ثورة الحادي عشر من فبراير بين واقعية التغيير وخيال تبرير الهزيمة

ثورة الحادي عشر من فبراير بين واقعية التغيير وخيال تبرير الهزيمة .. قراءة في مقال القاضي عبدالعزيز البغدادي
- حسن الدولة
الثلاثاء 17 نوفمبر 2026-
ثمة قضايا تستحق أن نتوقف عندها حين نقرأ ما يكتبه القاضي عبدالعزيز البغدادي، ليس لمجرد الاتفاق أو الاختلاف مع ما يطرحه، وإنما لأن بعض أفكاره تفتح أبواباً للنقاش حول إشكاليات سياسية وفكرية تتصل بواقعنا اليمني ومستقبل الدولة والمجتمع. وقد قرأت مقاله المنشور في “صوت الشورى” الموسوم بـ: (الخيار الأسهل لفهم الفرق بين الواقعية والخيال؛ والعلاقة بين حركة النملة والفيل)، فوجدته يتناول أكثر من قضية، تتداخل فيها إشكالية الواقعية والمثالية، وحالة الاستسلام للأمر الواقع، وفقدان السيادة الوطنية، وتأثير القوى الخارجية في القرار السياسي، وصولاً إلى الانتخابات الأمريكية والإسرائيلية، ودور اللوبي الصهيوني في توجيه السياسات الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية.
ومع تقديري لما طرحه الكاتب من أفكار تستحق المناقشة، أجد أن ثمة قضية محورية كان ينبغي التوقف عندها بصورة أعمق، وهي ثورة الحادي عشر من فبراير 2011م، التي أشار إليها في سياق الحديث عن التحولات التي شهدتها اليمن منذ ما سُمّي بالربيع العربي، وربطها بما آلت إليه أوضاع البلاد من انهيار وفقدان للسيادة وتعدد سلطات الأمر الواقع.
ولعل أول ما ينبغي توضيحه هنا أن الواقعية السياسية لا تعني التسليم بالواقع كما هو، ولا اعتبار كل محاولة لتغييره ضرباً من الخيال والمثالية؛ فالواقعية الحقيقية هي إدراك طبيعة الواقع وأسباب اختلاله، وتحديد القوى التي أنتجته، ثم البحث عن الوسائل الممكنة لتغييره. أما تحويل النتائج الكارثية التي أعقبت ثورة شعبية إلى إدانة للثورة ذاتها، فذلك خلط بين الحدث التاريخي وما طرأ عليه من انحرافات وتدخلات ومؤامرات وصراعات على السلطة.
لقد كانت ثورة الحادي عشر من فبراير 2011م ثورة شعبية سلمية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، شاركت فيها مختلف فئات الشعب وطبقاته وأجياله، من الشباب والطلاب والعمال والمثقفين والموظفين والنساء والرجال، ومن أبناء المدن والقرى والأرياف في مختلف محافظات الجمهورية. ولم تكن ثورة نخبة ثقافية أو مجموعة ضباط، ولا حركة مسلحة تستهدف الاستيلاء على السلطة، بل كانت تعبيراً شعبياً واسعاً عن تطلع اليمنيين إلى الحرية والكرامة والمواطنة المتساوية والتخلص من نظام كان يسعى إلى تحويل الجمهورية إلى نظام ملكي، تُورَّث فيه السلطة والثروة والنفوذ.
ومن أهم ما ميز هذه الثورة أن أبناء القبائل الذين اعتادوا حمل السلاح في النزاعات والثارات تركوا أسلحتهم في قراهم، ونزلوا إلى ساحات التغيير بصدور عارية، جنباً إلى جنب مع بقية أبناء الشعب، مطالبين بالتغيير السلمي. ولم تكن ساحات الثورة مقتصرة على العاصمة صنعاء أو المدن الرئيسية، بل امتدت إلى القرى والأرياف، حيث خرج المواطنون البسطاء الذين ربما لم تتح لهم فرصة المشاركة في صنع القرار السياسي من قبل، لكنهم أدركوا أن مستقبلهم ومستقبل أبنائهم يستحقان التضحية.
وكان الرد على هذا الحراك السلمي هو الرصاص الحي والقناصة، وكانت مجزرة جمعة الكرامة في 18 مارس 2011م واحدة من أبشع الشواهد على طبيعة تعامل النظام مع المطالب السلمية، حين سقط عشرات الشهداء والجرحى من أنقى شرائح المجتمع وأطهرها، وهم يطالبون بحقهم في وطن يحترم كرامة الإنسان وحريته.
