كاتب أمريكي: بديل توثيق الجرائم السعودية واعلانها إعلامياً دعم المجرم.. والمشروع الامريكي السعودي في اليمن أسوأ وأخطر من الحرب النازية

اعتبر الكاتب باتريك هنقسن في مقال نشره موقع (تونتي فرست سينشري واير) ونشر بترجمه شفاء عبدالله لموقع “يمني برس” أنه لا يوجد مسوغ قانوني لتورط الولايات المتحدة الأمريكية في حربها على اليمن..

وأكد الكاتب أن ترامب قد لا يستطيع الالتزام أبداً بوعوده الجريئة اثناء حملته الانتخابية بعدم التورط بحروب لا معنى لها خارج حدود بلاده وهذا واضح من خلال أوامره لجنرالاته لمضاعفة رهان ما قام به سلفه اوباما.

ولفت هنقسن الى ان الجنرال جيمس ماتيس من وزارة الدفاع الامريكية أعلن في الاسبوع الاول من هذا الشهر ابريل 2017 عن استعداد لدعم المملكة العربية السعودية وشركائها في حربها على اليمن

واضاف: لقد جاء هذا القرار ضمن خطة رفع طلب الموافقة على الدعم من الكونغرس الامريكي في صيغة دعم مكافحة الارهاب وما يسمى بداعش في كل من سوريا والعراق واليمن وبعد عامين من الجرائم والحرب بحق اليمن واليمنيين.

مشيراً الى خطورة الموافقة على مثل هذا القرار كونه يتنافى مع القانون الامريكي والقانون الدولي الذي ينص على انه لا يحق لأي شخص ابتداءً من مرتبة الرئيس نزولاً الى المواطن الامريكي بما في ذلك وزارة الدفاع والبنتاغون ووكالة المخابرات المركزية ان يشارك بأي شكل من الأشكال ضمن هذه الحرب غير القانونية مع وجوب محاكمة من يشارك في مثل هذه الجرائم.

واستطرد الكاتب بقوله: إن التغطية الإعلامية أو التعليق كان شبه معدوم تقريباً خلال الفترة 2015-2016 فقد كان التركيز على سوريا فقط، وقد تم تقليص الحديث عن الحرب في اليمن ليكون الحديث مجرد إدانة لإيران بدعمها لليمن وتجاهل الحدث الحقيقي للعدوان الامريكي السعودي الذي يتمثل في السيطرة على مناطق الثروات والموانئ إلهامة في المنطقة.

مردفاً أن ادارة السي ان ان تقضي بتسليط الضوء على قضية الدعم الايراني واختلاق وجود مؤامرة إيرانية في اي تغطية اعلاميه تخص الوضع في اليمن.

واضاف منذ بدء الحرب على اليمن في شهر مارس من العام 2015، كان البديل عن توثيق الجرائم واعلانها اعلامياً هو دعم المجرم الذي يرتكبها اعلامياً وهي المملكة العربية السعودية، وفي ذلك قرر بعض الساسة والاعلاميين مثل فريد زكريا اتخاذ قرار التجاهل للقضية برمتها فضلاً عن اختلاق الاخبار الوهمية والكاذبة.

وأكد أن جميع المؤسسات والجهات الفاعلة في واشنطن والمجلس الدولي لحقوق الانسان ممن اشترته المملكة العربية السعودية وكذا وسائل الاعلام الرئيسية كهوليوود قد تواطأت جميعها مع الاجرام الذي يرتكب بحق الشعب اليمني وتحقير القضية اليمنية.

واختتم الكاتب مقاله بمقارنة للأعمال العدوانية السعودية في اليمن بالحروب النازية غير المعلنة في المانيا في فترة ما قبل الحرب العالمية الثانية، موضحاً انه يمكن ان يكون هذا المشروع الامريكي السعودي في اليمن اسوأ وأخطر بكثير..

م.م