إعادة هيكلة هيئة الأراضي ستنهي النزاعات
إعادة هيكلة هيئة الأراضي ستنهي النزاعات
بقلم: عبدالرحمن علي الزبيب
نزاعات الأراضي في اليمن لغم خطير أفشل أي جهود إيجابية لإحداث أي تنمية زراعية وصناعية واقتصادية وعقارية ،باعتبار التنمية مرتبطة بالأرض وتعتبر أهم ركائزها الأساسية وأي خلل في هذا الجانب فشل للنهضة والتنمية ، ويمكن بل يستحيل إنشاء أي مشاريع زراعية أو صناعية أو تجارية أو عقارية دون ارض صافية دون نزاعات وهنا مكمن الخلل وبمعالجته تكون هي نافذة الحل والتصحيح كما أفشلت نزاعات الأراضي مؤسسات الدولة فالقضاء مثقل بقضايا نزاعات الأراضي بما لايقل عن 80% من القضايا المنظورة لدى القضاء هي نزاعات أراضي والأجهزة الأمنية مشغولة بنزاعات الأراضي والجرائم المرتكبة بسببها ومعظم المواطنين في اليمن يهدرون معظم أوقاتهم وجهودهم وإمكانياتهم في متابعة وملاحقة نزاعات الأراضي الذي تطول لعشرات السنوات دون معالجة كون الخلل هو في منظومة تنظيم وتسجيل التصرفات العقارية الذي تعتبر هي الجذر الأساسي لتلك النزاعات.
وكل هذه النزاعات يعود سببها إلى اختلالات هيئة الأراضي المتسبب فيها دمج ثلاث جهات مختلفة ضمن هيئة الأراضي ( مصلحة أراضي وعقارات الدولة – المساحة والتخطيط الحضري – السجل العقاري ) مما شتت جهودها ودخولها في نزاعات القطاعات الداخلية بها أو نزاعات مع الجهات الأخرى ذات العلاقة وتعطل دور هيئة الأراضي بشكل كبير جدا بسبب ذلك التشتت المخالف للقانون الذي مازالت تلك الجهات الثلاث وفقا للقانون مستقلة عن هيئة الأراضي فأراضي وعقارات الدولة مازال القانون ينص على اختصاص مصلحة أراضي وعقارات الدولة بها والمساحة والتخطيط العمراني مازال وفقا للقانون المنظم له قطاع تابع لوزارة الأشغال والسجل العقاري وفقا للقانون المنظم له مستقل بمصلحة مستقلة مصلحة السجل العقاري.
بمعنى أنه صدر قرار جمهوري بدمج الثلاث الجهات في هيئة الأراضي ولكن لم يتم دمج القوانين المنظمة لعمل كل واحدة منها ولم يتم حتى النص في ذلك القرار أو في تلك القوانين بدمجها وموائمة القانون ليتوافق مع الواقع وكأنها فقط كانت تجربة لفترة محددة إذا فشلت يتم تجزئتها وإعادة كل جهة كما كانت قبل الدمج وإذا نجحت يتم تعديل تلك القوانين وضمها ضمن قانون واحد ينظم هيئة الأراضي لتشمل تلك الجهات ضمن هيكلها .
وفي الواقع اثبت أن دمج تلك الثلاث الجهات ضمن هيئة الأراضي كان خطأ كبير وأفشل هيئة الأراضي في الثلاثة القطاعات التي تشملها وكانت أهم نقاط فشل هيئة الأراضي تتمثل في :
1- فشل هيئة الأراضي ممثله في قطاع أراضي الدولة لديها في الحفاظ على أراضي وعقارات الدولة
لانشغالها وتشتتها بالقطاعات الأخرى وضياع أراضي وعقارات الدولة والاستيلاء عليها من قبل نافذين وحرمان من الدولة من أصول هامه لها كان لها دور كبير جدا في رفد خزينة الدولة بإيرادات ضخمه وتسبب أيضا في عجز الدولة في بناء وإنشاء مقرات للوزارات والمؤسسات العامة وكذلك عجزها عن إنشاء مشاريع استثمارية عامة بسبب استيلاء النافذين على أراضي الدولة وعدم وجود جهة مستقلة وصارمة وقوية للحفاظ على أراضي وعقارات الدولة وحمايتها من البسط والاستيلاء والذي كان يستوجب أن تكون هناك جهة مستقلة مختصة بأراضي وعقارات الدولة وتنفيذ القانون فيما يخصها والحفاظ عليها من النهب والسطو والاستيلاء .
2- فشل قطاع المساحة والتخطيط العمراني في القيام بدوره القانوني وعجزة عن فرض وإلزام وزارة الأشغال ومكاتبها بالمخططات الصادرة من قطاع التخطيط لدى الهيئة
حيث تقوم وزارة الأشغال بالعمل بشكل مغاير ومخالف للمخططات الصادرة من هيئة الأراضي تحت مبرر الواقع وتقوم بإنشاء مخططات بديلة وتنفيذ إزاحات في الشوارع والمخططات بالمخالفة لمخططات هيئة الأراضي ويتسبب ذلك في نزاعات ودخول أراضي في وسط الشوارع العامة وخروج شوارع عامه ضمن مخططات هيئة الأراضي لتكون أراضي يستولي عليها نافذين ويتحمل مسؤولية كل هذا العبث المواطن البسيط الذي يفقد أرضه نتيجة الاختلال وتنازع الصلاحيات بين هيئة الأراضي ووزارة الأشغال.
3- فشل هيئة الأراضي في تفعيل السجل العقاري
تطويره السجل العقاري ليكون عيني وليس سجل عقاري شخصي كما هو حاليا والذي يعتبر ذلك هو أخطر جذور نزاعات الأراضي وتفاقمها في اليمن والمرتبط بشكل مباشر بتفاقم اختلالات التصرفات العقارية والذي اقتنصت بعض الجهات الأخرى فشل السجل العقاري لانتزاع اختصاصاته ومهامه القانونية وضمها ضمن قطاع التوثيق التابع لوزارة العدل والذي ما كان لذلكم أن يتحقق إذا وجدت مصلحة مستقلة للسجل العقاري تعمل بإجراءات فنية هندسية علمية ووفق خرائط عقارية لتوثيق كافة قطع الأراضي في نظام السجل العقاري العيني ووفق خارطة عقارية شفافة ومعلنة غير قابلة للتزوير أو التعديل وضبط التصرفات العقارية ضمن تلك المخططات وبإجراءات واضحة وشفافة تحافظ على أراضي الدولة وأراضي المواطنين وأراضي الأوقاف بإجراءات هندسية وخرائط واضحة وشفافة والذي تعتبر الإجراءات الفنية الهندسية هي الأساس في توثيق الأراضي وملكيتها والتصرفات العقارية المرتبطة بالعقار إيجار أو بيع أو رهن وغيره من التصرفات العقارية الناقلة للملكية أو للمنفعة وبصيرة البيع والشراء وفصول القسمة للأراضي ليست سوى توثيق لتلك الإجراءات الهندسية الذي يقوم بها مهندسي السجل العقاري وليست مرتبطة فقط بالبصيرة أو الفصل بفقدانه تضيع الأرض كون التصرف العقاري مرتبط بالأرض والتصرف هو في الأرض وليس التصرف بورقة البصيرة او الفصل وهذا هو حجر الزاوية في نزاعات الأراضي في اليمن الذي لم يتم تفهمها.
ولمعالجة تلك المشاكل والفشل الذي يشل عمل هيئة الأراضي ويفاقم من نزاعات الأراضي نقترح الحلول التالية :
1- إعادة هيكلة هيئة الأراضي والمساحة والتخطيط العمراني وفكفكة قطاعتها لتكون جهات مستقلة كالتالي :
أ- إنشاء مصلحة أراضي وعقارات الدولة :
وتكون مختصة حصراً في حماية والدفاع عن أراضي وعقارات الدولة من أي استيلاء او بسط او نهب لها وضمها إلى وزارة المالية كون أراضي وعقارات الدولة أصول تابعة للدولة يستلزم حمايتها من أي اعتداء مع التأكيد على استقلالية المصلحة عن وزارة المالية في إجراءاتها كمصلحة مستقلة ضمن الوزارة وليست قطاع في الوزارة وإذا تم إنشاء المصلحة سيكون عملها متفرغ للحفاظ على أراضي وعقارات الدولة وغير مشتت في أي أعمال أخرى وتتحمل مسؤولية حماية أراضي وعقارات الدولة من أي نهب أو استيلاء وإعادة تنظيم كافة التصرفات الذي تمت في أراضي وعقارات الدولة سواء عقود الإيجار أو التصرف بالبيع أو المنح المجاني للمشاريع الاستثمارية وغيرها من التصرفات التي تقع على أراضي وعقارات الدولة والتي تهدف الى رفد خزينة الدولة بإيرادات ومردود إيجابي من تلك الأملاك العامة والحفاظ عليها من أي تصرف ناقل للملكية بالحفاظ على رقبة الأرض وعدم التركيز فقط في الفوائد الآنية الناتجة من الإيجار وغيرها ووفق مخطط وإستراتيجية شفافة تشجع المستثمرين المحليين والدوليين من الاستثمار الزراعي والصناعي والتجاري والعقاري وغيره وهو مستند الى ثقة وإجراءات تحمي ارارضي الدولة وتشجع المستثمرين على تنفيذ مشاريعهم دون التخوف من نزاعات الأراضي الذي ستصبح من الماضي بتنظيم إجراءاتها.
ب- إنشاء مصلحة المساحة والتخطيط العمراني:
لتكون هي الجهة المتخصصة في إعداد المخططات العامة في جميع محافظات اليمن وفق مخططات عمرانية واضحة وفق خارطة شفافة وتنفيذها تلك المخططات عبر وزارة الأشغال ومكاتبها دون تعديل ولا إزاحة وبالإمكان أن تكون المصلحة تابعة لوزارة الأشغال ولكن كهيئة مستقلة وليست كقطاع تابع للوزارة لتسريع تنفيذ المخططات دون ازدواجية ولا تنازع صلاحيات وكون المصلحة مستقلة ومتخصصة في المساحة والتخطيط العمراني سيكون عمله قوي ونافذ ويفرض المخططات على مكاتب الأشغال ومسائلة المتلاعبين دون رحمة وبلا استثناء وسيتم توسيع المخططات العامة ونشرها لتشمل جميع المناطق في اليمن وعدم حصرها فقط في المدن وغياب الريف عن التخطيط وأتوقع خلال خمس سنوات أن يتوسع المخطط العمراني ليشمل جميع المناطق في جميع أنحاء اليمن وأيضا وفق ذلك المخطط سيشمل مخططات الأراضي الزراعية والصناعية والتجارية والعقارية وفق خارطة واضحة وشفافة ومنشورة غير قابلة للتزوير أو التعديل أو الإزاحة .
ت- إنشاء مصلحة السجل العقاري
ليكون مصلحة مستقلة عن أي جهة ومختص ومتخصص في توثيق العقارات والأراضي في جميع المحافظات وتطوير عمل السجل العقاري والانتقال به من السجل العقاري الشخصي إلى السجل العقاري العيني كون السجل العقاري الشخصي هو سبب رئيسي لنزاعات الأراضي كونه مرتبط بشخص مالك الأرض والعقار والذي تسبب في كثير من نزاعات الأراضي كون المالك الشخصي لها يموت وتتغير حدود ومعالم الأرض بحصول متغيرات في العقار نفسه أو العقارات المجاورة واستغلال البعض السجل العقاري الشخصي للاستيلاء والبسط على أراضي الدولة والأوقاف وأراضي المواطنين لعدم وجود خارطة توضح ذلك وتكشف أي تصرفات خاطئة أو مخالفة للخارطة العقارية ولن يتحقق ذلك إلا إذا تم الانتقال من السجل العقاري الشخصي الى السجل العقاري العيني كون السجل العقاري العيني مرتبط بالأرض والعقار نفسه وتكون الأراضي مرقمة بأرقام متسلسلة ويكون لكل قطعة ارض رقم محدد غير قابل للتكرار في أي محافظة ويعتبر رقم وطني عقاري غير قابل للتكرار ويتم التعامل مع قطع الأراضي بتلك الأرقام ومحدده بحدود أراضي مجاورة مرقمه كذلك لا تتغير تلك الحدود بتغير ملاكها فمثلا القطعة 333 يحدها شرقا القطعة 334 وغربا القطعة 335 وشمالا القطعة 336 وجنوبا القطعة 337 ولا تتغير تلك الأرقام والحدود والمسميات لتلك الأراضي بتغير الملاك وستعجز عصابات نهب الأراضي في التلاعب والاستيلاء على أراضي الدولة والأوقاف والمواطنين كون جميع الأراضي مسقطة في الخارطة العقارية العينية ومحدد حدودها ومسمياتها دون تعديل كون السجل العقاري مرتبط بالأرض والأرض لا تموت ولا تختلف مساحتها ولا حدودها بموت مالكها وهذا ما سينهي نزاعات الأراضي في اليمن وضبط أي تصرفات عقارية وفق خارطة عقارية واضحة وشفافة موضح فيها بشكل واضح ومختلف أراضي وعقارات الدولة وتحديدها بلون محدد وتحديد أراضي الأوقاف بلون محدد وكذلك أراضي وعقارات المواطنين تحديدها بلون محدد ومميز في الخارطة العقارية وضبط أي تصرفات عقارية إلا عبر السجل العقاري وفق إجراءات هندسية فنية وليست محصورة في وثائق الملكية فقط من بصائر وفصول كونها قابلة للضياع والاستيلاء والتزوير وتضيع الأرض بضياع وثائق ملكيتها بالسجل العقاري العيني لن تضيع الأرض بضياع أوراق ملكيتها أو باستيلاء بعض احد الورثة على وثائق ملكية أراضي المورث والتصرف بها لصالحة وحرمان بقية الورثة وهذا ما يحصل في ظل نظام سجل العقاري الشخصي أما السجل العقاري العيني فيستحيل ذلك ولا يكون لاستيلاء احد الورثة على وثائق ملكية أراضي المورث أي حجية او صلاحية للتصرف فيها بل يتم تجميد أراضي المورث المقيدة في السجل العقاري عقب وفاته مباشرة ويمنع أي تصرف فيها إلا بعد القسمة الشرعية لجميع الورثة المستحقين لها وبعد تمييز ملكية كل وارث ونشر ذلك في الخارطة العقارية العينية كما لا يستطيع البعض من الاستيلاء على الأراضي بتزوير وثائق ملكيتها لأنها موثقة في السجل العقاري ومسقطة في الخارطة العقارية المعلنة والمنشورة والمتاحة لجميع المواطنين تفعيل السجل العقاري سيكون اكبر إذا كان جهة مستقلة ويكون نافذة واحدة لا يتم توثيق أي عقار أو ارض أو أحداث أي تصرف فيه إلا بعد توثيق ذلك في السجل العقاري العيني ومنع أي تداخل أو تدخل او ازدواج عمل أي جهة أخرى مع عمل السجل العقاري العيني وخضوع الجميع له ولخارطته العقارية العينية.
2- تشجيع المواطنين على تسجيل عقاراتهم واي تصرفات عقارية في السجل العقاري العيني
لإنهاء نزاعات الأراضي في اليمن يستلزم أن يتم قيد وتسجيل وتوثيق كافة الأراضي في جميع محافظات اليمن في السجل العقاري العيني وإسقاط جميع الأراضي التابعة المملوكة للدولة والمملوكة للأوقاف والمملوكة للمواطنين ضمن الخارطة العقارية العينية.
ولن يتحقق ذلك إلا بتسهيل إجراءات التسجيل العقاري العيني بتخفيض رسوم التسجيل في السجل العقاري وكذلك قيد وتوثيق كافة التصرفات العقارية في السجل العقاري ( بيع – شراء – تأجير سكني وزراعي – رهن عقاري – انتقال ملكية العقارات بالميراث أو المنح او الهبة وغيرها من التصرفات العقارية ) ونقترح لذلك إن يتم إصدار قرار بتحديد رسم التسجيل العقاري العيني برسوم مناسبة لا تزيد عن واحد في الألف من قيمة العقار بحيث يكون رسم تسجيل العقار ألف ريال لكل مليون ريال من قيمة العقار وان تكون تلك الرسوم شاملة لتكاليف نزول المهندسين للتأكد وإسقاط الأرض ضمن الخارطة العقارية بإجراءات هندسية وتتضمن تلك الرسوم المذكورة آنفاً كافة الإجراءات من تحرير وثائق الملكية الورقية والالكترونية و الضرائب والمستحقات الأخرى مع التوسع في إعفاء الراغبين في تسجيل وتوثيق عقاراتهم في السجل العقاري العيني وغير قادرين على دفع الرسوم بان يتم تأجيل دفع الرسوم حتى يتم التصرف فيها بالإيجار أو البيع وغيرها وإمكانية الدفع بالتقسيط لمدة عام من تاريخ التسجيل.
3- إنشاء مركز عقاري مستقل
بعد هيكلة هيئة الأراضي وتفكيك قطاعاتها يستلزم أن يكون هناك جهة فنية مستقلة إشرافية تعمل على التنسيق بين تلك الجهات بعد استقلالها وتقديم الدعم الفني واللوجستي واتخاذ الإجراءات الفنية والهندسية والقانونية اللازمة لمنع التداخل في الصلاحيات بين تلك الجهات او مع أي جهات أخرى وتجميع كافة الأعمال للجهات الثلاث في نظام الكتروني موحد موضح فيه تفاصيلها سواء كانت مخططات عامه أو سجل عقاري عيني وفق خارطة عقارية موضح فيها كافة الأراضي الموثقة والمسقطة في الخارطة العقارية سواء كانت أراضي دولة وأراضي أوقاف أو أراضي مواطنين وسواء كانت سكنية أو زراعية أو صناعية أو تجارية أو عقارية وأي معلومات يتم إدخالها في النظام الالكتروني لأي جهة يتم مباشرة رفعها إلى نظام المركز العقاري لمنع أي تعديلات أو تغييرات أو تلاعب فيها ويكون دور المركز العقاري دور إشرافي فقط ولا يتدخل في أي إجراءات أو تصرفات عقارية لأي جهة لكن ما بعد الإجراء يكون صلاحيته محددة في منع أي تعديل او تغيير في المعلومات المدخلة لمنع التلاعب فيها ومشروع إنشاء المركز العقاري موجود منذ سنوات وسبق وتم عرضه على الجهات المختصة لإقراره والبدء في إنشاؤه بالتوازي مع جهود إعادة هيكلة هيئة الأراضي .
4- تفعيل النظام الالكتروني والتوثيق الالكتروني للتوثيق العقاري وكافة إجراءات الجهات الثلاث
لتسريع الإجراءات في التوثيق العقاري ومنع أي اختلالات فيها يستلزم ضبط العمل البشري وحصرها في إجراءات محدده لكافة الأراضي في جميع المحافظات من أراضي دولة وأوقاف وأراضي وعقارات مواطنين و أن يكون ذلك في نظام الكتروني ووفق خارطة عقارية الكترونية موحدة يشمل فيها المخططات والأراضي وتكون الأنظمة الالكترونية في الجهات الثلاث مربوطة بشكل مباشر مع المركز العقاري .
5- حصر وتجميع وحفظ أصول وثائق ملكية جميع الأراضي في جميع المحافظات وحفظها في خزائن حديدية في البنك المركزي في العاصمة وحفظها بنسخة الكترونية في النظام الالكتروني للسجل العقاري بعد التأكد من صحتها بتقارير من الأدلة الجنائية.
من أهم أسباب نزاعات الأراضي في اليمن هو إخفاء وإتلاف وإحراق وثائق ملكية تلك الأراضي للاستيلاء عليها بوثائق مزورة مستندين على انه لا يوجد وثائق ملكية لتلك الأراضي لإحراقها وإتلافها أو إخفاؤها وهذا تسبب في ضياع كثير من أراضي الدولة والأوقاف الذي كان يتم افتعال وقائع حريق لحرق بصائر ووثائق ملكية الدولة والأوقاف وحتى المواطنين وفق إجراءات ممنهجة من عصابات أراضي ليسهل لهم ذلك الاستيلاء عليها لعدم وجود ما يثبت ملكية تلك الجهات والمواطنين لها وفي معظم نزاعات المواريث في اليمن يقوم احد الورثة باستغلال حصوله على وثائق ملكية المورث لأراضي وعقارات ليقوم باخفاؤه وإنكار وجودها ليقوم بعدها بالاتفاق مع أشخاص آخرين ذوي علاقة سواء كانوا أمناء شرعيين أو أشخاص نافذين لبيع أراضي المورث والتصرف بها والاستيلاء على قيمتها وحرمان بقية الورثة منها .
لذلك رأينا من ضمن الحلول إن يتم حصر وإيداع أصول وثائق ملكية الأراضي والعقارات في جميع المحافظات سواء كانت أراضي دولة أو أوقاف او مواطنين إيداعها في خزائن البنك المركزي في العاصمة بعد التأكد من صحتها وعدم زوريتها بعد عرضها وفحصها على الأدلة الجنائية للتحقق من صحتها وبعد ذلك يتم نسخ تلك الوثائق الكترونيا اسكانر وتسجيلها ضمن النظام الالكتروني وخارطة العقار العيني وتنتقل حجية تلكم البصائر من أصولها الى النسخ الالكترونية المنسوخة بحيث أن أي ضياع أو فقدان لها لا يؤثر على صحة ملكيتها وترقيمها برقم وطني عقاري غير قابل للتزوير أو التكرار في أي محافظة ولا يتم التصرف في أي عقار مسجل إلا بعد التأكد من صحة وسلامة المعلومات وحضور وموافقة جميع الورثة أو المالكين لها سواء كانت ارض مواطنين أو وقف أو أراضي دولة ووفقا للإجراءات القانونية والجهات المناط بها تلك الصلاحيات .
6- منع رفع الإيجارات لمدة خمس سنوات لجميع الأراضي المملوكة للدولة او للوقف او للمواطنين لتحفيز المستاجرين للاعتراف بملكية الدولة او الأوقاف او مواطنين لتلك الأراضي المؤجرة لهم .
يستلزم لإنهاء نزاعات الأراضي ان يتم تشجيع المواطنين للاعتراف بحقائق واضحة بان الأراضي الذي تحت أيديهم هي ارض دولة او وقف او مواطنين ولن يتحقق ذلك مالم يتم تشجيع المواطنين للقيام بذلك عن طريق إصدار قرار بمنع رفع الإيجارات وإعفاء المستأجرين من الإيجارات السابقة إذا تم تقديم إقرار خطي ومفصل عن تلك الأراضي لأن من أهم أسباب رفض وامتناع المواطنين عن الاعتراف بملكية الوقف أو الدولة أو مواطنين آخرين للأراضي تحت أيديهم هو بسبب رفع الإيجارات وملاحقة المستأجرين لدفع الإيجارات السابقة عليهم وتلك من أهم أسباب معيقات إصلاح وتصحيح اختلالات الأراضي .
وفي الأخير :
نؤكد على أهمية إنهاء نزاعات الأراضي في اليمن الذي تعتبر لغم يفجر ويعيق أي جهود إيجابية لتحقيق نهضة زراعية وصناعية وتجارية وعقارية والذي تشغل 80% من القضايا المنظورة لدى مؤسسات القضاء ولن يتحقق ذلك مالم يتم إعادة هيكلة وإصلاح هيئة الأراضي وتفكيك مؤسساتها لتكون ثلاث مؤسسات مستقلة ( مصلحة أراضي وعقارات الدولة – مصلحة المساحة والتخطيط العمراني – مصلحة السجل العقاري العيني ) كما كانت قبل صدور قرار دمجها في عام 2006م لتقوم كل جهة بتفعيل دورها والقيام بصلاحياتها بشكل مستقل بعيدا عن التداخل في الصلاحيات والمهام فيما بينها وأهمية التنسيق الفني والإشراف على تلك المؤسسات الثلاث عبر إنشاء المركز العقاري الذي يقدم الدعم الفني واللوجستي ويمنع أي تلاعب أو تغيير في المعلومات المحفوظة لتلك الجهات واعتماد النظام والتسجيل الالكتروني والحد من العمل البشري فيها الذي يخضع للمصلحة الشخصية .
بالإمكان إنهاء نزاعات الأراضي في اليمن خلال عام فقط إذا ما توفرت الإرادة الحقيقية وتم البدء في إعادة هيكلة هيئة الأراضي كونها حجر الزاوية في إنهاء نزاعات الأراضي ليكون اليمن خالي من نزاعات الأراضي وتبدأ جهود نهضة زراعية وصناعية وتجارية وعقارية مستندة على أراضي خالية من أي مشاكل أو نزاعات إفساح المجال للقضاء ومؤسسات الدولة الأخرى للقيام بدورها وتجاوز عقبات نزاعات الأراضي الذي تعيق كل تلك الجهود.
ونؤكد بان المسارعة في إعادة هيكلة وإصلاح هيئة الأراضي ستنهي نزاعات الأراضي في اليمن.
عبدالرحمن علي علي الزبيب
إعلامي مستقل ومستشار قانوني
اقرأ أيضا للكتاب:مشاكل الأراضي كبيرة ومعالجتها سهلة إذا وجدت الإرادة !!