فهل كان خروج هؤلاء المواطنين إلى الميادين بصدور عارية ضرباً من الخيال؟ وهل كانت مطالبتهم بإقامة دولة مدنية ديمقراطية تقوم على المواطنة وسيادة القانون نوعاً من المثالية التي لا مكان لها في الواقع؟ أم أن الخيال الحقيقي هو أن نتصور أن نظاماً جمهورياً تحول إلى مشروع توريث يمكن أن يستمر دون أن يواجه رفضاً شعبياً؟
إن الثورة لم تكن مسؤولة عن العنف الذي واجهها، ولا عن الحروب التي اندلعت بعدها، ولا يجوز أخلاقياً أو سياسياً تحميل الضحايا مسؤولية الجرائم التي ارتُكبت بحقهم.
سبق أن كتبت في أكثر من مناسبة أن ثورة الحادي عشر من فبراير لم تُجهض بفعل ثورة مضادة واحدة، وإنما بفعل ثورتين مضادتين، لكل منهما أطرافها وأهدافها وحساباتها السياسية.
الثورة المضادة الأولى قادها اللواء علي محسن الأحمر، بالتحالف مع حزب الإصلاح وأبناء الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر، تحت عنوان حماية الثورة والانضمام إليها، بينما كانت النتيجة العملية نقل الصراع من مواجهة شعبية سلمية مع نظام يسعى إلى توريث السلطة إلى صراع أجنحة داخل النظام نفسه. وقد أسهم ذلك في عسكرة الثورة وإضفاء طابع حزبي عليها، وإضعاف استقلاليتها الشعبية، وإرباك أهدافها الوطنية الجامعة.
أما الثورة المضادة الثانية فقد قادها الرئيس السابق علي عبدالله صالح، رأس النظام الذي قامت الثورة ضده، من خلال تحالفه مع أنصار الله، مستهدفاً خصومه السياسيين والعسكريين، وفي مقدمتهم علي محسن الأحمر وحزب الإصلاح وحلفاؤهما. وكان ذلك التحالف، في تقديري، تحالفاً تكتيكياً اقتضته حسابات الانتقام واستعادة النفوذ، وليس امتداداً لأهداف ثورة فبراير أو مطالبها.
وهنا تكمن المفارقة التاريخية: أن الثورة التي خرجت لإسقاط نظام الاستبداد والتوريث تعرضت للاختطاف أولاً من قوى كانت جزءاً من النظام السابق، ثم تعرضت للانقلاب عليها من رأس النظام نفسه وحلفائه الجدد.
ولهذا أكرر ما كتبته سابقاً: إن الذين ينتقدون ثورة الحادي عشر من فبراير ويحملونها مسؤولية ما حل باليمن، عليهم أن يتحلوا بالشجاعة الفكرية والسياسية نفسها، وأن ينتقدوا الثورتين المضادتين اللتين أجهضتا مسارها السلمي، وأدخلتا البلاد في دوامة الصراع المسلح.
فليس من الإنصاف أن نحاكم الثورة بما ارتكبه خصومها، أو أن نحملها مسؤولية نتائج الانقلابات والحروب التي استهدفتها وأجهضت مشروعها.
وأرى أن خصوم ثورة الحادي عشر من فبراير 2011م ينقسمون إلى فئتين: الأولى، مؤيدو الثورتين المضادتين؛ فبعضهم يؤيد الثورة المضادة الأولى التي قادها الفريق علي محسن الأحمر وحلفاؤه، وهي، على الرغم مما شابها من اختطاف للثورة وعسكرة لمسارها، أهون بكثير من الثانية التي قادها الرئيس السابق المشير علي عبدالله صالح وحلفاؤه؛ ذلك أن مسار الأولى انتهى إلى تسليم السلطة سلمياً عبر المبادرة الخليجية، وأتاح للعملية السياسية التي أعقبتها إنجاز مخرجات الحوار الوطني، وهي من أعظم الوثائق الوطنية التي رسمت معالم مشروع بناء دولة مدنية اتحادية، وكان باكورة إنتاجها إعداد مسودة الدستور. أما الثورة المضادة الثانية فقد أجهضت ذلك المسار، وانقلبت على العملية السياسية بقوة السلاح.
