“من فرط في الحامية القيمية والاخلاقية ،سلم داره للاخطار والعواصف”

* المعطيات

سرد الاحداث :

 – عندما اخلت المحافظات التي تحت سيطرة الشرعية بالتزاماتها بتوريد الايرادات الى البنك المركزي بصنعاء ارتفعت حدة الخلافات وظهرت الانقسامات  بين مكوناتها ووصلت الى حد طرد الاصلاح وممثليه في الحكومة من الجنوب.

– بعد نقل البنك المركزي الى عدن ورفض

 حكومة بن دغر الوفاء بالتزاماتها بصرف مرتبات الموظفين أتسعت الانقسامات بين مكونات الشرعية ، وبدئت المواجهات بين الحراك واتباع هادي .

– مماطلة هادي وحكومته في صرف المرتبات طوال الاشهر الماضية هي التي ادت الى اتساع رقعة سيطرة الحراك وتقلص نفوذ شرعية هادي ، وذات المليارات التي تم طباعتها في روسيا وايداعها بالبنك المركزي بعدن ، ولم تسلم مرتبات الموظفين منها هي التي ادت الى سيطرت الحراك على الجنوب وطرد هادي وحكومته منه.

* النتيجة :

– مما يكشف ان الحاكم لايستمد قوته وسبب استمراره من المال او الجيش والاتباع والسلاح والقوة المباشرة ، وانما من المنظومة القيمية والاخلاقية والتي تتمثل في مجموعة الالتزامات التي تصب في مصلحة المجتمع وتعلي من قيمة الحقيقة واحترام حقوق الانسان وحريته وحقه في العيش بكرامة.

– وعندما فرطت حكومة الشرعية بالتزماتها الاخلاقية تجاه التزاماتها وظن القائمون عليها انهم بنهب الموارد وحقوق الموظفين سيضاعفون ثرواتهم وقوتهم جائهم مكر الله من حيث لايحتسبون .

* القانون:

-1 ” كلما اتسعت الثروة التي تنشأ على اساس تدمير المنظومة القيمية والاخلاقية الحامية لها كلما تراجعت مساحة السيطرة والنفوذ”

2- ” كلما اخلت القوي الممسكة بالسلطة والثروة بالتزاماتها الاخلاقية كلما اصبحت اضعف واكثر هشاشة مما يسرع في حدوث الانقسانات واتساع الصدوع بين مكوناتها”

* مقارنة :

– اذا اخضعنا تحالف المؤتمر وانصار الله لذات القاعدة نجد التالي:

– اغرى هوس القوة المتمثل في السيطرة على ترسانة هائلة من الاسلحة الى الرغبة في التوسع والسيطرة بالقدر الذي يوازي الترسانة العسكرية الضخمة التي تم الاستيلاء عليها وعزز من تلك الرغبة انتصارات عمران وصنعاء وسقوط المحافظات الاخرى بعد سقوط العاصمة

فكانت النتيجة فقدان المحافظات الجنوبية والشرقية ومحافظة تعز.

– انخراط مراكز القوي في تحالف المؤتمر وانصار الله في نهب احتياطي البنك المركزي من العملات الاجنبية والمحلية ، والمتاجرة بها ادى الى انهيار العملة امام العملات الاجنبية.

– اخلال حكومة بن حبتور بالتزاماتها الاخلاقية تجاه الموظفين والمتقاعدين بعد نقل البنك الى عدن ، وانفلاتها في تحصيل الموارد التي تورد لحسابات خاصة بمراكز القوى في تحالف صالح والحوثي ، المتورطة في احتكار تجارة الغاز والبترول والديزل .

ادى الى انهيارات في جبهة الساحل وسقوط المؤانى التي كانت تتم عمليات التهريب منها.

– استمرار حكومة الانقاذ في التغافل عن اداء واجباتها تجاه المجتمع ادى الى توسيع دائرة الفقر والجوع ، وانتشار الامراض والاوبئة وبذر الخلافات وتوسيع الانقسامات بين المؤتمر وانصار الله ، واذا لم يتم تدارك ذلك فستتسع الهوة وتصل العواقب الوخيمة الى بيت الزعيم والسيد عبدالملك الحوثي.

– لاسبيل امام حكومة بن دغر وشرعية هادي للعودة للجنوب الا بصرف مرتبات الموظفين والمتقاعدين في كافة المحافظات.

– ولاسبيل للحيلولة دون اتساع الانقسامات والصدوع بين تحالف صالح والحوثي والمحافظة على اخر المنافذ وماتبقى من الموارد الا بمعالجات سريعة وحاسمة لاتساع رقعة الفقر ، ومحاصرة الكوليرا وصرف المرتبات ومستحقات الضمان الاجتماعي ، واطلاق المعتقلين.

مالم فأن العواقب المترتبة على عدم الوفاء بالالتزامات الاخلاقية والمجتمعية سيكون لها عواقب وخيمة.

* الخلاصة:

– اذا فرط الحاكم في المنظومة القيمية و الاخلاقية التي تمثل مجموعة الالتزامات تجاه المجتمع ، فقد فرط في حامية بيته  فصار مكشوفآ ومعرضآ للاخطار المختلفة.