إطلاق تقرير القنابل العنقودية ومخلفات العدوان

إطلاق تقرير القنابل العنقودية ومخلفات العدوان

 إطلاق تقرير القنابل العنقودية ومخلفات العدوان  

الثلاثاء3أكتوبر2023 عقدت وزارة حقوق الإنسان والمركز التنفيذي للتعامل مع الألغام اليوم بصنعاء، مؤتمراً صحفياً لإطلاق تقرير “القنابل العنقودية ومخلفات العدوان .. جرائم حرب ودمار شامل”.

وخلال المؤتمر أكد وزير حقوق الإنسان في حكومة تصريف الأعمال علي الديلمي، أن تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي، استخدم قنابل عنقودية في حربه على اليمن تسببت في قتل مدنيين وجروح عميقة بقطع أطراف أو أجزاء من الأجساد.

وأوضح أن القنابل الموجودة في أماكن الاستهداف ولم يتم نزعها ما تزال تبعث إشعاعات قوية تسببت في تلوث البيئة، وتركت آثاراً خطيرةً في الأجنَّة والأفراد في كافة المراحل العمرية.

وأشار إلى أن انعقاد المؤتمر، بحضور ممثلي وسائل الإعلام المحلية والخارجية، يأتي في إطار مشاريع الوحدة التنفيذية للرؤية الوطنية بوزارة حقوق الإنسان، منوهاً بجهود قيادة المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام الذي شارك في إطلاق تقرير خاص بالقنابل العنقودية ومخلفات العدوان، لتعريف شعوب العالم بجرائم دول تحالف العدوان بحق المدنيين في مختلف محافظات الجمهورية.

وأفاد الوزير الديلمي، بأن العدوان ومرتزقته لا يحترمون العهود والمواثيق التي وافقوا عليها خلال السنوات الماضية.. وقال “ليس بغريب على التحالف الذي يدار من دول الاستكبار خرق العهود والمواثيق وما يحدث من خروقات يومية من قبل النظام السعودي ومرتزقة العدوان في الحديدة والحدود خير شاهد على ذلك”.

واعتبر ما أقدم عليه العدوان ومرتزقته مؤخراً من توقيف للرحلات من وإلى مطار صنعاء، انتهاكاً صارخاً لقواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني.

وأضاف “منذ بداية العمليات العسكرية لتحالف العدوان بقيادة أمريكا والسعودية والإمارات على اليمن، تعددت الهجمات المباشرة على مختلف المحافظات وفي مقدمتها محافظة صعدة، وتعمدت دول العدوان انتهاك المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني وقتل آلاف المدنيين وتدمير البنى التحتية المشمولة بالحماية الدولية، وتسببت في وقوع خسائر وإصابات في صفوف المدنيين”.

ولفت الديلمي إلى أن دول العدوان لم تكتف بتلك الهجمات العشوائية، بل استخدمت معها أسلحة محظورة دولياً من الذخائر العنقودية بشكل متكرر على المناطق اليمنية منذ اليوم الأول للعدوان وعلى نطاق واسع، ما يمثل تهديداً مستمرا للمدنيين على مدى السنوات القادمة، كونها معرضة للانفجار بمجرد قيام أي شخص بلمسها، أو تعثر بها، وخاصة الأطفال والنساء الذين لا يعرفون خطر تلك القنابل.

وعرّج على القانون الدولي، الذي أكد أن تعمد توجيه الهجمات على المدنيين والأعيان المدنية، جرائم حرب.. موضحاً أن المجتمع الدولي حظر استخدام الهجمات العشوائية والقنابل العنقودية التي تسبب خسائر كبيرة في الأرواح وإصابات في صفوف المدنيين.

وبين أن دول تحالف العدوان انتهكت قواعد وأحكام القانون الإنساني الدولي، والقانون الجنائي الدولي، وتعمدت استخدام القنابل العنقودية على أوسع نطاق في اليمن، حيث تعمدت أمريكا والبرازيل وبريطانيا وفرنسا وباكستان ودول أخرى بيع مختلف الأسلحة المحرمة لدول تحالف العدوان وأبرزها القنابل العنقودية ذات الانتشار الواسع والآثار المستقبلية الخطيرة.

