وثيقة للخارجية السعودية تطالب بتقارير غير واقعية لتغطية جرائم الحرب في اليمن

أوضح تقرير رفعته وزارة خارجية مملكة آل سعود إلى رئيس الديوان الملكي السكرتير الخاص للملك سلمان عدة خطوات يجب اتخاذها لمواجهة المطالبة الهولندية والمنظمات الحقوقية بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول حالة حقوق الإنسان في اليمن في إطار مجلس حقوق الإنسان في جنيف.

تقرير الخارجية ارفق برسالة تحت توقيع الوزير عادل الجبير يقول فيها: “ارفق لمعاليكم تقريراً شاملاً عن المساعي المبذولة من قبل وزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية التابعة للمملكة والشقيقة الامارات العربية المتحدة للحيلولة دون تشكيل لجنة تقصي حقائق فيما يتعلق بحالة حقوق الإنسان في اليمن في إطار مجلس حقوق الإنسان في جنيف، كما يحتوي هذا التقرير على أبرز المقترحات والخطوات الهامة التي يمكن العمل عليها في الفترة القادمة ضد بعض الدول الغربية وبصفة خاصة هولندا وذلك لكونها تقود التحرك الغربي بشأن حالة الملف اليمني”.

وقد بدأ التقرير بالاشارة إلى متابعة الخارجية والبعثات الدبلوماسية التابعة للمملكة ولدولة الامارات للمواقف الدولية في اطار مجلس حقوق الإنسان في جنيف ستعرض فيه حالة حقوق الانسان في اليمن خلال الدورة (36) في سبتمبر.

وذهب التقرير إلى القول: “من المنتظر ان تطرح فكرة مشروع قرار تبنته بعض الدول الغربية على رأسها هولندا يطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية تختص باليمن الموصى من قبل مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان.

وتطرق تقرير الخارجية السعودية إلى مساعي المنظمات غير الحكومية الدولية للتركيز على عدم فاعلية ما اسماه (لجنة التحقيق الوطنية اليمنية وفشلها في القيام بعملها).

ومضى التقرير إلى القول: “بذلت المجموعة العربية كل المساعي لاعتماد قرار تحت البند العاشر من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان يدعو مكتب المفوض السامي لتقديم الدعم الكافي لليمن ولجنة التحقيق الوطنية اليمنية. إلا أنه ما زال التعامل مع الشأن اليمني مصدر قلق ….”.

وأشار تقرير الخارجية السعودية إلى ما أسماه الدور السلبي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان إضافة إلى جهود القوى الغربية في مجلس الأمن وكذلك المنظمات غير الحكومية التابعة لها في ترويج – ما اعتبره التقرير – ادعاءات تتعلق بانتهاكات التحالف في اليمن.

وأشار التقرير إلى أن كل هذا يأتي بالتزامن مع “السعي الرامي إلى تفعيل المحاسبة على أساس ربط أجندة حقوق الإنسان بأجندة مجلس الأمن وآليات المحاسبة الجنائية الدولية بهدف محاسبة منتهكي حقوق الإنسان”.

وأشار تقرير الخارجية السعودية إلى التخوف من أن يفضي الأمر إلى نتائج عكسية “بوجه التحالف العربي ويفتح باب الملاحقات القضائية الدولية لمسؤولين من دول التحالف إلى جانب الإساءة لجهود دول التحالف في دعم الشرعية في اليمن وذلك من أجل اظهارها بمظهر مرتكبي الجرائم الدولية”.

وذكر التقرير بأن البرلمان الهولندي صادق على مشروع قانون يدعو لحظر تصدير الاسلحة إلى المملكة السعودية بحجة انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن.. وتابع التقرير: “وكانت هولندا أول دولة في الاتحاد الاوروبي دعت إلى هذا الاجراء الصادر من قبل البرلمان الأوروبي”.

وتضمن التقرير لعدة مقترحات تحت عناوين: “الاجراءات المطلوبة من: دول التحالف، بعثات التحالف لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، بعثات دول التحالف لدى مقر الأمم المتحدة في نيويرك، الفريق المشترك لتقييم الحوادث، المجتمع المدني في دول التحالف”، وحدد التقرير المطلوب على المستوى اليمني بـ: “اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، وزارة حقوق الإنسان ووزارة الخارجية، وفد اليمن لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، وفد اليمن لدى مكتب الأمم المتحدة في نيويورك، المجتمع المدني اليمني”.

وطالب التقرير من دول التحالف: “الضغط السياسي والاقتصادي على دولة هولندا بصفة خاصة لانها تطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية رغم عدم اندفاع بعض الدول الاوروبية الأخرى….. والضغط على دول الاتحاد الاوروبي التي تدعم الموقف الهولندي واستخدام الملفات الاقتصادية مع هذه الدول….. عقد صفقات تجارية واقتصادية مع بعض الساسة الهولنديين المتنفذين وتقديم اغراءات مالية كبيرة للدبلوماسيين الهولنديين في جنيف ونيويورك عبر اللوبي السعودي وكذلك اللوبي الاماراتي…. اعفاء السياح والمواطنين الهولنديين من دفع رسوم تأشيرة الاقامة في المملكة ودولة الإمارات….. استغلال منابر أخرى على غرار جولة حوار دول مجلس التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مملكة البحرين في يوليو القادم إلى جانب اللقاءات الوزارية على هامش الجمعية العامة في سبتمبر والتي تتوازى وانعقاد دولة مجلس حقوق الإنسان…. استغلال العلاقات المميزة مع المملكة المتحدة والولايات المتحدة الامريكية لايقاف التحرك الهولندي ودول الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن”.

