26 سبتمبر.. ثورة بأهداف سامية ومسارٍ تاريخي لم يكتمل

بقلم: د. عبدالرحمن المؤلف

السبت 26 سبتمبر 2026-

ليس من الإنصاف أن تُقرأ ثورة السادس والعشرين من سبتمبر 1962 بوصفها مجرد حدث عسكري أطاح بنظام سياسي، كما ليس من الدقة اختزالها في قيام النظام الجمهوري وحده. فقد حملت الثورة في أهدافها المعلنة مشروعاً سياسياً واجتماعياً واقتصادياً ووطنياً واسعاً، تجاوز تغيير رأس السلطة إلى محاولة إعادة بناء علاقة الدولة بالمجتمع، وإعادة تعريف المواطنة والعدالة والجيش والاقتصاد والسيادة.

لكن التاريخ لا يُقاس بالنوايا وحدها؛ بل بما آل إليه المشروع الذي حملته النوايا. وهنا تبدأ الأسئلة الأكثر صعوبة:

 ماذا بقي من أهداف الثورة؟ أين تعثرت؟ وكيف انتقلت اليمن، بعد أن أعلنت رفض الوصاية والاستبداد، إلى مراحل متعاقبة من التأثر والتدخل الخارجي؟ وكيف تحولت الدولة التي كان يفترض أن تكون أداة لتحقيق الحرية والعدالة إلى ساحة لتنافس القوى الإقليمية والدولية؟

هذه ليست أسئلة لإدانة الثورة نفسها، وإنما لفصل الثورة كفكرة ومشروع عن الأنظمة والنخب التي تعاقبت على إدارة الدولة باسم الثورة.

ثورة لم تكن بلا مشروع

كانت أهداف سبتمبر الستة، في نصها المتداول، تحمل تصوراً متكاملاً لبناء الدولة والمجتمع:

التحرر من الاستبداد والاستعمار ومخلفاتهما،

إقامة حكم جمهوري عادل، إزالة الفوارق والامتيازات بين الطبقات،

بناء جيش وطني قوي،

رفع مستوى الشعب اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً وثقافياً، إنشاء مجتمع ديمقراطي تعاوني عادل مستمد من روح الإسلام،

تحقيق الوحدة الوطنية في إطار الوحدة العربية،

 واحترام مواثيق الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ومبدأ الحياد الإيجابي وعدم الانحياز والسلام والتعايش بين الأمم.

وهذا يعني أن الثورة، في خطابها التأسيسي، لم تكن مجرد انتقال من الملكية إلى الجمهورية، وإنما مشروعاً لإعادة بناء الدولة اليمنية على أسس مختلفة.

فالهدف الأول، مثلاً، لم يكتفِ بالنص على إقامة حكم جمهوري، بل ربط الجمهورية بالعدل وإزالة الفوارق والامتيازات.

 والهدف الثاني لم يتحدث عن جيش قوي فحسب، وإنما عن جيش وطني يحمي البلاد ويحرس الثورة ومكاسبها.

أما الهدف الثالث فقد جعل الارتقاء الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي للمواطن جزءاً من وظيفة الثورة نفسها.

ومن هنا يمكن القول إن المعيار الحقيقي لنجاح سبتمبر لا ينبغي أن يكون السؤال: هل سقطت الملكية؟ فقط، وإنما: هل تحولت المبادئ التي أعلنتها الثورة إلى دولة مستقلة وعادلة وقادرة على حماية قرارها وثرواتها ومؤسساتها؟

علي عبدالمغني والزبيري.. عندما خسر المشروع بعض أبرز رجاله

من المفارقات التاريخية المؤلمة أن عدداً من أبرز الشخصيات التي ارتبط اسمها بمشروع التغيير الوطني لم تستمر طويلاً في مسار الجمهورية.

كان الملازم علي عبدالمغني من الشخصيات المركزية في تنظيم الضباط الأحرار والإعداد للثورة، وقد استشهد في أكتوبر 1962 خلال العمليات العسكرية في منطقة صرواح بمأرب، وفق روايات تاريخية متعددة. وتختلف الروايات في تفسير ظروف مقتله، ولذلك فإن تحميل جهة سياسية محددة مسؤولية اغتياله يحتاج إلى أدلة تاريخية أكثر حسماً مما توفره المصادر.

