مجلس تنسيق نقابات الجامعات الحكومية ونقابة مركز الدراسات والبحوث يناشدون المجتمع الدولي لصرف مرتباتهم

وجه المجلس الأعلى للتنسيق بين نقابات أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات الحكومية، ونقابة باحثي مركز الدراسات والبحوث اليمني، مناشدة الى المجتمع الدولي والأمم المتحدة وصندوق البنك الدولي وكافة المنظمات الإقليمية والدولية تطالب بسرعة صرف مرتباتهم المتوقفة منذ قرابة أربعة أعوام.

 وانتقدت المناشدة حالة اللا مبالاة وعدم الإكتراث من قبل سلطات الامر الواقع بصنعاء والحكومة الشرعية بعدن، بالمأساة الخطيرة والوضع الكارثي الذي يحيق باليمنيين، ومن ضمنهم موظفي الدولة والآلاف من الاكاديميين العاملين في الجامعات الحكومية وفي مركز الدراسات والبحوث اليمني، المتوقفة مرتباتهم لقرابة أربعة أعوام.

وسبق وان وجه المجلس الأعلى للتنسيق بين نقابات أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات الحكومية، ونقابة باحثي مركز الدراسات والبحوث اليمني في أواخر مارس الماضي نداء استغاثة طالبت خلالها بضرورة الضغط على السلطتين من أجل إيجاد حل لهذه المعضلة والشروع في صرف مرتبات الموظفين في المناطق الشمالية وحذرت من التجاهل لهذه القضية وعدم إيلائها الاهتمام الكامل من قبل السلطتين والمجتمع الدولي، ما قد يؤدي إلى خروج الوضع عن السيطرة وانتشار الفوضى العارمة في أرجاء البلاد نتيجة ذلك، محملة الجميع كافة المسئولية في حالة حدوث ذلك.

وفيما يلي نص المناشدة:

نتمنى أن تصلكم مناشدتنا هذه وجميعكم في صحة وسلامة …

نحن الأكاديميون في الجامعات الحكومية اليمنية ومركز الدراسات والبحوث اليمني، نتوجه اليكم بمناشدتنا واستغاثتنا هذه التي نشرح فيها مدى المعاناة القاسية التي نواجهها قرابة أربعة أعوام جراء وقف مرتباتنا المستحقة قانونا من قبل كل من حكومة صنعاء التابعة لحركة أنصار الله الحوثية وحكومة الشرعية في عدن التي يفترض أنها مسؤولة عن كل اليمنيين في كل المناطق اليمنية.

كما نتوجه اليكم بهذه المناشدة، لاسيما وأن صندوق النقد الدولي أحد الأطراف الدولية الفاعلة والمختصة بمعالجة الكثير من الأزمات المالية في العديد من البلدان، ومنها اليمن، خاصة وأن حكومة الشرعية اليمنية قد وقعت مع IMFاتفاقا لإصلاح السياسة المالية، عبر تنفيذ سلسلة من الإجراءات والسياسات المالية والنقدية…

نحن نعرف أنكم حريصون، ومنذ سنوات، على أن تكون قضية المرتبات على رأس أجندتكم ،لكن إلى متى تظل حبراً على ورق؟  ومتى ستعمل الحكومة على ترجمتها إلى واقع عملي؟

كما أننا نفهم وندرك بأن جميع أطراف السلطات المحلية حكومتي الشرعية والأمر الواقع، وحتى الدولية، لا تأخذ أمر المرتبات بمحمل الجد، وخاصة حكومة “الشرعية” التي يتسلم كل مسؤوليها مرتباتهم الكبيرة بانتظام وبالدولار … بينما معظم موظفي الحكومة دون مرتبات ودون مصدر دخل، قرابة أربعة أعوام، ففي حين تعمل العديد من الدول التي أصابتها او تتحسب لإصابة بلدانها بجائحة “كورونا” على تخصيص أجزاء كبيرة من ميزانياتها لمواجهة الانهيارالاقتصادي، وتدفع إعانات ومرتبات إضافية وتقدم مساعدات مادية مجانية…

نجد وبالمقابل حالة من اللامبالاة وعدم إكتراث حكومتي صنعاء وعدن بالمأساة الخطيرة والوضع الكارثي الذي يحيق باليمنيين، ومن ضمنهم موظفي الدولة والآلاف من الاكاديميين العاملين في الجامعات الحكومية وفي مركز الدراسات والبحوث اليمني، المتوقفة مرتباتهم لقرابة أربعة أعوام.

