وزير الخارجية: أي حل سياسي سلمي يتطلب مفاوضات وحوار يمني – سعودي
دعا وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبدالله إدارة الرئيس ترامب إلى إثبات المصداقية والحياد بوقف صفقات الأسلحة التي تصدرها للسعودية، بما فيها المحرمة دولياً وكذا الدعم اللوجستي والاستخباراتي لتحالف دول العدوان السعودي على اليمن، وبما يسهم على أرض الواقع في تهيئة المناخ المناسب لأي مفاوضات سلام مستقبلية برعاية الأمم المتحدة والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن.
جاء ذلك رداً على تصريح السفير الأمريكي لدى اليمن ماثيو تولر، بدعم واشنطن لجهود السلام برعاية الأمم المتحدة وأنه ما من خيار لحل عسكري في اليمن، وأن الحل الوحيد يأتي عبر مفاوضات سلام شامل وفقا لإجراءات سياسية وأمنية متوازية.
وقال الوزير شرف في تصريح نشرته وكالة (سبأ) “إن ذلك يؤكد ما سبق وأعلنت عنه الإدارة الأمريكية السابقة في أكثر من مناسبة وآخرها نقاط مبادئ مسقط التي رعاها وزير الخارجية السابق جون كيري“.
وأضاف “إن المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني، أعلنا في أكثر من مناسبة وموقف، نية المضي قدما بإعتماد خطى السلام وصولاً لحل سياسي يمني – يمني ويمني- سعودي شامل ومُشرف ومُنصف للشعب اليمني، يُنهي أسباب العدوان الذي قام به النظام السعودي وحلفائه وكل مرتزقته لأكثر من سبعمائة يوم، إرتكبوا خلالها وما زالوا جرائم قتل وجرح وإعاقة وتشريد الآلاف من المدنيين العزل، إضافة إلى تدمير البنية التحتية والقدرات الاقتصادية والمصالح العامة والمباني الخاصة في أغلب المحافظات دون وازع أو ضمير على مسمع ومرأى العالم أجمع“.
واختتم الوزير شرف تصريحه بالقول “لضمان نجاح ترتيبات أي حل سياسي سلمي حقيقي بين الأطراف اليمنية، وتسوية متكاملة وعادلة لملف العدوان على اليمن، فلا مناص من مفاوضات أو حوار يمني – سعودي بإعتبار السعودية هي المعتدي المباشر على اليمن ومن يزود المرتزقة بالمال والسلاح، وذلك لطرح كافة المسائل والقضايا التي تقلق الجانبين وتؤسس لبدء مرحلة جديدة من العلاقات القائمة على عدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام السيادة الوطنية وتفعيل مبدأ المصلحة المشتركة للشعبين والبلدين الشقيقين وبما يعزز أمن واستقرار البلدين“.
م.م
