أكاديمي في القانون الدولي يؤكد شرعية عمليات اليمن في البحر لوقف جرائم الإبادة الجماعية

أكاديمي في القانون الدولي يؤكد شرعية عمليات اليمن في البحر لوقف جرائم الإبادة الجماعية

أكاديمي في القانون الدولي يؤكد شرعية عمليات اليمن في البحر لوقف جرائم الإبادة الجماعية

الخميس8فبراير2024_أكد الدكتور عبدالرحمن المؤلف نائب عميد كلية الشريعة بمحافظة عمران ـ، أن العمليات التي تقوم بها القوات المسلحة اليمنية في البحر الأحمر شرعية وقانونية بموجب القانون الدولي واتفاقية منع جرائم الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، واستنادا إلى قرار محكمة العدل الذي

(طالبت فيه محكمة العدل الدولية، الجمعة، الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ كافة الإجراءات لمنع “الإبادة الجماعية” في غزة، مؤكدة أنه لا يمكن قبول طلب إسرائيل برد الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا.

وقال الدكتور عبدالرحمن المؤلف في تصريح لـ “صوت الشورى”، أن المحكمة في قرارها الأولي الصادر مؤخرا ، شددت على ضرورة أن تتخذ إسرائيل عمل كل ما بوسعها لمنع جميع الأعمال التي تتضمنها المادة الثانية من اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وخاصة المتعلقة بقتل أعضاء من جماعة أو إلحاق أذى جسدي أو نفسي خطير بهم أو إخضاعها، عمدا، لظروف معيشية يراد بها تدميرها كليا أو جزئيا.

وقال الدكتور المؤلف نائب عميد كلية الشريعة بعمران ، بأن المحكمة أكدت إدراكها تماما المأساة الإنسانية في غزة وشعورها بقلق عميق إزاء الخسائر في الأرواح، موضحة ولايتها القضائية للبت في دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، وأنه لا يمكن قبول طلب إسرائيل رد الدعوى في القضية المرفوعة من جنوب إفريقيا.

ولفتت المحكمة إلى أن الشعب الفلسطيني هو مجموعة محمية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، وأن بعض الحقوق التي تسعى جنوب إفريقيا إلى الحصول عليها منطقية، مؤكدة إقرارها بحق الفلسطينيين بقطاع غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية.

وأشار الدكتور المؤلف أن محكمة العدل الدولية شددت على إسرائيل اتخاذ إجراءات فورية لتوفير الخدمات الأساسية المطلوبة في حالة الحرب للفلسطينيين الذين يعانون من ظروف صعبة، ومنع تدمير الأدلة حول ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية، ورفع تقرير إلى المحكمة حول التدابير خلال شهر واحد. 

وتابع في تصريحه لـ “صوت الشورى” بأن المادة الثانية من اتفاقية قد وضحت منع جرائم الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها الإبادة الجماعية.  وبما نصه   المادة ٢(في هذه الاتفاقية، تعني الإبادة الجماعية أياً من الأفعـال التاليـة،المرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها هذه:

( أ ) قتل أعضاء من الجماعة .

(ب) إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة .

( ج) إخضاع الجماعة، عمداً، لظروف معيشية يـراد بهـا تـدميرها المادي كلياًّ أو جزئياًّ.

( د) فرض تدابير تستهدف الحـؤول دون إنجـاب الأطفـال داخـل الجماعة

(هـ) نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلى جماعة أخرى .

مادة (٣(يعاقب على الأفعال التالية :

( أ ) الإبادة الجماعية .

(ب) التآمر على ارتكاب الإبادة الجماعية .

( ج) التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية

  د) محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية .

(هـ) الاشتراك في الإبادة الجماعية)

وهو ما ينطبق على الوضع الراهن في غزة وجميع الأراضي المحتلة.

وتابع الدكتور عبدالرحمن المؤلف بأن استنادا إلى نصوص المادتين  (٥، ١٢) من اتفاقية منع جرائم الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها وبما نصه

 المادة رقم  ( ٥ ) (يتعهد الأطراف المتعاقدون بأن يتخذوا، كلٌ طبقاً لدستوره، التدابير التشريعية اللازمة لضمان إنفاذ

أحكام هذه الاتفاقيـة، وعلـى وجـه الخصوص النص على عقوبات جنائية ناجعة تنزل بمرتكبي الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة.)

 المادة رقم  ( ١٢)(لأي طرف متعاقد في أي حين، أن يجعل انطباق هذه الاتفاقيـة يشمل جميع الأقاليم التي يكون الطرف المتعاقد المذكور مسئولاً عـن تسيير علاقاتها الخارجية، أو يشمل أياً من هذه الأقاليم، وذلك بإشـعار يوجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.)

وبناء على ذلك فإن جميع عمليات القوات المسلحة اليمنية في البحر الأحمر شرعية وقانونية لأنها تهدف لوقف ولمنع الإبادة الجماعية.

اقرأ أيضا:تفاصيل رد حماس على مقترح  اتفاق التهدئة بغزة

 اقرأ أيضا:ما علاقة تعيين بن مبارك رئيسا للحكومة ومعركة البحر الأحمر؟