غريفيث: الاتفاق بشأن الحديدة كان واضحاً وحُسم في مشاورات السويد.. والحوثي: جاهزون لتنفيذ بنود الاتفاق دون تراجع
متابعة: محمد علي المطاع
أشاد المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفث اليوم بصنعاء بتمسك الطرف الوطني باتفاق ستوكهولم مشدداً على ضرورة استكمال إعادة الانتشار في الحديدة.
وأكد غريفث في لقاءه بالوفد الوطني أن اتفاق الحديدة بشأن قوى الأمن المحلية كان واضحاً وتم حسم النقاش حوله في مشاورات السويد.
وحسب “يمني برس” في اللقاء أكد الوفد الوطني التمسك بضرورة الموافقة المبدئية على الإطار العام قبل الذهاب للجولة القادمة من المشاورات.
وكان المبعوث الأممي مارتن غريفيث بحث مع وفد صنعاء عراقيل تنفيذ اتفاق الحديدة، ووقف إطلاق النار، وإعادة الانتشار، إضافة إلى بحث ترتيبات المفاوضات المقررة أواخر الشهر الجاري.
غريفيث كان قد وصل إلى صنعاء أمس السبت ومن المتوقع أن يزور الحديدة اليوم الأحد للاطلاع على عمل إعادة الانتشار، ووقف إطلاق النار.
وحسب “الميادين نت” لدى وصول المبعوث الأممي إلى المطار كان في استقباله عدد من الأطفال المرضى بالسرطان لنقل رسالة تحثّ على العمل لوقف الحصار الذي يحرمهم وغيرهم من المرضى من العلاج في الخارج.
من جانبه أكد رئيس اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي اليوم الأحد خلال لقاءه بالمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث في العاصمة صنعاء التمسك باتفاق ستوكهولم.
وقال رئيس الثورية العليا “أبلغنا المبعوث الأممي أننا جاهزون لتنفيذ كل بنود اتفاق الحديدة دون تراجع”.
وأشار إلى أن اللقاء تناول أيضاً جهود السلام وجولة المشاورات القادمة، ورواتب الموظفين، ومطار صنعاء، ومواضيع إنسانية واقتصادية، وبعض المعوقات، وأسباب تدهور العملة الوطنية، وسبل مواجهة ذلك، كتحويل أموال المنظمات وبيعها من البنك المركزي اليمني بدلاً من السوق السوداء، وإعادة تحويل حوالات المغتربين عبر البنوك التابعة للدولة وليس عبر السوق السوداء، وغيرها من المعالجات التي ستخدم الوضع الاقتصادي، وستعيد بإذن الله تعالى صرف المرتبات من خلال اللجان المشتركة التي من الممكن أن تتحقق.
وكشف رئيس الثورية العليا عن مطالبته للمبعوث الأممي بأن تكون هناك “لجنة تحقيق مالية مستقلة ذات مهنية، لتطلع على حسابات البنك المركزي اليمني والفروع، والتلاعب والاختلال الذي يحصل لدى المرتزقة”، مؤكداً أن لديهم “اختلالات كبيرة وكثيرة، كما لا يتم أيضاً إيداع كل الإيرادات في الحساب العام للحكومة في فروع البنك المركزي اليمني”.
وأوضح أن المبعوث الأممي سيعود إلى صنعاء مجدداً، بعد أن يلتقي غداً في العاصمة السعودية الرياض بالمسؤولين هناك بغية تجاوز العراقيل التي تضعها اللجان المشكلة من قِبلهم.
وحسب “المسيرة نت” يأتي اللقاء في سياق لقاءات المبعوث الأممي بعدد من القيادات الوطنية في وقت تستمر فيه قوى العدوان ومرتزقتها في خرق وقف إطلاق النار في الحديدة.
وكان عضو الوفد الوطني سليم المغلس أوضح في وقت سابق عن سبب زيارة غريفث لصنعاء لافتاً إلى أنها “تأتي بعد انقلاب ممثلي تحالف العدوان عن ما تم التوافق عليه”.
كما أعرب عن أمله “من المبعوث الاستمرار في تحريك ادواته الدولية للضغط على السعودية والامارات لتنفيذ الاتفاق كما فعل ذلك اثناء مشاورات ستوكهولم عند موافقتهم على نص الاتفاق”.
وحسب “يمني برس” قال إن “عدم تنفيذ الاتفاق سيفقد ثقة الجميع بالامم المتحدة واي اتفاقات قد تتم برعايتها”.
وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، التقى اليوم المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث ونائبه معين شريم وطاقمه الفني حيث قدم له هدية تذكارية تقديراً لجهوده.
حيث أعرب رئيس الوزراء عن شكره للجهود التي بذلها المبعوث الأممي وإنجازه لواحدة من الخطوات المهمة على مسار السلام وهى التئام الأطراف المتباينة في ستوكهولم في ديسمبر المنصرم.
وقال بن حبتور: ”باسم المواطنين اليمنيين الذين كابدوا الآلام ومعاناة العدوان والحرب طيلة هذه الفترة نقدم لكم الشكر على جهودكم كافة السابقة والراهنة والمقبلة وكذا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على مساندته للجهود السلمية“.
