مرتبات الموظفين بين استعجال المالية واشتراط مطابقة ومصادقة الخدمة المدنية!!

كتبه/ محمد علي المطاع

أصبحت قضية صرف المرتبات الشغل الشاغل للموظف والمواطن العادي والجهات الحكومية المسؤولة.. ففي الوقت الذي يطالب نائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور حسن مقبولي ما اسماه وحدات الخدمة العامة بسرعة تقديم شيكات المرتبات إلى البنك المركزي اليمني بصنعاء كي يتسنى للبنك صرف المرتبات بعد أن تم التعزيز إلى البنك المركزي منذ الأحد الماضي الموافق 13 مايو 2018م لصرف 50 بالمائة من مرتب شهر أغسطس 2017م.

وفي المقابل يشكو المسؤولين في الجهات الحكومية أن سبب تأخير الصرف ناتج عن إصرار وزارة الخدمة المدنية على تطويل إجراءات المصادقة على كشوفات الموظفين بناءً على اشتراط التعميم الصادر من وزارة المالية.. حيث تصر الخدمة المدنية على استبعاد ما تسميه حالات الاختلالات في كشف الرواتب واستبعاد من لم يستوف إجراءات البصمة وغير ذلك من الاجراءات المطلوبة من الموظفين..

مسؤولو الجهات الحكومية يستغربون أيضاً طلب الخدمة المدنية بتصفير اسماء الموظفين من كشوفات المرتبات بما فيهم الحاصلين على إفادات من الخدمة المدنية بأنهم قد اكملوا معاملات البصمة.. إلا ان الخدمة المدنية تصر على وجوب تصفيرهم في كشوفات الرواتب حتى يقوموا بالمعاملات من بدايتها دون اعتماد الافادات الصادرة منها سابقاً.

ويقول المتابعون من الجهات الحكومية في الخدمة المدنية أن مسألة المصادقة على الكشوفات ليس من السهل انجازاها في وقت قصير نظراً لأنها تحتاج إلى وقت قد يحتاج ايام واسابيع..

وهنا يأتي التساؤل من الموظفين الذين ينتظرون حصولهم على نصف الراتب هذا بالقول: لماذا تصر المالية على إجراءات المطابقة والمصادقة على الكشوفات من الخدمة المدنية رغم علمها بأنها ستحتاج إلى وقت طويل؟.. ومع ذلك تستعجل سرعة تقديم الشيكات إلى البنك.. بينما كان يجب مراعاة ظروف الشهر الكريم وتأجيل عملية المطابقة والمصادقة إلى وقت آخر..