أما محمد محمود الزبيري، أحد أبرز الرموز الفكرية والسياسية للثورة، فقد اغتيل في مارس 1965 أثناء محاولاته العمل على إنهاء الحرب الأهلية وتوسيع قاعدة المصالحة الوطنية. وتصف مصادر صحفية وتاريخية اغتياله بأنه جاء في سياق الصراع اليمني الداخلي الذي أعقب الثورة.

والأهمية السياسية لهذين الحدثين لا تكمن فقط في فقدان شخصيتين بارزتين، وإنما في السؤال الذي يطرحه التاريخ: ماذا كان يمكن أن يحدث للمشروع الجمهوري لو بقيت النخب الوطنية التي حملت تصوراً أوسع للدولة والعدالة والمصالحة قادرة على التأثير في مساره؟

لا يمكن الإجابة عن سؤال افتراضي كهذا بصورة يقينية، لكن المؤكد أن السنوات الأولى للجمهورية كانت سنوات صراع داخلي وتدخلات خارجية متشابكة.

من الثورة إلى الحرب بالوكالة

بعد قيام الجمهورية، لم تحصل اليمن على فرصة مستقرة لبناء نظامها السياسي بعيداً عن الصراع الإقليمي.

فالوثائق الدبلوماسية الأمريكية المعاصرة للأحداث تقدم دليلاً واضحاً على أن اليمن أصبح سريعاً جزءاً من صراع إقليمي بين الجمهورية المدعومة من الجمهورية العربية المتحدة بقيادة جمال عبدالناصر، والقوى الملكية التي تلقت دعماً من السعودية والأردن. وقد وصفت مذكرة لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية في أكتوبر 1962 الوضع بأنه مرشح لحرب أهلية طويلة بين الجمهوريين المدعومين من الجمهورية العربية المتحدة والملكيين المدعومين من السعودية والأردن.

كما تكشف وثائق وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن كانت تتابع بدقة تطورات الصراع، وأن الولايات المتحدة وبريطانيا كانتا تنظران إلى التدخل المصري في اليمن باعتباره جزءاً من معادلة إقليمية أوسع، مرتبطة أيضاً بأمن السعودية ومصالح بريطانيا في عدن والخليج.

وهكذا دخلت الجمهورية الوليدة في معادلة شديدة التعقيد:

اليمني الداخلي + المصري + السعودي + البريطاني + الأمريكي + الدولي.

وهنا بدأت إحدى أكبر مشكلات الدولة اليمنية الحديثة: أن القرار الوطني لم يعد يتحرك دائماً داخل المجال اليمني وحده، بل أصبح مرتبطاً بتوازنات إقليمية ودولية.

وتؤكد وثيقة أمريكية أخرى من عام 1966، نقلاً عن تقييم للسفير اليمني محسن العيني، أن السعودية والجمهورية العربية المتحدة حولتا اليمن إلى ساحة للحرب الباردة العربية، وأن أحد عناصر التسوية كان إنهاء التدخل المصري والسعودي في الشأن اليمني.

هذه الوثائق لا تعني أن الثورة كانت مجرد صناعة خارجية؛ بل على العكس، إحدى الوثائق الأمريكية المبكرة قالت صراحة إن اليمنيين هم الذين نفذوا الثورة، وإن اليمن كان مهيأً للثورة قبل التدخلات الخارجية.

وهنا تكمن المفارقة:

الثورة كانت يمنية في دوافعها، لكن الحرب على الثورة تحولت إلى صراع إقليمي ودولي على اليمن.

مصر أولاً.. ثم السعودية

لا يمكن فهم المرحلة الجمهورية الأولى بعيداً عن الحضور المصري العسكري والسياسي.

فبعد الثورة دخلت قوات مصرية إلى اليمن، وأصبحت القاهرة لاعباً أساسياً في الحرب الأهلية. وفي المقابل، دعمت السعودية القوى الملكية المناهضة للجمهورية. وتظهر الوثائق الأمريكية المتاحة أن واشنطن كانت تتعامل مع اليمن باعتباره نقطة تقاطع بين المصالح المصرية والسعودية والبريطانية والأمريكية.

وهكذا وجد اليمن نفسه في وضع بالغ الحساسية: الجمهورية التي جاءت لتؤكد استقلال القرار الوطني أصبحت محاطة بقوى إقليمية لكل منها حساباتها الخاصة.