أما الفئة الثانية، وهي السواد الأعظم من خصوم الثورة، فتضم أولئك الذين يحملون ثورة فبراير نفسها تبعات الانقلاب المسلح على العملية السياسية السلمية، ويخلطون بين الثورة التي طالبت بالتغيير وبين القوى التي انقلبت على المسار السياسي الذي أعقبها. ولا أظن أن مواطناً يمنياً واحداً يمكن أن يكون راضياً عما أسفر عنه ذلك الانقلاب من حروب وانقسام وتمزق للدولة والمجتمع. ومن هذا المنطلق أفهم موقف القاضي عبدالعزيز البغدادي غير الإيجابي من ثورة فبراير، كما يتبدى لي في مقاله الأخير موضوع هذه القراءة، وأرى أن الإنصاف يقتضي التمييز بين الثورة والثورات المضادة، وبين المطالب الشعبية السلمية والوسائل المسلحة التي أجهضت مسار التغيير.
إن من يتأمل مسار الأحداث بعد ثورة فبراير سيجد أن اليمنيين لم ينتقلوا مباشرة من الساحات إلى الحرب، بل خاضوا تجربة سياسية انتقالية مهمة، تمثلت في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وانتخاب المشير عبدربه منصور هادي رئيساً للجمهورية بالتوافق، ثم انعقاد مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي استمر ستة أشهر وشارك فيه طيف واسع من القوى السياسية والاجتماعية والشبابية والنسائية.
وقد توصل مؤتمر الحوار إلى وثيقة وطنية جامعة، أرى أنها من أفضل الوثائق السياسية التي أنجزها اليمنيون في تاريخهم الحديث، لما تضمنته من معالجات لجذور الأزمة الوطنية، ورؤى لبناء دولة مدنية اتحادية ديمقراطية، تقوم على المواطنة المتساوية والعدالة والشراكة وسيادة القانون.
ثم تشكلت لجنة صياغة الدستور برئاسة الفقيه الدستوري الأستاذ إسماعيل أحمد محمد الوزير، وعضوية نخبة من الكفاءات القانونية والأكاديمية، وأنجزت مسودة دستور استندت إلى مخرجات الحوار الوطني واستفادت من تجارب الدول الديمقراطية.
وللتذكير، فإن أنصار الله كانوا قد أعلنوا قبل دخول صنعاء ثلاثة مطالب رئيسية، تمثلت في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وإلغاء الجرعة السعرية للمشتقات النفطية، وتغيير الحكومة. وأُلغيت الجرعة وشُكلت حكومة توافقية وبدأت إجراءات إعداد الدستور، ومع ذلك لم يستمر المسار السياسي، وانتهى الأمر بمحاصرة منزل الرئيس هادي، ثم الانقلاب على العملية السياسية بقوة السلاح.
وهنا يبرز السؤال: إذا كان اليمنيون قد تمكنوا من الوصول إلى توافق سياسي وإعداد مشروع دستور يرسم معالم دولتهم المنشودة، فلماذا جرى الانقلاب على ذلك المسار؟ وهل كانت الثورة السلمية هي المسؤولة عن تعطيل الحوار والدستور، أم أن القوى التي امتلكت السلاح وقررت فرض إرادتها بالقوة هي التي تتحمل المسؤولية؟
إن ما حدث بعد فبراير لم يكن دليلاً على استحالة التغيير السلمي، بل كان دليلاً على خطورة اختطاف الثورات الشعبية من قبل القوى المتصارعة على السلطة، وعلى أن أي مشروع وطني لا تحميه مؤسسات دستورية وقانونية لا يستطيع الصمود أمام منطق القوة والسلاح.
أتفق مع القاضي البغدادي في تشخيصه لخطورة فقدان السيادة الوطنية، وفي أن الارتهان للخارج يمثل أحد أبرز مظاهر اختلال الدولة اليمنية. لكنني أرى أن معالجة هذه القضية تقتضي عدم إغفال العوامل الداخلية التي مهدت للتدخلات الخارجية، وفي مقدمتها انهيار التوافق الوطني، والانقلابات، والحروب، وتغليب المصالح الفئوية على المصلحة العامة.
فلا يمكن أن نستعيد سيادتنا بمجرد انتظار تغير سياسات الدول المتدخلة في الشأن اليمني، كما لا يمكن استعادتها بتبادل الاتهامات بين أطراف الصراع، بينما يظل القرار الوطني موزعاً بين سلطات متعددة تستمد قوتها واستمرارها من تحالفات خارجية.