تجدر الإشارة إلى أن مرتبات كافة العاملين في القطاع الصحي في المناطق والمحافظات الشمالية متوقفة أيضا … ولكم أن تتصوروا كيف سيتمكنون من أداء مهام عملهم الإنساني في مواجهة وباء كورونا الكارثي.

إن غالبية العاملين والموظفين مع أسرهم وخاصة (الواقعين في المحافظات الشمالية ذات الكثافة السكانية العالية) يقاسون أشد المعاناة، فلا كهرباء ولا إمدادات للمياه ولا رعاية صحية، وأسعار تتصاعد وتقفز بشكل جنوني، والعاملين دون مرتبات لسنوات طويلة، والكثير منهم فقدوا أعمالهم، وانهيار عام ومتواصل على كافة المستويات وفي كل المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، ونسبة الفقر في اليمن أصبحت تتجاوز ال 85 …%

الملايين من اليمنيين لم يعودوا قادرين على شراء المواد الغذائية العادية البسيطة، وأصبحت حبة الدواء بعيدة المنال، ناهيك عن إستحالة تلبية متطلبات الوقاية من أدوية وغذاء لمواجهة وباء كورونا ….الخ.

ضمن هذه الظروف وهذه المعاناة يعمل الاكاديميون في الجامعات الحكومية ومركز الدراسات والبحوث اليمني الواقعين في نطاق سلطة حكومة صنعاء، ويؤدون مهام أعمالهم الاكاديمية في ظل تجاهل تام من قبل كل من حكومة صنعاء وحكومة عدن “الشرعية”، التي تدعي – على غير الحقيقة والواقع – وكما ورد في البيان الصحفي الصادر عن فريق خبراء صندوق النقد الدولي بعد اجتماعاته مع ممثلي حكومة الشرعية في 19 يوليو 2019 ، “وترحيبه بأن الحكومة استأنفت عملية دفع المرتبات لعدد كبير من العاملين في المناطق الواقعة خارج نطاق سيطرتها ….” وهو غير صحيح.

لقد طالب الاكاديميون المنهكون، مرارا وتكراراً، الجهات الرسمية في الحكومتين بسرعة معالجة مشكلة مرتباتنا، وأصدرنا البيانات والمناشدات المتكررة، ولكن دون جدوى، باستثناء دفعها نصف راتب لبضعة شهور خلال (مارس – أكتوبر 2019) صرفت فيها حكومة الشرعية فقط نصف راتب شهريا ليس إلاّ، ثم توقفت عن الدفع.

إننا نتوجه إليكم بهذا النداء وهذه الاستغاثة، بعد أن استنفدنا كافة الوسائل والسبل المحلية لإستعادة حقوقنا المكفولة قانونا… آملين منكم التكرم بالوقوف والنظر في معالجة عاجلة ومنتظمة تلتزم فيها الحكومة بدفع مستحقاتنا لإنقاذ أطفالنا وأسرنا من الهلاك، خاصة وان هذه الحكومة قد نقلت مقر البنك المركزي من صنعاء إلى عدن، وبموافقة الصندوق IMF، وتعهدت بالمسئولية والالتزام بدفع مرتبات اليمنيين في كافة أنحاء اليمن، دون استثناء…

مرة أخرى نرجو لكم الصحة والسلامة ….

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،،

– المجلس الأعلى للتنسيق بين نقابات أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات

الحكومية.

– نقابة باحثي مركز الدراسات والبحوث اليمني.

صادر في 4 أبريل 2020

http://aleshteraky.com/pgbaj-h-cbajij/item/20999-eedl-cflib-fbabac-adeaerac-adfcheiq-hfbabq-ejck-adhjalac-hadbfhd-ifamhhf-bljrq-nja-ejcbacge