وقال “في كثير من الهجمات كانت دول تحالف العدوان تعترف باستخدامها للذخائر العنقودية في اليمن أمام الأمم المتحدة وهيئاتها، إلا أن الأخيرة لم تتخذ أي إجراء من أجل ضحايا تلك القنابل، بل غضت الطرف حتى اللحظة، وما تزال تتلاعب بالمصطلحات والمفاهيم خاصة ما يتعلق بالقنابل العنقودية، فيما أغفلت تقارير الأمم المتحدة خاصة المفوضية السامية لحقوق الإنسان وفريق الخبراء الإشارة إلى الجرائم والانتهاكات التي طالت المدنيين جراء القنابل العنقودية”.

وتطرق إلى تفاقم الوضع الإنساني لملايين المواطنين جراء استهداف دول تحالف العدوان للقطاعات الخدمية التي أصبح الكثير منها غير آمنة بسبب انتشار القنابل العنقودية فيها.

وبحسب الديلمي فقد قام مركز التعامل مع الألغام بتطهير 155 طريقاً إسفلتياً، و423 منزلاً، و809 حقول زراعية، و547 منطقة رعي، و37 خزاناً وشبكة مياه و11 شبكة ومحطة اتصالات، و16 محطة كهرباء، وثلاثة موانئ بحرية، وسبع مدارس ومعهد وخمسة مساجد، وخمسة مطارات و32 قارب صيد، وستة جسور وعبارات و12 مصنعاً، وتسعة أسواق تجارية و87 وسيلة نقل، و15 مزرعة دجاج، وتسع منشآت حكومية.

وقال :”ما تزال هناك قطاعات أساسية وخدمية تحتاج لتطهير ونزع القنابل العنقودية التي انتشرت في مختلف المديريات والمحافظات، ويسقط ضحايا كل يوم جراء انفجار بقايا تلك القنابل”.. مبينا أن الكثير من القرى والمدن والطرق خاصة الأراضي الزراعية والجبلية التي اُستهدفت بشكل مكثف بقنابل عنقودية ما تزال تنبئ عن تضرر عشرات المواطنين الآمنين خاصة الأطفال والنساء رغم جهود مركز التعامل مع الألغام وسعيه بإمكانيات بسيطة لنزع وتجميع أعداد كبيرة من القنابل الصغيرة التي لم تنفجر، إلا أن اتساع دائرة الاستهداف تحتاج إلى سنوات ليتمكن المركز من نزعها وتجميعها.

وعرض وزير حقوق الإنسان في حكومة تصريف الأعمال الأضرار والآثار المادية الناجمة عن العدوان واستهدافه للأعيان المدنية وتدمير منازل المواطنين واتلاف مزارعهم وممتلكاتهم، ومنعهم من الرعي والزراعة والحصول على مياه الشرب، وتعمده تدمير وحرق البنية التحتية والمشاريع الخدمية والأسواق وتوقيف التعليم ومراكز تقديم الخدمات الصحية، ومحطات الكهرباء وشبكات المياه وغيرها من المنشآت الحيوية التي تقدم خدمات مباشرة للمواطنين.

وتناول الأضرار والآثار النفسية جراء تلك القنابل، وتعدد حالات الحروق التي يعاني منها أغلب الناجين بفعل انفجار الألغام والقنابل العنقودية والقذائف غير المتفجرة.. وقال :” إن الأضرار والأثر الاجتماعي والاقتصادي، جراء القنابل العنقودية شاهدة على ذلك ومنها إصابات شديدة للمدنيين والمواشي، وتشوه الأجنة والمواليد، وأمراض مزمنة وجروح قاتلة، وإعاقة المواطنين عن الزراعة، وتدمير مناطق الرعي”.

من جانبه كشف مدير المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام العميد علي صفرة، عن إحصائيات بالقنابل العنقودية التي ألقاها تحالف العدوان على اليمن، وسقط على إثرها نحو تسعة آلاف من الأطفال والنساء والرجال منذ بداية العدوان، منهم سبعة آلاف طفل.

