حكومة السياسي تناقش تداعيات ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال وتأثير ذلك على أسعار السلع الأساسية
ناقش اجتماع عقده نائب رئيس الوزراء في حكومة المجلس السياسي وزير المالية د. حسين مقبولي اليوم الأحد بصنعاء بحضور وزير الصناعة والتجارة ومسئولي البنوك التجارية وشركات الصرافة تداعيات ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال وتأثير ذلك على أسعار السلع الأساسية والضرورية.
وفي الاجتماع أكد وزير المالية أن توجيهات صدرت عن رئيس المجلس السياسي الأعلى / مهدي المشاط تقضي بضرورة اتخاذ الآليات والتدابير المناسبة للتخفيف من معاناة المواطنين نتيجة ارتفاع أسعار الصرف وتأثر أسعار المواد الغذائية والبضائع والسلع .
وأوضح أن الكتلة النقدية الرهيبة التي تصل إلى ثلاثمائة مليار ريال والتي طبعتها حكومة هادي ولا تحمل أية قيمة هي السبب الحقيقي وراء انخفاض قيمة العملة الوطنية بالإضافة إلى المضاربة التي تحدث في السوق عبر امتصاص العملات الأجنبية .
مشيراً إلى أن لجنة المدفوعات عملت في الفترة الماضية على إيجاد استقرار نسبي لأسعار الصرف، وتحديد أولويات الاستيراد والاعتماد الخاص بها، بالتعاون مع القطاع الخاص المصرفي والتجاري .
وشدد مقبولي على ضرورة الالتزام بتعليمات البنك المركزي الخاصة بتحديد أسعار الصرف مع ضرورة إيجاد آليات مناسبة لمنع الانجرار وراء المضاربات المفتعلة التي تحدثها مليشيا التحالف في عدن .
لافتاً إلى ضرورة تكوين سلة تمويلات من البنوك والصرافين لمواجهة احتياجات السوق المحلية من المواد الأساسية كالقمح والأرز والسكر والحليب وغيرها من السلع الأساسية.
فيما أكد وزير الصناعة / عبد الوهاب الدرة أن التعاون بين وزارة المالية والبنك المركزي اليمني والبنوك التجارية وشركات ومحلات الصرافة سيؤتي ثماره بالمزيد من صمود القطاعات الاقتصادية والتجارية .
من جانبهم أكد مسؤولو البنوك التجارية ومحلات وشركات الصرافة أنهم مع أية إجراءات تتخذها حكومة المجلس السياسي للحد من التلاعب بأسعار الصرف، وتحديد أولويات الاستيراد للسلع الضرورية .
