عريضة حقوقية دولية جديدة تدين الإمارات بالإتجار بالبشر
في إدانة دولية جديدة لسجل الإمارات الأسود، استنكر 22 نائبا في البرلمان الأوروبي من 16 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي في عريضة حقوقية مشتركة حصلت “إمارات ليكس” على نسخة منها، تورط دولة الإمارات بالاتجار بالبشر وانتهاكات حقوق الإنسان.
وحث النواب لدى توقيعهم عريضة أطلقتها المؤسسة الدولية لمراقبة الأمم المتحدة (IUNW) على اتخاذ خطوات مهمة لوضع حد للاتجار بالبشر للضحايا من أطراف أوروبا إلى وجهات مثل الإمارات.
وطالب النواب بالضغط بوقف العنف القائم على نوع الجنس، بما في ذلك الاتجار بالبشر. وجاء في العريضة “لقد شعرنا بالهلع والخوف من أن ضحايا الاتجار بالجنس من أوروبا يُعاملون كمجرمين، بدون كرامة، ويتم إعادة إيذائهم”.
ودعا أعضاء البرلمان الأوروبي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي إلى معالجة قضية الاتجار بالبشر لأغراض الاستغلال الجنسي، وخاصة من دول أوروبا الشرقية (أرمينيا ، روسيا البيضاء، جورجيا، أوكرانيا، مولدوفا) إلى الشرق الأوسط، بما في ذلك المنتجع السياحي دبي.
وتسعى العريضة إلى إنشاء صندوق خاص للوقاية من الاتجار بالجنس من شأنه إعادة توجيه الأموال المصادرة من شبكات الاتجار والجريمة المنظمة لدعم النساء من البلدان التي تفتقر إلى الموارد لتقديم الدعم القانوني أو القنصلي المناسب لهم.
وحثت العريضة دائرة العمل الخارجي ومجلس الاتحاد الأوروبي على ممارسة الضغط على السلطات الإماراتية لوقف الاتجار بالبشر وغسل الأموال من أنشطة الاتجار بالجنس.
كما دعت إلى قائمة من الإجراءات المضادة ضد الدول التي لا تحترم وتنفذ علامة مرجعية محددة مسبقًا لحماية حقوق الإنسان تُمنح لضحايا الاتجار بالجنس في أوروبا.
بالإضافة إلى ذلك، دعت العريضة إلى تعاون أوثق بين الاتحاد الأوروبي والدول الرئيسية المصدر للهجرة لرصد الممارسات التعسفية التي يمكن تشبيهها بالاتجار بالبشر، وكذلك إدخال تدريب مكثف لموظفي إنفاذ القانون ولزيادة الوعي بين الدبلوماسيين حول هذه الممارسات من أجل تعزيز الكشف ومنع أنشطة الاتجار بالجنس.
وتمتلك دولة الإمارات سجلا أسود في انتهاكات الاتجار بالبشر أكدها عشرات التقارير والشهادات الدولية. وتتصاعد مطالب حقوقية بضغط أوروبي على الإمارات لوقف ظاهرة الاتجار بالبشر، علما أنه سبق أن صنف تقرير للخارجية الأمريكية الإمارات باعتبارها من أكثر الدول اتجارا بالبشر.
وتجمع منظمات حقوقية على أن النظام الإماراتي يوفر البيئة الخصبة لممارسات الدعارة والاتجار بالبشر، وفيما قوانين الإمارات المعلنة لا تسمح بالدعارة لكن النظام يسمح بها.
وتصور الإمارات نفسها بلد السعادة والتسامح للتغطية على انتهاكات حقوق الإنسان فيها.