جهاز الرقابة بصنعاء يقف على حالات تزوير بهيئة النقل للاستيلاء على مبالغ كبيرة

جهاز الرقابة بصنعاء يقف على حالات تزوير بهيئة النقل للاستيلاء على مبالغ كبيرة

صوت الشورى الأحد11ديسمبر2022أصدر الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تقريره بشأن نتائج عملية الفحص والمراجعة لأهم جوانب نشاط الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري وأدائها المالي والإداري ومدى تنفيذها لمهامها الرئيسية وتحقيق أهدافها خلال الفترة 2018 -2021م.

وخلص التقرير إلى وجود العديد من مظاهر الفساد في الجوانب المالية والإدارية وتجاوزات قيادة الهيئة للقوانين واللوائح وعدم قيامها بمهامها القانونية بصورة سليمة، الأمر الذي انعكس بصورة سلبية على أداء الهيئة وادي إلى انتشار المخالفات والتجاوزات في التصرفات المالية والإدارية واستغلال النفوذ وضعف الكفاءة في تنفيذ مهام الهيئة الأساسية وعدم تحقيق أهدافها.

وأشار التقرير إلى وقوف الجهاز على حالات تزوير بقصد الاستيلاء على مبالغ كبيرة من أموال الهيئة صرفت تحت مسميات مختلفة دون إرفاق ما يؤكد صحة تلك المصروفات واستلامها من قبل الجهات أو الأشخاص الذي صرفت بأسمائهم فيما حصل الجهاز على تأكيدات بعدم استلام من صرفت بأسمائهم تلك المبالغ.

كما أشار التقرير إلى الضعف الكبير في الإجراءات الرقابية على تحصيل موارد الهيئة وعدم توريد مبالغ كبيرة تم تحصيلها من قبل المحصلين في النقاط والفرز.

كما أشار التقرير إلى تفرد رئيس الهيئة بتسيير أنشطة الهيئة الإدارية والمالية نظرا لعدم قيام مجلس إدارة الهيئة بمسؤولياته في التوجيه والرقابة والإشراف على أعمال الهيئة، وقيامة بصرف بدل جلسات لأعضاء مجلس الإدارة بصورة شهرية دون ربطها بعقد جلسات، وكذلك العبث بموارد الهيئة تحت مسمى الدخول في استثمارات لا تدر أي عوائد مالية على الهيئة.

كما أشار التقرير إلى قيام قيادة الهيئة بتوظيف وتعيين مقربين تربطهم علاقة بأصحاب مناصب قيادية بالهيئة (مدراء عموم – ومدراء أقسام) بالمركز والفروع بالإضافة إلى تسوية أوضاعهم بالتثبيت والتعاقد، بالرغم من وجود عدد كبير من العاملين بالهيئة من فترات طويلة يخدمون بالهيئة إلا انهم مازالوا بدون عقود ولم يتم تسوية أوضاعهم الوظيفية.

كما أشار التقرير الى قيام الهيئة بتبديد واستنزاف معظم مواردها وصرفها تحت مسمى مصروفات لمندوبي التحصيل وأفراد الحماية الأمنية بمسميات متعددة (تغذية، مواصلات، حماية أمنية ، إكراميات ، مساعدات)، حيث تبين من خلال المراجعة ضعف الرقابة عليها حيث تم الاستيلاء على مبالغ منها وعدم وصولها لمستحقيها ، وصرف مبالغ بدون وجه حق.

كما ننوه الى أن التقرير المشار اليه قد تم التعامل معه وفقا لنص المادة (11 فقرة 7) من قانون الجهاز، وقد تم إحاطة الجهة الإدارية (محل المراجعة) بأصل التقرير لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال ما ورد فيه من توصيات خلال فترة شهر من تاريخه، ما لم فسيتم إحالة التقرير للإدارة العامة للشؤون القانونية بالجهاز لإجراء التكييف القانوني المناسب للوقائع الجنائية الواردة فيه تمهيداً لإحالتها للنيابة وفقا للقانون.