وأضاف: ”قلوب اليمنيين تعلق آمالاً عريضة وهى تتجه صوب المشاورات ونهجكم السليم الذي تسيًرون به المشاورات بين مختلف الأطراف للوصول إلى الحل السلمي وإنهاء معاناتهم الجسيمة والمتواصلة لنحو أربع سنوات والتي تزداد تفاقماً شهراً إثر آخر“.
وحسب “وكالة الصحافة اليمنية” جدد الدكتور بن حبتور التزام المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ بنتائج مشاورات السويد وما تم الاتفاق بشأنه أثنائها بين الأطراف المشاركة.
من جانبه أكد وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبدالله، اليوم بصنعاء، خلال لقائه بالمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث التزام المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني بتنفيذ مخرجات اتفاق ستوكهولم.
وأوضح الوزير للمبعوث ان الشواهد على الواقع تكشف جلياً تهرب طرف حكومة الرئيس المنتهية ولايته دستورياً من التزاماته ويسخّر وسائل إعلامه وتحالف العدوان لنشر أخبار كاذبة عكس حقيقة ما يحدث على أرض الواقع.
وأوضح الوزير شرف حقيقة محاولات الإفشال والالتفاف على مخرجات مشاورات السويد، وذلك من قبل تحالف العدوان والموالين له وعدم سماحهم بدخول المساعدات الإنسانية والتجارية والمشتقات النفطية وخلق العوائق والتأخير.
وأشار إلى أن إعلام تحالف العدوان يتحدث من حين إلى آخر عن منح تصاريح دخول لعدد محدود من السفن مع توجيه اتهامات مضللة لطرف صنعاء بأنه من يعرقل السماح بدخول السفن، في الوقت الذي تقف فيه السفن بانتظار الحصول على تصاريح الدخول، بما في ذلك السفن المحملة بالمشتقات النفطية، وذلك في عملية تسييس واضحة تهدف لخلق أزمات داخل المحافظات غير المحتلة.
وتطرق وزير الخارجية إلى معاناة الكثير من المواطنين جراء استمرار الإغلاق غير المبرر لمطار صنعاء الدولي، وما يعانيه المواطن من مخاطر أمنية واستفزازات تهدد سلامته وحياته في المحافظات المحتلة في طريقه إلى مارب وعدن وسيئون، إضافة لعمليات ابتزاز مالي واستفزاز من سلطات تتبع العملاء والخونة في منافذ الخروج.
ولفت الوزير إلى أن حكومة المرتزقة لا تبالي بوضع المواطن أو بدعوات المجتمع الدولي الداعية للسلام حيث عمدت سلطات الأمن والجوازات في حكومة الفار هادي على إصدار توجيهاتها بعدم التعامل مع وثائق السفر الصادرة عن المحافظات غير المحتلة في اليوم الذي بدأت فيه مشاورات السويد.
وذكر الوزير هشام شرف ما صاحب هذا القرار غير الإنساني وغير القانوني من تداعيات كثيرة، وبالأخص على شريحة المرضى والطلاب حيث يشكل هذا الإجراء زيادة في الأعباء المالية على كاهل المواطن، إضافة إلى المخاطر الأمنية وانتشار ظاهرة مجموعات سماسرة تقوم ببيع الجوازات واحتمال تطورها إلى مرحلة وصولها للخارجين عن القانون والإرهابيين.
وطالب بعدم اكتفاء الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن بالضغط على حكومة الفار هادي للتعامل الإيجابي مع إجراءات بناء الثقة لمشاورات السلام، وبالأخص القضايا الإنسانية المتعلقة بقضايا المواطنين ووقف إجراءاتها غير المنطقية في مخاطبة عدد من دول المنطقة التي يصل إليها مواطني الجمهورية اليمنية بعدم التعامل مع وثائق السفر الصادرة عن المحافظات غير المحتلة.
وشدد وزير الخارجية على أهمية أن تقوم الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص بالتوضيح لتلك الدول بأن هناك مشاورات تتم برعاية الأمم المتحدة تهدف إلى إنهاء العدوان العسكري وصولاً إلى حل سياسي سلمي شامل وهو ما يتطلب وقف أي إجراءات أحادية واستفزازية لا تخدم جهود بناء الثقة.
كما أوضح أن تلك التصرفات الاستفزازية واللا مسؤولة من سلطات الجوازات والأمن في المناطق المحتلة تدخل ضمن نطاق الجرائم والتجاوزات التي تمس حقوق الإنسان اليمني في حرية تحركاته وحريته الشخصية.
ووفقاً لـ”وكالة الصحافة اليمنية” أكد وزير الخارجية أن هذه التصرفات ستعتبر جرائم لن تسقط بالتقادم في إطار أي ترتيبات مصالحة أو سلام وسيعاقب مرتكبيها بالاسم والصفة أينما كانوا بالداخل أو الخارج، مشيراً إلى أن السلام والاستقرار يستهدف الشعب اليمني وليس تلك الطغمة أو المجموعات التي تعودت العيش خارج الوطن على أموال الخيانة والسحت.
م.م
