صحيفة بريطانية: سلسلة ضربات جوية مميتة في اليمن اختفت عن السجل البريطاني السري

قالت صحيفة الغارديان إن الحكومة البريطانية تتعرض لضغوط متزايدة لتوضيح سبب عدم تسجيل سلسلة من الضربات الجوية في اليمن في سجلها السري للانتهاكات المزعومة للقانون الإنساني الدولي، وذلك رغم أن العديد من تلك الضربات خلفت ضحايا بين المدنيين.

وأوضحت الصحيفة أن ثمة قاعدة بيانات احتفظت بها وزارة الدفاع منذ عام 2015، وظهرت فقط عندما تورطت الحكومة في طعن قانوني بشأن قرارها بمنح تراخيص تصدير لشركات تصنيع الأسلحة البريطانية بشأن بيع أسلحة إلى السعودية لاستخدامها في اليمن.

وبحلول يوليو/تموز الماضي، كان قد سُجل أكثر من 500 انتهاك محتمل في قاعدة البيانات، غير أن مجموعات حقوقية تقول إن العدد الحقيقي للانتهاكات في الصراع الذي شنت فيه القوات بقيادة السعودية أكثر من 20 ألف غارة جوية، ينبغي أن يكون أعلى من ذلك بكثير.

وترفض الحكومة نشر قاعدة البيانات هذه، مما يجعل من المستحيل معرفة الوقائع التي تم تسجيلها.

وأشارت مصادر بوزارة الدفاع للصحيفة إلى أن السبب في ذلك هو احتواء الوقائع على معلومات من مجموعة واسعة عن المصادر، يعتبر بعضها حساسًا للغاية ولا يمكن نشره على الملأ.

ومع ذلك، أثبتت الأسئلة البرلمانية للحكومة أنه لم يتم تضمين عدد من الضربات الجوية في  الانتهاكات المحتملة للقانون الإنساني الدولي، والتي سجلتها منظمات حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية في اليمن.