السعودية والإمارات تفشلان في وقف تحقيق الأمم المتحدة حول اليمن
أيد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف مد أجل تحقيق في أوضاع حقوق الإنسان في اليمن لعام آخر، رغم اعتراضات من السعودية والإمارات اللتين تقودان تحالفا عسكريا تنتقده جماعات حقوقية على نطاق واسع بسبب قتل المدنيين.
وأصبحت مدة التحقيق في الفظائع التي ارتكبت خلال حرب اليمن خلافا دبلوماسيا سنويا إذ ضغطت هولندا مرارا من أجل التحقيق في الحرب بينما تعارض السعودية إجراءات التدقيق الدولية.
وفي العام الماضي توصل الجانبان إلى حل وسط بتشكيل مجموعة خبراء للتحقيق لكن تقرير الخبراء الشهر الماضي أثار غضب الرياض لأنه ألقى المسؤولية عن سقوط معظم القتلى على تحالف العدوان بقيادة السعودية.
وصدر قرار يوم الجمعة بموافقة 21 صوتا مقابل رفض ثمانية.
وقال مندوب بريطانيا جوليان بريثويت إن من المهم منح مجموعة الخبراء مزيدا من الوقت للتحقيق وإن من الواضح أن هناك الكثير من الحوادث التي لم يتم توثيقها بشكل كامل “ولا سيما تلك التي تخص الحوثيين”.
وحث وزير حقوق الإنسان بحكومة هادي محمد عسكر دول المجلس وعددها 47 على رفض القرار ودعم خطة بديلة لمنح اليمن مساعدات فنية.
وقال عسكر: “إن هذا التوجه يضر بوحدة المجتمع الدولي حول اليمن ويخدم استمرار الحرب لا السلام الذي ننشده من خلال ما يوجهه من رسائل خاطئة كما أنه يسجل سابقة خطيرة حول الوضع في اليمن بإيجاد قرارين وآليتين ويعكس رغبة بعض الدول في تسييس قضايا حقوق الانسان في هذا المجلس الموقر ولهذا السبب فإن اليمن لا يقبل بمشروع القرار”. وأضاف أنه يعتقد أن القرار يضع مزيداً من الضغوط على بلد يعاني بالفعل.
وقال السفير السعودي عبد العزيز الواصل إنه يشعر بخيبة أمل من القرار بينما قال السفير الإماراتي عبيد سالم سعيد الزعابي إنه تم بذل كل الجهود الممكنة في محاولة للاتفاق على نص مشترك يخدم شعب اليمن.
وقال: “إذا تمت المصادقة على مشروع القرار… بشكله الحالي فسيضر ذلك اليمن بأكثر مما سينفعه” مضيفا أن ذلك سيعمق الانقسامات في اليمن وعدم الاستقرار في المنطقة.
ونفذ التحالف، الذي يضم دولا سنية أخرى، آلاف الضربات الجوية التي تستهدف المقاتلين الحوثيين وكثيرا ما أصاب مناطق مدنية رغم أنه ينفي تعمد ذلك.
وقالت سفيرة المكسيك سوكورو فلوريس لييرا إن مجموعة الخبراء ينبغي أن تحقق في تعطيل إمدادات الغذاء ودعت كل الدول للنأي بنفسها عن تسليم أسلحة للأطراف المتحاربة.
وقال جون فيشر مدير مكتب جنيف بمنظمة “هيومن رايتس ووتش” دول مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وقفت صامدة اليوم في وجه المساعي المخزية من التحالف بقيادة السعودية لسحق تحقيق خبراء الأمم المتحدة بشأن اليمن“.
ولا يُعرف كم عدد الذين لاقوا حتفهم في الحرب. وتوقفت الأمم المتحدة عن محاولة إحصاء عدد القتلى قبل أكثر من عامين، وبحلول ذلك الوقت كانت المستشفيات قد أحصت أكثر من عشرة آلاف قتيل.
ودمرت الحرب اقتصاد اليمن الهش بالفعل ودفعت 8 ملايين و400 ألف شخص إلى شفا مجاعة وتسببت في تفشي وباء الكوليرا على نطاق واسع. وتقول الأمم المتحدة إنها أسوأ أزمة إنسانية في العالم في الوقت الحالي.