ثم، مع مرور العقود، تغيرت أدوات التأثير ومراكز القوة. لم يعد التدخل الخارجي بالضرورة جيوشاً تعبر الحدود؛ فقد أصبح أكثر تعقيداً، يشمل التمويل السياسي، والعلاقات الدبلوماسية، والاقتصاد، والمساعدات، والمؤسسات الدولية، وشبكات المصالح والنخب.

وهذا هو التحول الذي يستحق الدراسة بجدية:

الانتقال من التدخل العسكري المباشر إلى النفوذ السياسي والاقتصادي والمؤسسي.

من النفوذ الخارجي إلى سؤال السيادة

السيادة ليست مجرد وجود علم على مبنى حكومي أو اعتراف دولي بالدولة.

السيادة، في معناها السياسي الحديث، تعني قدرة الدولة على اتخاذ قراراتها الأساسية في السياسة الخارجية والدفاع والاقتصاد وإدارة الموارد العامة دون خضوع غير مشروع لإرادة خارجية.

والدستور اليمني نفسه يعرّف الجمهورية اليمنية بأنها دولة عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة، ويقرر أن الشعب مالك السلطة ومصدرها.

لكن التجربة اليمنية خلال العقود التالية تطرح سؤالاً مختلفاً: إلى أي مدى استطاعت الدولة ممارسة هذه السيادة فعلياً؟

فكلما أصبحت قرارات الدولة الكبرى مرتبطة بتوازنات القوى الخارجية، وكلما أصبحت النخب السياسية مضطرة إلى مراعاة مراكز نفوذ خارج الحدود أكثر من مراعاتها للمصلحة الوطنية، تتراجع السيادة من مفهوم دستوري إلى مفهوم شكلي.

وهنا ينبغي التفريق بين العلاقات الدولية الطبيعية وبين التبعية السياسية.

ليس عيباً أن تقيم الدولة علاقات مع السعودية أو مصر أو الولايات المتحدة أو غيرها، وليس عيباً أن تتعامل مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية. المشكلة تبدأ عندما تتحول العلاقة من تعاون متكافئ إلى قدرة طرف خارجي على التأثير في القرار الوطني.

السفير والمنظمة الدولية والاستخبارات: أدوات النفوذ تتغير

في المراحل القديمة كان النفوذ الخارجي يظهر بصورة أكثر وضوحاً: قوات، مستشارون، أسلحة، تمويل مباشر، أو دعم أطراف داخلية.

أما في الدولة الحديثة، فإن أدوات التأثير أكثر تنوعاً:

– الدبلوماسية والسفارات.

– المساعدات والقروض والمنح.

– المؤسسات المالية الدولية.

– برامج التنمية والإصلاح المؤسسي.

– شبكات النخب السياسية والاقتصادية.

– الضغط الدبلوماسي.

– المعلومات والاستخبارات.

– وسائل الإعلام والتأثير السياسي.

– العلاقات الاقتصادية والتجارية.

– أدوات العقوبات والاشتراطات الدولية.

وتوضح وثائق الفترة الجمهورية المبكرة أن الأمم المتحدة نفسها أصبحت طرفاً في ترتيبات إنهاء الصراع، وأن وجودها السياسي والمراقبين الدوليين كان جزءاً من إدارة الأزمة اليمنية آنذاك.

وهذا لا يعني أن كل نشاط دولي في اليمن يمثل تدخلاً سلبياً؛ فبعض التدخلات الدولية ارتبطت بالوساطة والمراقبة والمساعدات الإنسانية. لكن المسألة السياسية الأساسية تبقى:

هل تملك الدولة القدرة على تحديد أولوياتها بنفسها؟

 أم تتحول المساعدات والبرامج والعلاقات الدولية إلى أدوات لإعادة تشكيل القرار الوطني؟

إنه سؤال سيادي لا يمكن الإجابة عنه بالشعارات، وإنما بدراسة القرارات والاتفاقيات والبرامج الاقتصادية والسياسية خلال كل مرحلة تاريخية.

عندما يصبح الفساد بديلاً عن العدالة الاجتماعية

ربما كانت أخطر المفارقات أن الثورة التي رفعت شعار إزالة الفوارق والامتيازات انتهت، في مراحل لاحقة، إلى ظهور شبكات من النفوذ السياسي والاقتصادي والوظيفي.

والفساد هنا ليس مجرد موظف يقبل رشوة.

الفساد السياسي والاقتصادي يصبح أكثر خطورة عندما يتحول إلى نظام لإعادة توزيع السلطة والثروة عبر المحسوبية والوساطة وتضارب المصالح والاستحواذ على الموارد العامة.

وقد وثق البنك الدولي، في دراسة عن اليمن، أن الفساد كان ذا طابع مؤسسي، وأن الممارسات غير الرسمية أضعفت قواعد الخدمة المدنية والإدارة المالية العامة والمشتريات الحكومية.

وفي عام 2014، أشار البنك الدولي إلى استمرار انتشار الفساد المالي والإداري وتأثيره في الاقتصاد اليمني، وربطه بضعف أداء مؤسسات الدولة.

وهنا تصبح المقارنة مع أهداف سبتمبر قاسية:

الثورة قالت إزالة الفوارق والامتيازات؛ بينما المحسوبية تنتج امتيازات.

الثورة تحدثت عن رفع مستوى الشعب اقتصادياً واجتماعياً؛ بينما الفساد يحول الموارد العامة إلى مكاسب خاصة.

الثورة تحدثت عن جيش وطني قوي؛ بينما تسييس المؤسسات الأمنية والعسكرية يحول المؤسسة الوطنية إلى أداة لصراع النخب.

والثورة تحدثت عن مجتمع ديمقراطي تعاوني عادل؛ بينما احتكار القرار يضعف المشاركة والمساءلة.

المشكلة لم تكن في شعار الجمهورية وحده

ربما يكون الخطأ التاريخي الأكبر هو الاعتقاد أن إسقاط النظام القديم يكفي لبناء النظام الجديد.

الثورات السياسية تستطيع تغيير رأس السلطة في لحظة، لكنها لا تستطيع بناء الدولة في ليلة واحدة.

الدولة تحتاج إلى:

مؤسسات مستقلة،

وقضاء فعال،

وجيش وطني،

وإدارة مهنية،

واقتصاد منتج،

ونظام رقابي،

وتداول سلمي للسلطة، ومواطنة متساوية،

وشفافية في إدارة المال العام.

وهذه العناصر هي التي تحدد في النهاية ما إذا كانت الثورة قد تحولت إلى دولة أم بقيت حدثاً تاريخياً.

ولهذا فإن المشكلة التي واجهت اليمن لم تكن في إعلان الجمهورية فقط، وإنما في بناء الجمهورية المؤسسية.

فالجمهورية ليست مجرد اسم لنظام الحكم؛ إنها منظومة من المؤسسات والقواعد والمساءلة.

الثورة بين النص والتطبيق

عندما ننظر إلى أهداف سبتمبر من منظور تاريخي، نجد أن بعض أهدافها تحقق جزئياً أو كلياً في مراحل مختلفة، بينما تعثرت أهداف أخرى.

قيام الجمهورية كان تحولاً تاريخياً.

والتعليم وانتشار المؤسسات الحديثة وتوسيع المشاركة السياسية وتطور مؤسسات الدولة كلها تحولات لا يمكن إنكارها.

لكن في المقابل، فإن الفساد، والصراعات الداخلية، والتدخلات الخارجية، وضعف المؤسسات، وعدم استقرار الدولة، وتراكم الاختلالات الاقتصادية والسياسية، جعلت المسافة بين النص الثوري والواقع السياسي كبيرة.

وهذه ليست قراءة خاصة بصوت واحد؛ فقد تناولت كتابات يمنية مختلفة، من زوايا سياسية وفكرية متباينة، مسألة الفجوة بين أهداف الثورة ومسار الدولة بعد الثورة.

السؤال الذي يجب أن نطرحه اليوم

بعد أكثر من ستة عقود، لا يكفي أن نسأل:

هل كانت ثورة 26 سبتمبر صحيحة أم خاطئة؟

السؤال الأكثر علمية هو:

إلى أي مدى نجحت الدولة اليمنية في تحويل أهداف الثورة إلى مؤسسات وسياسات وواقع اجتماعي؟

ويمكن تفكيك هذا السؤال إلى ستة أسئلة:

هل تحقق الحكم الجمهوري العادل؟

هل أصبحت المؤسسة العسكرية وطنية مستقلة عن صراعات النخب و التدخلات الخارجية؟

هل ارتفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي للمواطن بما يتناسب مع أهداف الثورة؟

هل أصبحت المشاركة السياسية والمساءلة جزءاً أصيلاً من بنية الدولة؟

هل تحققت الوحدة الوطنية على أساس المواطنة المتساوية؟

وهل أصبح القرار اليمني مستقلاً عن الضغوط والتدخلات الخارجية؟

هذه الأسئلة أكثر أهمية من الاحتفال بالماضي أو مهاجمته.

سبتمبر كفكرة.. لا كملكية سياسية

ربما تكون أهم نتيجة يمكن الوصول إليها أن الثورة لا ينبغي أن تصبح ملكاً لحزب أو جماعة أو أسرة أو نظام سياسي.

ثورة 26 سبتمبر حدث تاريخي شارك فيه يمنيون من اتجاهات ومناطق وتيارات متعددة، وحملت أهدافها عناوين تتعلق بالحرية والعدالة والجمهورية والمواطنة والجيش الوطني والتنمية والوحدة.

لذلك فإن الدفاع عن قيمها لا يكون بتحويلها إلى شعار مغلق، وإنما بإخضاع التجربة كلها للنقد التاريخي.

فمن حق الأجيال الجديدة أن تعرف أن الثورة حملت أحلاماً كبيرة.

ومن حقها أيضاً أن تعرف أن تلك الأحلام تعرضت للصراع والانحراف والتعثر.

ومن حقها أن تسأل: لماذا تحولت اليمن بعد الثورة إلى ساحة صراع إقليمي؟

 وكيف تداخل النفوذ المصري والسعودي والدولي في مسارها؟

وكيف تطورت أدوات التأثير الخارجي؟

 ولماذا لم تنجح المؤسسات الجمهورية في منع الفساد والمحسوبية والاستحواذ على المال العام؟

هذه الأسئلة ليست إساءة إلى الثورة.

بل ربما تكون أصدق وفاءً لضحاياها.

الخاتمة: لا تقديس للتاريخ ولا محاكمة للثورة بأخطاء من حكم باسمها

ثورة 26 سبتمبر 1962 كانت نقطة تحول كبرى في التاريخ السياسي اليمني؛ لكن الفرق كبير بين الثورة باعتبارها مشروعاً للتحرر وبناء الدولة، وبين الممارسات التي ارتكبتها سلطات ونخب جاءت بعدها.

ومن هنا فإن نقد المسار اللاحق لا يعني بالضرورة إلغاء الثورة، كما أن تمجيد الثورة لا ينبغي أن يتحول إلى حصانة تاريخية تمنع مساءلة الأنظمة التي رفعت اسمها.

لقد دفع اليمنيون ثمناً باهظاً في صراعات ما بعد سبتمبر، وسقطت شخصيات وطنية بارزة، من علي عبدالمغني إلى محمد محمود الزبيري وغيرهما، بينما دخلت البلاد في دوامة من الحروب والتدخلات الإقليمية والدولية.

والدرس الأهم ربما يكمن هنا:

الثورة التي لا تتحول إلى مؤسسات قابلة للمساءلة قد تنتصر على نظام، لكنها لا تضمن وحدها بناء دولة.

والدولة التي لا تحمي قرارها السياسي واقتصادها ومواردها ومؤسساتها من الاستحواذ الداخلي والتأثير الخارجي تظل معرضة لأن تتحول من دولة ذات سيادة إلى ساحة نفوذ.

أما أهداف سبتمبر الستة، فإن قيمتها التاريخية لا تحتاج إلى أن تُحمى بالخطاب العاطفي؛ بل بالعودة إليها باعتبارها وثيقة سياسية واجتماعية، ثم مقارنة كل هدف بما تحقق منه وما تعثر، وبحث أسباب النجاح والفشل بعيداً عن التقديس والتخوين.

فالتاريخ لا يطلب منا أن نعبد الماضي.

إنما يطلب منا أن نفهمه.

وإذا كانت ثورة 26 سبتمبر قد رفعت شعار التحرر من الاستبداد والاستعمار ومخلفاتهما، فإن التحدي الحقيقي لأي جيل يمني لا يكمن في الاحتفال بالثورة فحسب، بل في بناء دولة لا تسمح باستعادة الاستبداد في صورة جديدة، ولا تسمح بتحويل المال العام إلى غنيمة، ولا تجعل القرار الوطني رهينة لأي عاصمة خارج الحدود.

تلك هي المسافة بين الثورة كحدث تاريخي، والثورة كمشروع دولة.

اقرأ أيضا:ثورة 26 سبتمبر.. حين يتقادم الحدث ولا تتقادم الأهداف