تقرير اقتصادي : اقتصاد السعودية يشهد أسوأ انكماش منذ الأزمة العالمية

أظهرت بيانات رسمية انكماش الناتج المحلي الإجمالي للسعودية على أساس سنوي في الربع الأول من هذا العام للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية لكن القطاع الخاص حققتحسنا تدريجيا.

وانخفض الناتج المحلي المعدل في ضوء التضخم 0.5 بالمئة على أساس سنوي في الفترة من يناير إلى مارس مسجلا أول هبوط منذ عام 2009. وكان ذلك كله تقريبا بسبب انكماش قطاع النفط بنسبة 2.3 بالمئة إذ خفضت السعودية إنتاجها من الخام بموجب اتفاق عالمي بين الدول المنتجة لدعم الأسعار.

وانكمش القطاع الحكومي غير النفطي من الاقتصاد 0.1 بالمئة بما يظهر أن الرياض استمرت في تقييد الإنفاق الحكومي بقوة مع سعيها لتقليص عجز كبير في الموازنة أحدثته أسعار النفط المتدنية ونفقة الحرب على اليمن.

لكن القطاع الخاص غير النفطي نما 0.9 بالمئة مقارنة مع 0.5 بالمئة في القراءة المعدلة للربع الأخير من العام الماضي.

وتضررت الشركات الخاصة بشدة من إجراءات التقشف الحكومية بما في ذلك رفع أسعار الطاقة محليا وتأخير سداد ديون مستحقة على الحكومة للشركات. لكن في أواخر العام الماضي بدأت الرياض في تسوية ديونها مما عزز القطاع الخاص.

وتوقعات النمو لبقية هذا العام قاتمة، حيث تخطط الحكومة لطرح ضريبة للقيمة المضافة نسبتها خمسة بالمئة في بداية عام 2018 ومن ثم فقد يكون هناك انتعاش في الاستهلاك في الأشهر السابقة لذلك مع اتجاه السعوديين للشراء بقوة تجنبا للضريبة.

وهناك بعض إجراءات التقشف سيجري تنفيذها هذا العام ومن بينها زيادة رسوم إقامة الأجانب الذين يشكلون نحو ثلث عدد السكان، كما أن اتفاق خفض إنتاج النفط سيظل ساريا هذا العام ومن ثم سيواصل قطاع النفط الضغط على النمو