وبين أن تحالف العدوان استخدم سلاح القنابل العنقودية خلال التسع السنوات، في نحو ألفين و932 غارة، وبلغ عدد الذخائر العنقودية المكتشفة والمرفوعة من الفرق والمجموعات الميدانية التابعة للمركز ثلاثة ملايين و187 ألفاً و630 ذخيرة عنقودية صغيرة منتشرة في معظم المحافظات تحمل بصمات الصناعة الأمريكية والبريطانية والبرازيلية والباكستانية، وقنابل عنقودية تطلق ضمن قذائف المدفعية والصواريخ الخلوية.

وأشار إلى أن عدد وأنواع القنابل العنقودية المستخدمة في الحرب على اليمن بلغت 19 نوعاً، منها 11 أمريكية الصنع ونوعين صناعة بريطانية وأربعة أنواع برازيلية ونوعين صناعة باكستانية.

وقدم العميد صفرة لمحة عن جهود الفرق والمجموعات الميدانية التابعة للمركز خلال السنوات الماضية في 15 محافظة وما يقارب 75 مديرية برفع وإزالة وتطهير مختلف أنواع الألغام الأرضية والقذائف والذخائر العسكرية والقنابل العنقودية وصواريخ الطيران والأسلحة الحديثة والفتاكة.

وأكد أن اليمن تعرض خلال تسع سنوات من العدوان لأسوأ كارثة إنسانية وبيئية وصحية على مستوى العالم، تم فيها استخدام أبشع وأشنع الأسلحة المحرمة دولياً، وتم تحويل اليمن إلى حقل تجارب للأسلحة ومشاريع تحديث وتطوير الأسلحة الغربية.

ولفت إلى أن العدوان استهدف المناطق والتجمعات السكانية والأدوية وممرات السيول بقصد نشر القنابل العنقودية في المناطق اليمنية، خاصة الأراضي الزراعية الكبيرة والواسعة، لما لها من آثار كارثية على الأطفال والنساء والفلاحين والمزارعين والثروة الحيوانية.

وذكر مدير مركز التعامل مع الألغام، أنه ورغم مضي تسع سنوات من العدوان، ما يزال اليمنيون يتعرضون يومياً للقتل والتشويه جراء الاستخدام العشوائي والمفرط للأسلحة العنقودية من قبل تحالف العدوان الأمريكي السعودي على نطاق واسع، والتي تم توثيقها في 19 محافظة و199 مديرية.

وتطرق إلى الصعوبات التي تواجه المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام ومنها إيقاف الدعم من قبل الأمم المتحدة للشهر الثالث على التوالي، والصعوبة التي تواجه الفرق الميدانية في احتواء المشكلة الإنسانية والحد من آثارها ومخاطرها على المواطنين.

وأشار إلى الآثار السلبية للقنابل العنقودية المختلفة المستخدمة في اليمن، وما سببته من قتل وإصابات وتشوهات وعرقلة لجهود الإغاثة وإعادة الإعمار وتهديد حياة النازحين، والخطورة على الزراعة والرعي ومصادر المياه والثروة الحيوانية.

واعتبر صفرة ما ارتكبه التحالف من مجازر واستخدام لمختلف أنواع القنابل العنقودية وقنابل الطيران، جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وخرقاً فاضحاً لمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكافة المعاهدات والمواثيق الدولية التي أقرها القانون الدولي والشرعية الدولية.

وحمّل دول التحالف، مسؤولية الخسائر البشرية والأضرار المادية والآثار الكارثية الصحية والبيئية والعواقب الإنسانية الناتجة عن الاستخدام الكبير للألغام الأرضية والقنابل العنقودية.. مطالباً المجتمع الدولي بمساندة ضحايا الألغام والقنابل العنقودية وقنابل الطيران في اليمن ومحاسبة مرتكبيها ووضع حد للانتهاكات المروعة للقانون الدولي التي ترتكبها دول التحالف بحق المدنيين.

سبأ

اقرأ أيضا:المرتضى:وافقنا على الكشف عن مصير محمد قحطان وإدراجه ضمن صفقة التبادل