منسقة الشؤون الإنسانية: مئات الآلاف من المدنيين في الحديدة معرضون لأخطار جسيمة

قالت الممثل المقيم للأمم المتحدة منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي “ما يزال مئات الآلاف من المدنيين في الحديدة معرضين لأخطار جسيمة “.

وأضافت ليز غراندي “إننا قلقون للغاية بشأن الوضع حيث كانت الحديدة هي الأسوأ في البلد حتى قبل بدء القتال”.

وأشارت في بيان صادر عنها: إلى أن 25 بالمائة من أطفال الحديدة يعانون من سوء التغذية الحاد، وإذا تم تعطيل الدعم الغذائي الذي يوفره شركاء العمل الإنساني، فإن ذلك يعرض حياة نحو 100 ألف طفل للخطر.

ولفتت إلى أن الحديدة كانت واحدة من مراكز التفشي لوباء الكوليرا في العام الماضي، وهو التفشي الأسوأ للكوليرا في التاريخ الحديث.. وقالت “مستوى ودرجة المعاناة الإنسانية تدفعنا لشدّة الألم”.

وتابعت غراندي ” ظل العاملون في المجال الإنساني يوزعون المساعدات ميدانياً طوال الوقت، وسنبقى متواجدين ما دامت الظروف تسمح لنا بذلك”.

وأضافت “وقد عملنا على إفراغ مواد غذائية في الميناء ونقوم بإدخال أكبر كميات ممكنة من مخزون الطوارئ قدر المستطاع”.

وبينت أن الشركاء جهزوا عشر نقاط للخدمات الإنسانية يقومون فيها بتوزيع صناديق الطعام وأطقم مستلزمات الطوارئ للأسر النازحة.. وقالت ” أعددنا كميات مخزونة مسبقاً من الوقود الكافي للمساعدة في تشغيل مضخات المياه ومحطات معالجة المجاري وتشغيل المستشفيات، ونقوم يومياً بالمساعدة في توفير أكثر من 46 مليون لتر من المياه كما تم إرسال 11 فريقا صحياً إلى المرافق الصحية في الحديدة”.

وأكدت منسقة الشؤون الإنسانية أن الكوليرا تتصدر قائمة المخاوف من بين كل الأمور التي تدفع إلى القلق.

وأشارت إلى أن الأمر لن يستغرق طويلاً لحدوث تفشي وبائي جديد يصعب إيقافه، إذ يمكن للكوليرا أن تنتشر بسرعة البرق في حالة انهيار نظام المياه في حي واحد فقط إذا لم يكن هناك شيء يمكن القيام به لمعالجة الوضع فورا.

وتعتبر الأمم المتحدة أزمة اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وقد دعت جميع أطراف النزاع إلى بذل كل ما في وسعها لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية بما في ذلك ميناء الحديدة، الذي يعد المدخل الرئيسي للمساعدات الإنسانية إلى البلد.

وطالبت الأمم المتحدة وشركاؤها بتوفير ثلاثة مليارات دولار من خلال خطة الاستجابة الإنسانية للعام 2018م لدعم 2.22 مليون شخص في حاجة للمساعدات، وتم حتى الآن تلقي 1.5 مليار دولار وهي نصف الموارد اللازمة للتمويل لهذا العام.