مشايخ مراد في القاهرة يرفضون إقصائهم وتهميشهم.. والناصري والاشتراكي: التعيينات تعرقل إصلاح مسار الشرعية

اعتبر الحزب الاشتراكي والتنظيم الناصري قرارات الرئيس هادي الأخيرة خرقاً فاضحاً للدستور وانتهاكاً سافراً لقانون السلطة القضائية، وانقلاباً على مبادئ التوافق والشراكة الوطنية ومرجعيات الفترة الانتقالية.

واعتبر الحزبان في بيان مشترك صدر مساء الخميس 16 يناير/كانون ثان 2021، ان تلك القرارات لم تأخذ بالاعتبار أهمية تحقيق التوازن المطلوب في هذه المرحلة في قرارات التعيين بين الشمال والجنوب على مؤسسات الدولة المختلفة.

ونوها إلى ان القرارات تحبط التطلعات المعقودة عليها في تثبيت الأمن والاستقرار. واصفاً بأنها تخلق العراقيل أمام الحكومة، وتعرقل إجراء اصلاحات جذرية وعميقة على طريق إقامة نموذج جاذب للدولة واصلاح مسار الشرعية.

ودعا الحزبان الرئيس هادي إلى التراجع عن تلك القرارات، وإعادة تشكيل مجلس الشورى وفق ما نصت عليه وثيقة ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار الشامل، وتعيين النائب العام وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية.

وحسب “يمنات” طالب الحزبان هادي بإنهاء ما وصفاه بحالة التفرد والالتزام بالشراكة والتوافق، وبالمرجعيات ومبادئها الحاكمة لإدارة المرحلة الانتقالية.

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي اعلن في وقت سابق ان تلك القرارات احادية الجانب وتمثل نسفاً لاتفاق الرياض.

ومساء الجمعة عين هادي احمد بن دغر رئيسا لمجلس الشورى، وعبدالله ابو الغيث ووحي آمان نائبان لرئيس المجلس، كما عين اللواء الركن دكتور أحمد الموساي نائباً عاماً، ومطيع أحمد قاسم دماج أمين عام لمجلس الوزراء.

إلى ذلك نقلت “وكالة الصحافة اليمنية” أن قبائل “مـراد” شنت هجوماً حاداً على “هادي” وحكومته واتهموها بإقصائهم وتهميشهم وعدم احترام قبيلتهم وتضحياتها طوال الفترة الماضية، مطالبين هادي بالعدول عن قراراته الأخيرة المخالفة للدستور والقانون.

جاء ذلك في بيان صادر عن مشايخ ووجهاء وسياسيين وعسكريين من أبناء القبيلة الموجودين في القاهرة عقب اجتماع عقد السبت 16 يناير للوقوف تجاه ما وصفوها بـ”سياسة الإقصاء والتهميش التي تطال أبناء مراد وآخرها القرار الصادر بإقالة علي أحمد الأعوش من منصب النائب العام في حكومة هادي.

وحمل البيان، توقيع الشيخ علي القبلي نمران والبرلماني علي عبدربه القاضي واللواء محمد صالح طريق والشيخ مسعد محمد القردعي والشيخ عبدالواحد القبلي وعدد آخر من مشايخ مراد المتواجدين في جمهورية مصر العربية.

وخرج المجتمعون ببيان عبروا خلاله عن استنكارهم ورفضهم للقرارات غير المدروسة وسياسة التهميش التي دأبت قيادة الشرعية على ممارستها بحق أبناء مراد خلال الفترة الماضية دون احترام وتقدير للتضحيات الجسيمة التي تقدمها القبيلة حد وصفهم.

وطالب أبناء مارب هادي وحكومته النظر إلى تضحيات قبيلة مراد والعدول عن قرار إقالة الدكتور الأعوش، واصفين القرار بالمخالف للدستور والقانون.

وأصدر الفار هادي أمس قرارات اعتبرها مسؤولون في حكومة الفنادق مخالفة للقانون قضت بتعيين احمد الموساي المتهم بنهب 189 مليوناً من مخصصات أمن البيضاء نائباً عاماً خلفاً للدكتور علي الأعوش الذي صدر قراراً بتعيينه سفيراً في وزارة الخارجية.

على صعيد متصل قال القيادي في ما يسمى بالمجلس الانتقالي هاني بن بريك في تغريدة له: ‏أن يسيطر الإخونج على مؤسسة القضاء فالأمر خطير للغاية.

ولفت الى ان التعيينات في مؤسسة القضاء المستلزم لقرار جمهوري ترفع بتوصية من مؤسسات القضاء وبإقرارها حسب درجتها.

الى ذلك قال السياسي الجنوبي علي الخلاقي على صفحته بتويتر: يبدو أن اتفاق الرياض الآن على المحك بسبب القرارات الأحادية الأخيرة التي جاءت لتنغص فرحتنا…

واضاف: يا فرحة ما تمت.

أما الناشط السياسي الجنوبي نافع بن كليب قال: إن الفاسد أحمد بن دغر يستحق المحاكمة والسجن لفساده وليس منصب رئيس مجلس الشورى.

واضاف في تغريدة على حسابه بموقع التدوين المصغر تويتر: “أحمد بن دغر، تاريخه أسود ملطخ بالدماء والفساد”.

وقال: “مكانه السجن والمحاكمة وليس مكافأة بمنصب رئيس مجلس الشورى الذي سيعيد الصراع مجدداً في الجنوب”.

م.م