البريد والبنوك والريال الالكتروني.

*خالد العراسي

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى