دولة يمنية على المقاس السعودي!

دولة يمنية على المقاس السعودي!
قراءة في مقال «لِمَ لا نتعامل مع الحوثي بدلاً من محاربته؟»
- أنس القاضي
الاثنين 16 نوفمبر 2026-
يطرح كاتب سعودي سؤالاً يبدو واقعياً: لماذا لا تتعامل السعودية مع الأنصار بوصفهم سلطة تحكم صنعاء، كما تعاملت مع الحكام اليمنيين السابقين؟ ويجيب بأن المشكلة تكمن في طبيعة الأنصار؛ فهم بحسب تصوره، تنظيم عقائدي عسكري يرفض التحول إلى دولة، ويرتبط بإيران بعلاقة تبعية تحول دون التعامل معه بوصفه نظام حكم يمنياً طبيعياً.
غير أن السؤال ينطوي على افتراض سياسي يتصل بعلاقة السعودية مع اليمن، إذ ينطلق من أن المشكلة تكمن في أهلية السلطة القائمة في صنعاء لأن تكون مقبولة لدى الرياض، دون أن يوضح طبيعة العلاقة التي تريدها المملكة مع اليمن، وتحمل مسؤولية نتائج الحرب المستمرة وسبل إنهائها، وعودة اليمن الموحدة!
ويستشهد الكاتب بتعامل السعودية مع الإمام يحيى والإرياني وصالح (تجاهل الحمدي واليمن الديمقراطية وهي نماذج السيادة)، وكأن تاريخ العلاقات بين البلدين كان قائماً على احترام السيادة، ثم جاء الأنصار ليغيروا هذه السياسة.
فيما واقعيا تجاوزت المملكة ان اليمن دولة مستقلة وهيمنت على البلد الجمهوري عبر دعم قوى النفوذ القبلية والسياسية والعسكرية “اللجنة الخاصة”، أي ان السعودية عمليا كانت ترفض وجود دولة يمنية مركزية ذات سيادة، وجاء اغتيال الحمدي لمحاولته ضبط العلاقة بين البلدين عبر المؤسسات الحكومية وتعزيز استقلال القرار اليمني فاغتالته، ودبر ملحقها العسكري الهديان الجريمة التي نفذتها النخبة المشيخية العسكرية الرافضة لوجود دولة مؤسسات مستقلة تحد من نفوذها، وتحاسبها على عمالتها.
المفارقة أن الرياض دخلت في مفاوضات مباشرة مع صنعاء، فأرسلت وفداً رسمياً إليها في أبريل 2023م، واستقبلت وفداً منها في سبتمبر من العام نفسه، وصولاً إلى اتفاق خارطة الطريق 2023م . وهذه المفاوضات وتعكس إدراكا سعوديا لوجود سلطة مركزية، تمتلك القرار السياسي والعسكري المستقل والقدرة على التفاوض بشأن التزامات ذات طبيعة دولية-لا محلية- تتعلق بالحرب والسلام وأمن الحدود والترتيبات الاقتصادية وتنفيذها.
فإذا كانت السعودية تتعامل عملياً مع صنعاء على هذا الأساس، فإن اعتراض الكاتب على وجود تنظيم مؤثر داخل مؤسسات الحكم بحاجة إلى تحديد أدق؛ فهو يستشهد بشبكة المشرفين التي كانت تمارس صلاحيات موازية للمؤسسات الرسمية، رغم أن النظام الإشرافي بصورته السابقة لم يعد قائماً، ويتجاهل أن العلاقة بين الحزب الحاكم وأجهزة الدولة تتخذ أنماطاً مختلفة في العالم، ويمكن مناقشة هذه العلاقة من حيث الصلاحيات والمساءلة ومدى احترام الحقوق، باعتبارها قضية يمنية داخلية متعلقة ببناء الدولة والشراكة الوطنية، دون أن تتحول إلى معيار يمنح المملكة حق قبول السلطة اليمنية في صنعاء أو رفضها.
ويخلط الكاتب أيضاً بين طبيعة السلطة الداخلية وسياستها الخارجية، عندما يقدم العلاقة بإيران دليلاً على أن الأنصار ليسوا مشروع حكم يمنياً؛ فوجود تعاون عسكري وتقارب سياسي مع طهران لا يثبت قدرة إيران على توجيه القرار اليمني وإلزام صنعاء به، حتى عندما يتعارض مع مصالحها (كما تفعل السعودية مع ما تسمى الشرعية٢٠١٥-٢٠٢٦)، فهذا ما لم يحدث.
أما المفاوضات بين صنعاء والرياض التي يستشهد بها الكاتب باعتبارها تجربة فاشلة للتعايش مع صنعاء، فقد تعثرت قبل أن تتحول خارطة الطريق إلى التنفيذ، وبقي كثير من الترتيبات المتفاهم عليها دون تنفيذ. ومن غير المنطقي الحكم بفشل اتفاق لم يُختبر تنفيذه كاملا، أو تصوير فتح المطار والميناء وترتيبات الرواتب-التي لم تتحقق- باعتبارها مكافآت سعودية للأنصار، وهي إجراءات ارتبطت بمعالجة آثار الحرب وتخفيف المعاناة الإنسانية والاقتصادية عن ملايين اليمنيين، ونُفذ بعضها بصورة جزئية، فيما بقي بعضها الآخر مجرد حبر.
وليس في هذا ما ينفي المصالح الأمنية المشروعة للسعودية، وفي مقدمتها أمن الحدود ومنع العمليات العسكرية ضدها، وهي مصالح يمكن ضمانها باتفاقات متبادلة تحترم سيادة البلدين.
والأهم أن السؤال الذي يفتتح به الكاتب مقاله يتعامل مع إمكان إقامة علاقة سعودية مع سلطة صنعاء منفردة، بدلاً من بحث إنهاء الأزمة اليمنية وإقامة سلطة وحدة وطنية جديدة، ويحمل هذا المنطلق تلميح القبول بوجود حكومتين تابعتين في صنعاء وعدن وتثبيت الانقسام اليمني.
ومن هنا تتحدد القضية التي يتخطاها المقال: فليست المسألة في استعداد السعودية للتعامل مع الأنصار بوصفهم سلطة أمر واقع وعدم موافقتهم لمعايرها، وإنما في عدم استعدادها لإقامة علاقة جديدة مع اليمن، أياً كانت السلطة التي يختارها اليمنيون، دون اشتراط خضوع قرار الجمهورية لنفوذ المملكة؛ فالجوهري هل تريد السعودية دولة مؤسسية يمنية ذات سيادة، أم تريد اندماج اليمن في النفوذ السعودي، واندماج الأنصار والانتقالي في “اللجنة الخاصة”؟
اقرأ أيضا:صبري: الرياض أخطأت في قراءة المتغيرات والرهان على شراء المواقف بالمال سقط