إن استعادة الدولة تبدأ بإرادة يمنية مستقلة، وبوقف الحرب، وإنهاء الانقسام، والعودة إلى طاولة الحوار، والاحتكام إلى مرجعيات وطنية جامعة، وفي مقدمتها مخرجات الحوار الوطني ومسودة الدستور، وصولاً إلى مرحلة انتقالية توافقية تنتهي بانتخابات حرة ونزيهة يختار فيها الشعب من يحكمه.
أما تشبيه المفكر العربي الراحل عبدالله القصيمي للكيان الصهيوني بالنملة، والكيانات العربية وبعض الكيانات الإسلامية بالفيل، فهو تشبيه يفتح باباً مهماً للتأمل في طبيعة القوة وأسباب التفوق السياسي والتنظيمي.
فالقوة لا تُقاس دائماً بعدد السكان أو مساحة الأرض أو حجم الموارد، وإنما بقدرة المجتمعات على تنظيم طاقاتها، وتحويل إمكاناتها إلى مؤسسات فاعلة، وصياغة أهداف واضحة، وبناء أدوات مؤثرة في مراكز القرار.
ومن هذه الزاوية، أتفق مع الكاتب في أهمية التنظيم وضرورة امتلاك أدوات التأثير، سواء في السياسة الدولية أو في الدفاع عن القضايا العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. لكنني أرى أن هذا الدرس ينطبق علينا في الداخل اليمني أيضاً؛ فالشعب الذي خرج بملايينه مطالباً بالتغيير السلمي لم يكن يفتقر إلى الإرادة أو القدرة على إحداث التحول، وإنما افتقر إلى قيادة وطنية جامعة تحمي استقلال قراره الشعبي من الاختطاف والتوظيف الحزبي والعسكري.
ولعل المفارقة أن القوى التي عجزت عن بناء دولة وطنية جامعة استطاعت أن تحول طاقات المجتمع إلى وقود لصراعاتها، وأن تجعل اليمن ساحة لتصفية الحسابات الداخلية والإقليمية والدولية.
إنني لا أكتب دفاعاً عن حزب أو جماعة أو طرف سياسي شارك في اختطاف ثورة فبراير أو أسهم في إجهاضها، وإنما أدافع عن حق الشعب اليمني في أن تُقرأ تجربته التاريخية بإنصاف، وأن نفرق بين الثورة وأهدافها، وبين القوى التي استغلتها أو انقلبت عليها.
لقد كانت ثورة الحادي عشر من فبراير ثورة شعبية سلمية طالبت بالحرية والكرامة والمواطنة المتساوية، ولم يكن من بين أهدافها تمزيق اليمن أو إدخاله في حروب داخلية وخارجية. وإذا كان مسارها قد انتهى إلى هذه الكارثة، فإن المسؤولية تقع على عاتق من انقلبوا على مشروعها، ومن اختطفوا قرارها، ومن قدموا مصالحهم على مصالح الوطن، ومن استدعوا الخارج أو استعانوا بالسلاح لحسم صراعات السلطة.
ولذلك، فإن من يريد أن يكون واقعياً في قراءة التاريخ عليه ألا يخلط بين الثورة والثورة المضادة، وبين الحلم الوطني المشروع والأوهام التي باعتها القوى المتصارعة للشعب، وبين أخطاء الثوار وجرائم من انقلبوا على ثورتهم.
وأخيراً، أقول للقاضي عبدالعزيز البغدادي، إن الواقعية ليست أن نتصالح مع الهزيمة، ولا أن نبحث عن مبرراتها، وإنما أن نفهم أسبابها حتى لا تتكرر. وليس من الواقعية أن نحاكم أحلام شعب خرج يطلب الحرية لأنه لم ينجح في تحقيقها، بل الواقعية أن نحاكم الذين صادروا ذلك الحلم وأغرقوا الوطن في الدماء.
فثورة الحادي عشر من فبراير لم تكن خطيئة الشعب، وإنما كانت فرصة تاريخية أضاعتها النخب والقوى التي اختطفتها، وستظل أهدافها في الحرية والكرامة والدولة المدنية وسيادة القانون أهدافاً مشروعة، مهما حاول خصومها تشويهها أو تحميلها وزر ما ارتكبته الثورات المضادة.
اقرأ أيضا:يوميات البحث عن الحرية – الخيار الاسهل لفهم الفرق بين الواقعية والخيال