وحدد التقرير المطلوب من بعثات دول التحالف لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف بـ: “مواصلة التنسيق الحثيث حول هذا الملف والعمل على عقد اجتماعات دولية في هذا الاطار…. التنسيق لاعداد مشروع قرار عربي حول ازمة اليمن يجدد  ثقته بالحكومة الشرعية ويدعو لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة…. يجدد دعمه للجنة التحقيق الوطنية اليمنية ويدعوها للنظر في عرض التحقيقات المكتملة على القضاء الوطني لبدء المحاسبة…. حشد الدعم اللازم من الدول العربية والاسلامية والصديقة”.

وحدد تقرير الخارجية السعودية أربعة مطالب تقوم بها بعثات دول التحالف لدى مقر الأمم المتحدة في نيويورك: “…الضغط على الأمم المتحدة لنقل مكتب المفوض السامي وغيره من المنظمات الإنسانية الدولية من صنعاء إلى عدن… متابعة التقارير الصادرة عن أجهزة الأمم المتحدة في نيويورك بشأن حالة حقوق الإنسان في اليمن.. استغلال انعقاد الجمعية العامة للامم المتحدة للضغط على الدول لسحب أي مبادرة لانشاء لجنة تحقيق دولية بشأن اليمن ولا سيما الهولندية…. استضافة اللجنة اليمنية المستقلة للتحقيق في نيويورك لاظهار عملها والتعريف بمهامها”.

وحدد التقرير ثلاثة مطالب على الفريق المشترك لتقييم الحوادث القيام بها: “التنسيق مع وزارة حقوق الإنسان اليمنية ولجنة التحقيق اليمنية المستقلة…. استعانة الفريق بخبراء قانونيين في مجال القانون الدولي الإنساني وحقوق الانسان…. التسويق الاعلامي لأعمالها وتحقيقاتها حول انتهاكات القانون الدولي الانساني وذلك عبر تعيين متحدث رسمي باسم الفريق من خارج التحالف”.

واشار تقرير الخارجية السعودية على ما يجب أن يتخذه الجانب اليمني من خلال: “تجديد ولاية اللجنة التي تنتهي في سبتمبر 2017 وذلك بموجب مرسوم رئاسي…. اصدار التقرير الوطني والاستعانة بخبراء دوليين لتحسين نوعية التقرير والارتقاء للمعايير الدولية… انشاء وحدة تواصل وإعلام تعمل على اظهار عمل اللجنة.. على أن يتضمن التقرير الوطني: التركيز على التوازن بين انتهاكات الحوثيين وسائر اطراف النزاع، وان كان هذا التوازن ظاهرياً أو شكلياً فقط وذلك لتعزيز المصداقية… التركيز في اطار التوثيق على تنويع المصادر وتجنب الانتقائية…. احالة التقرير للحكومة قصد الاطلاع ودعوتها علنياً لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن مخرجات التحقيق…. عدم اغفال النقاط التي قام المفوض السامي بالتركيز عليها في تقاريره واحاطاته السابقة”..

وأضاف التقرير: “تعيين وزير لحقوق الإنسان ذي خلفية سياسية وخبرة في ادارة الملف القانوني… الاستمرار باعداد واصدار التقرير الخاص بوزارة حقوق الانسان حول الانتهاكات مع امكانية الاستعانة بخبراء لتلك الغاية… ضرورة الاعتماد على راصدين خاصة لمهام وزارة حقوق الانسان في هذا المجال… تخصيص ميزانية خاصة لمهام وزارة حقوق الانسان في هذا المجال…. عمل وزارة حقوق الانسان ضمن التحرك الدبلوماسي بالتنسيق مع وزارة الخارجية اليمنية للضغط على العواصم الغربية واظهار جهود الحكومة اليمنية في مجال حقوق الانسان… تنسيق وزارة الخارجية اليمنية مع دول التحالف إلى جانب زارة حقوق الانسان على صعيد قانوني مع الاجهزة الحكومية لدول التحالف بمجال حقوق الانسان… الترحيب العلني والوعد بفتح تحقيق جدي بشأن كل الحوادث المذكورة في تقرير اللجنة الوطنية”..

وتابع التقرير في سرد المطلوب اتخاذه من قبل الجانب اليمني بالقول: “حث وفد اليمن لدى مكتب الامم المتحدة بجنيف على التحرك الدبلوماسي مع الجهات المعنية…. تزويدها البعثات والمجموعات الاقليمية والمنظمات الانسانية ووكالات الانباء بالمنشورات والتقارير والمعلوممات عن الانتهاكات التي ترتكبها المليشيات… تعزيز مواردها المالية والبشرية.. وحث وفد اليمن لدى مكتب الامم المتحدة في نيويورك على تبادل المعلومات مع دول التحالف وعلى التحرك الدبلوماسي مع الجهات المعنية في نيويورك”..

