حُررت محاضر بإتلافها وأعادت الشركة توزيعها.. 70% من مجموع حالات الحروق سببها اسطوانات الغاز التالفة

متابعة/ محمد علي المطاع

نشرت “وكالة الصحافة اليمنية” تقريراً عن مخاطر اسطوانات الغاز التالفة وما تشكله من مخاطر على السكان.

ونقل التقرير أن مصدر في المصنع اليمني لصيانة أسطوانات الغاز قال إن أكثر من 300 ألف أسطوانة غاز غير صالحة للاستخدام، وحررت محاضر تقضي بإتلافها.

بينما قال مراقبون إنه يلاحظ أن شركة الغاز لم تنفذ المحضر، بل أعادت تلك الأسطوانات إلى السوق في صنعاء وعدد من المحافظات بحجة تغطية العجز والتخفيف من أزمة مادّة الغاز المنزلي.

تجدر الإشارة إلى أنّ إحصاءات شركة الغاز اليمنية في عام 2016 كانت قد بيّنت وجود 12 مليون أسطوانة غير صالحة للاستخدام.

وقال عاقل أحد الأحياء السكنية في صنعاء إن “أسطوانات الغاز التي توزَّع خلال الفترة الأخيرة لم تخضع للصيانة، وعدد كبير منها تالف وقد تسببت بالفعل في أضرار للمواطنين في الحيّ”.

وأضاف العاقل: أن “نحو 30 في المئة من الأسطوانات لم تعد صالحة للاستخدام نهائياً، ولا تخلو أيّ شحنة تُوزّع في الأحياء السكنية من أسطوانات تالفة. لكنّ مواطنين كثيرين يضطرون إلى اقتنائها بسبب عدم قدرتهم على توفير الغاز، على الرغم من التحذيرات المتكررة من خطورة اقتناء مثل تلك الأسطوانات”.

ويشير العاقل إلى أنّه “من حين إلى آخر، يشتكي بعض السكان من حوادث مختلفة من جراء تسرب الغاز، في الوقت الذي لا يستطيع حلّ هذه المشكلة لأن شركات الغاز هي المعنية بذلك”.

ونقل التقرير عن مصدر طبّي في المستشفى الجمهوري بصنعاء أن “معظم الإصابات التي تصل إلى مركز الحروق في المستشفى، سببها أسطوانات الغاز التالفة، وذلك بنسبة تصل إلى 70 في المئة من مجموع حالات الحروق”.

ويضيف المصدر أن “تلك الحوادث تعود إلى تقصير شركة الغاز، وعدم الاهتمام بالصيانة الدورية للأسطوانات وعدم توعية المواطن حول مخاطرها”.

وفي المقابل يفيد متخصصون قانونيون يمنيون، بأن قتل مواطن أو مواطنة بانفجار أسطوانة غاز تالفة يُعَدّ جريمة تتحمل مسؤوليتها شركة الغاز التي تسمح بتداول تلك الأسطوانات.

م.م