هذا كل ما تم من اتفاق السلم والشراكة إلى الحرب

هذا كل ما تم من اتفاق السلم والشراكة إلى الحرب

 من اتفاق السلم والشراكة إلى الحرب.. من انقلب على التوافق الوطني؟

• أنس القاضي

السبت 14 نوفمبر 2026-

هناك من يعترف بأن اتفاق السلم والشراكة الوطنية، الموقع في ٢١ سبتمبر ٢٠١٤م، كان اتفاقاً عادلاً، ولم يمنح الأنصار امتيازات على حساب بقية المكونات اليمنية، لكنه يتهمهم بالانقلاب عليه وفرض الإقامة الجبرية على هادي وبحاح، باعتبار ذلك خطوات انقلابية مدروسة بدأت بدخول صنعاء وانتهت بالاستيلاء على السلطة!

تتجاهل هذه الرواية السياق التاريخي وتنتزع أحداث يناير ٢٠١٥م من الصراع السياسي الذي سبقها، فيما يكشف تسلسل الوقائع عن خلافات متراكمة وأفعال وردود أفعال بين أطراف العملية الانتقالية، كان هادي نفسه طرفاً رئيسياً فيها.

استند انتقال السلطة إلى المبادرة الخليجية، وانتُخب هادي في فبراير ٢٠١٢م مرشحاً توافقياً وحيداً لإدارة المرحلة الانتقالية، غير أن التوافق بدأ يتعثر خلال مؤتمر الحوار الوطني (مارس ٢٠١٣م – يناير ٢٠١٤م)، وخصوصاً عند الانتقال إلى تنفيذ مخرجاته.

فقد جرى التوافق على المبدأ الاتحادي، بينما بقي عدد الأقاليم وحدودها موضع خلاف، ومع ذلك أقرت اللجنة التي ترأسها هادي في ١٠ فبراير ٢٠١٤م تقسيم اليمن إلى ستة أقاليم دون توافق شامل، واعترض الاشتراكي والأنصار وقوى في الحراك الجنوبي، نظراً لارتباط التقسيم بتوزيع الثروة والموارد والصلاحيات السيادية ومستقبل الوحدة.

وفي ٨ مارس ٢٠١٤م، أصدر هادي قرار تشكيل لجنة صياغة الدستور دون توافق، وسط اعتراضات الحزب الاشتراكي والأنصار وقوى أخرى على اختلال التمثيل، وتكرر الخلاف حول الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار، التي شُكلت في أبريل ٢٠١٤م من ٨٢ عضواً، ومنح قرار إنشائها الرئيس سلطة الفصل النهائي في بعض المسائل التي يتعذر التوافق بشأنها، وهكذا أصبح هادي، وهو طرف في الخلاف السياسي، صاحب الكلمة الأخيرة!

وامتدت الاختلالات إلى ملف العدالة الانتقالية، فقد أثار المشروع الذي أحالته الرئاسة إلى البرلمان مطلع عام ٢٠١٣م اعتراضات واسعة، بسبب تضييق نطاقه وإضعاف آليات كشف الحقيقة وإنصاف ضحايا الصراعات السابقة، بما فيها حرب ١٩٩٤م، والدفع نحو مصالحة سياسية تتجاوز حقوق الضحايا ومساءلة المسؤولين عن الانتهاكات، كما تعثر تنفيذ النقاط العشرين والإحدى عشرة المتعلقة بمعالجة مظالم الجنوب وصعدة، بما أضعف الأساس السياسي والاجتماعي للتسوية، فالحوار الوطني جاء لمعالجة مظالم تاريخية وإعادة تأسيس الدولة، وليس لمجرد توزيع السلطة بين الأحزاب.

وفي ظل هذه الاختلالات جاء اتفاق السلم والشراكة في ٢١ سبتمبر ٢٠١٤م، ووُقّع برعاية الأمم المتحدة وبمشاركة القوى السياسية، وأكد تنفيذ مخرجات الحوار، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية، وتوسيع الشراكة السياسية، ومعالجة الأوضاع الاقتصادية والأمنية.

لم يمنح الاتفاق الأنصار سلطة منفردة، بل نص على شراكة تشمل المكونات السياسية، وتعيين مستشارين للرئيس من الأنصار والحراك الجنوبي، غير أن تنفيذه تعثر، واستمرت الخلافات حول التعيينات ومسودة الدستور والترتيبات الأمنية.

بلغ الخلاف ذروته مطلع يناير ٢٠١٥م، عندما قُدمت مسودة الدستور متضمنة الأقاليم الستة المختلف عليها، واتجهت السلطة إلى استكمال إجراءات اعتمادها تمهيداً للاستفتاء، وفي ١٧ يناير احتجزت اللجان الشعبية مدير مكتب الرئيس أحمد عوض بن مبارك، الذي كان يحمل المسودة، لمنع المضي في إجراءات اعتمادها قبل معالجة الخلافات القائمة.

ورد هادي بإصدار أوامر للقوات الأمنية باستعادة السيطرة على العاصمة، وفي ١٩ يناير اندلعت مواجهات بين اللجان الشعبية وقوات الحماية الرئاسية، انتهت بسيطرة اللجان الشعبية على القصر الرئاسي ومواقع أخرى، وفرض قيود على حركة هادي ومسؤولين آخرين، تطورت إلى إقامة جبرية.

تكشف أحداث يناير ٢٠١٥م عن سلسلة من الأفعال وردود الأفعال، بدأت بالخلاف على مخرجات الحوار ومسودة الدستور، وتصاعدت باحتجاز بن مبارك ومواجهات النهدين، ثم جرى التوصل إلى اتفاق جديد في ٢١ يناير، لكنه تعثر، فاستقال هادي وبحاح في ٢٢ يناير مستبقا التوصل إلى حل، وأصدر الأنصار الإعلان الدستوري في ٦ فبراير لملئ الفراغ الدستوري (دون تعيين سلطة جديدة وتركها للتوافق الوطني بين القوى السياسية اليمنية)،

 وهو مسار يعكس صراعاً متعدد الأطراف، لا يمكن اختزاله في مخطط انقلابي مسبق أو فصلُه عن إخفاقات السلطة الانتقالية في تنفيذ التوافق الوطني.

ورغم ذلك استمرت المفاوضات برعاية المبعوث الأممي جمال بنعمر لتشكيل مجلس رئاسي وحكومة شراكة وطنية تتجاوز هادي، وقد أكد في إحاطته لمجلس الأمن في ٢٧ أبريل ٢٠١٥م أن الأطراف اقتربت من الاتفاق، فيما بقيت مسألة الرئاسة عائقاً رئيسياً، قبل أن يقطع التدخل العسكري السعودي في ٢٦ مارس مسار التسوية وينقل الأزمة إلى حرب واسعة، وهو ما يطرح سؤالاً: لماذا شنت الحرب بينما كان اليمنيون يقتربون من اتفاق سياسي شامل؟!

اقرأ أيضا:مستشار السياسي الأعلى يتحدث عن الشروط الثلاثة للسعودية للاعتراف بسلطة صنعاء