واختتم التقرير بما يجب ان تقوم به منظمات  المجتمع المدني اليمنية: “تشكيل لجنة متابعة لاعداد خطة تحرك منسقة تتضمن التواصل مع مفوضية الامم المتحدة لحقوق الإنسان والآليات الدولية لحماية حقوق الانسان والبعثات الدبلوماسية الغربية في جنيف…. المشاركة المكثفة في مجلس حقوق الانسان خلال دورتي يونيو وسبتمبر عبر القاء البيانات التي تفضح انتهاكات المليشيات..  العمل على ارسال تقارير لآليات مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية بشكل مكثف ومستمر خلال الفترة التي تسبق الدورة 36 لمجلس حقوق الانسان… تنسيق العمل الخارجي بين المنظمات بما يخدم جهود الحكومة واللجنة الوطني للتحقيق في مجال حقوق الانسان…. التواصل مع الجهات ذات الصلة بشأن ملف حقوق الإنسان في هولندا والاتحاد الاوروبي والمنظمات الحقوقية الدولية”..

إلى ذلك ننشر هنا تقريراً نقله موقع “الخبر اليمني” الذي نقلنا منه وثائق تقرير وزارة الخارجية السعودية المستعرض أعلاه.. وكشف التقرير الذي ترجمه موقع “الخبر اليمني” نقلاً عن صحيفة ذي اتلانتك الامريكية عن رشاوى تقدم لمسؤولين في الأمم المتحدة.. وفيما يأتي نص التقرير:

“الخبر اليمني” – خاص:

نشرت صحيفة ذي اتلانتك الأمريكية تقرير بالوثائق, ترجمه الخبر اليمني ”قالت أنها مراسلات بين وزير الخاريجة السعودي” عادل الجبير ”لرئيس المحكمة الملكية والخاصة سكرتير ملك المملكة العربية السعودية” بعنوان  الخطوات اللازمة لمواجهة هولندا من أجل إنشاء تحقيق مستقل يدرس حالة حقوق الإنسان في اليمن في إطار مجلس حقوق الإنسان في جنيف.

وقال عادل الجبير إن مضمون الرسالة يتناول جهود “وزارة الخارجية والأفرقة الدبلوماسية في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة تتبعت مواقف دولية بشأن حرب اليمن في إطار.  الاجتماع، من المقرر تقديم فكرة اقامة تحقيق مستقل من جانب الدول الغربية، وخاصة هولندا“.

وفي هذا التقرير، كتب أن “الدول الغربية وعاصمتها الأمامية في هولندا تحاول الادعاء بأن التقارير المقدمة من لجنة الحقيقة الوطنية اليمنية كاذبة ومزيفة”. ويضيف الجبير  أن هذه المسألة تشكل مصدر قلق كبير فإنه يمكن أن يكشف عن جريمة الحرب السعودية في اليمن وجعل المملكة في حالة عسيرة.

وتحاول المملكة العربية السعودية الاستفادة من الجمعية العامة للأمم المتحدة الحالية لوقف الاتحاد الأوروبي وهولندا عن إجراء تحقيق دولي مستقل في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن.

وتظهر في الوثيقة ” أمر المسؤولون السعوديون علنا الرشوة بأنها تقوم بإغواء الدبلوماسيين الأوروبيين والهولنديين حتى يتجاهلوا جرائم الحرب السعودية في اليمن.

إن إنشاء تقارير غير واقعية ذات مظهر قانوني تماما لتغطية جرائم الحرب في اليمن هو أحد النقاط المخزية في هذه الوثيقة بحسب الصحيفة.

واضافت الصحيفة “تظهر الوثيقة البنية التحتية الفاسدة للأمم المتحدة والقدرة على دفع رشاوى للمسؤولين في المنظمة، فضلا عن التأثير على المنظمات غير الحكومية الأوروبية لتمرير انتهاكات حقوق الإنسان من قبل الرياض في اليمن، وهي حقيقة مخزية وأيضا مصدر قلق جديد لاحزاب سياسية.

وأهم نقطة في هذه الوثيقة هي أن وزارة الخارجية السعودية أبلغت ملكها أنها تمكنت من منع تشكيل تحقيق مستقل في انتهاك حقوق الإنسان في اليمن من قبل هولندا والدول الأخرى ذات الصلة على مدى العامين الماضيين من خلال دفع والرشاوى، والضغط.

وبحسب الصحيفة “فإذا كانت هذه الوثيقة التاريخية صحيحة، فسوف تسجل عارا كبيرا للأمم المتحدة حيث تجاهل كبار المسؤولين في الأمم المتحدة من قبل الرشوة وممارسة الضغط لتغطية عن  مجزرة الأطفال والنساء اليمنيين من قبل دولة متطرفة.