حركة 20 مايو تحدد موقفها من صفقة ولد الشيخ بشأن ميناء الحديدة والمرتبات ومسار التفاوض وتؤكد على مطالبها الثلاثة والحق في الحياة الكريمة
حددت حركة 20 مايو موقفها من احاطة المبعوث الأممي، اسماعيل ولد الشيخ الأخيرة في مجلس الأمن بشأن تسليم ميناء الحديدة مقابل دفع المرتبات، و موقفها من مسار التفاوض و الحق في الحياة الكريمة و استعادة الكرامة الوطنية المجروحة بالعدوان و الاحتلال.
و أكدت الحركة في بيان صدر عنها، على ثبات موقفها الرافض رفضا مطلقا لتركيبة وفد و نهج التفاوض.
و طالبت باعادة النظر في مسار الحرب على اسس وطنية و بخيار و إرادة شعبية، معتبرة أن اللجنة الرباعية، التي واجهتها السعودية و الامارات مركز العدوان.
و لفتت إلى أن أي محاولة للتعاطي سرا أو علنا مع دول العدوان باعتبارها دول راعية يعد خيانة سافرة.
و جددت الحركة موقفها الواضح من مسار التفاوض و الحرب على اساس من محددات و موجهات بيان ١١ مايو/آيار 2016، الصادر عن تيار اليسار الثوري و حزب الانقاذ الوطني و عدد من الشخصيات.
كما أكدت على التمسك بالثلاثة المطالب الواردة في بيانها كخطوة أولى في نضال الحركة شعبيا و سلميا.
و أكدت أيضا على موقفها الرافض لمنتجات تفاوض الكويت و الظهران و رفضها لخارطة الطريق و ما نتج و ينتج عنها و ما يقام أو يبنى عليها.
و أكدت الحركة أن الراتب حق لا تنازل عنه. مبدية رفضها أي ابتزاز أو مساومة من أي طرف كان على حساب القضايا الوطنية. مجددة رفضها التنازل عن أي شبر في محافظة الحديدة أو غيرها تحت أي مبررات أو ذرائع.
كما جددت رفضها لسياسة التركيع التي وردت في احاطة ولد الشيخ الاخيرة في مجلس الأمن الدولي، و اعتبار التعاطي و استقبال ولد الشيخ و التواصل معه تواطؤ و تنفيذ لمشاريع العدوان.
نص البيان
يا جماهير شعبنا اليمني العظيم
تنكشف يوما بعد يوما حجم المؤامرة الكبرى التي تستهدف اليمن ارضا وانسانا من خلال الحرب العدوانية الظالمة وواقع الاحتلال ودور دول الرباعية ومبعوث الأمم المتحدة الذي بات يؤدي الدور المنفذ لمشيئة دول العدوان.
و قد كشفت احاطة ولد الشيخ المرفوعة مؤخرا عن ابتزاز سافر واعتداء واضح ضد الشعب اليمني في صفقة الراتب مقابل الحديدة (الصفقة المخزية).
و قبلها جرى تسليط الهالة الإعلامية على الحديدة مقابل غض النظر والصمت عن احتلال جزر سقطرى وميون والمندب والمياه الاقليمية. وتكشف عن الدور الاممي في التغطية على الحرب العدوانية القذرة على الشعب اليمني ودورها في استمرار الحصار ومسعى التجويع والتركيع لليمنيين.
و قد اتخذت الاحاطات المشبوهة ذريعة لغض الطرف عن العدو وذلك من خلال مفاوضات الكويت والظهران وخارطة الطريق والتزام مسقط، وكلها تبرهن على محاولة تقديم العدو راعيا سياسيا لها، وللأسف مع تماهي اداء الوفد التفاوضي ونهجه الانبطاحي الاستسلامي في صنعاء. مع وجود حكومات امر واقع متعددة تفرض واقع الأقلمة وحكومات اضحت خيانتها لا تحتمل خيار التفاوض.
و تبدو الاحداث في تسلسلها اعتبارا من مسارات عُمان والكويت والظهران وخارطة الطريق عن طبيعة الدور العدواني في ممالأته للمشيئة العدوانية ومسعى تحويل العدو المحتل الى راعي والتستر على جرائم العدوان والحصار والاحتلال مع ضعف وهشاشة وغياب خلفية وطنية ومواقف نهائية حاسمة لدى المفاوض هنا وتواطؤ هناك..
و مؤخرا جرت سلسلة الاحداث في توجيه الانظار كلها نحو الحديدة مقابل الصمت عن احتلال الجزر والمضايق والمياه والموانئ الاخرى واتفاق ايقاف الطلعات مقابل ايقاف اطلاق الصواريخ، و الهروب من تبني استراتيجية عسكرية تنتقل بموجبها الحرب من الداخل اليمني إلى أرض المحتل، وتحويل الحرب من محاورها اليمنية لتغدو حرب وطنية يخوضها الشعب اليمني من اجل التحرير والسيادة والاستقلال، وهي استراتيجية فيما لو تم الأخذ بها لأفضت حتما او ستفضي الى قلب معادلة الحرب ضد الاحتلال والعدوان الخارجي بدلا من تكريسها كحرب داخلية عبثية بطريقة تفضي كما لو انها موجهة من العدوان ذاته.
و على الرغم من وضوح النتائج المتحققة في الاشهر الاولى لاشتعال المعارك على نجران وجيزان وعسير الا انها سرعان ما تعرض فيها المقاتل اليمني لطعنات خيانة نفذتها مفاوضات الكويت واتفاق الظهران وما تلاه من انسحاب وتأمين لجيش سعود وهو ما ادى الى خسائر معنوية وازهاق للتضحيات واحباط المقاتل اليمني وتعطيل متكرر للمعركة في محور نجران وجيزان وعسير.
و يتضح من خلال احاطة ولد الشيخ بأن الورقة الاقتصادية تأتي وفق مخطط دولي تشترك فيه القوى الدولية والأممية وحكومات الأمر الواقع بهدف الضغط على الشعب اليمني لقبول تسوية تصادر السيادة والكرامة اليمنية وتحقق مشروع تمزيق اليمن تحت مسميات الأقلمة.
يا جماهير شعبنا اليمني
ان قيام مسمى الحكومتين في صنعاء وعدن على اتباع اجراء واحد ومتفق عليه وهو سحق الشعب بالإفقار والبطالة والجوع، ويندرج في هذا الإطار قيام تلك الحكومات بقطع رواتب موظفين الدولة وقطع معاشات المتقاعدين المدنيين والعسكريين وقطع مساعدات الإعاشة والضمان الاجتماعي وتفحيش الفساد على نحو مهول لصالح قلة قليلة من المستفيدين وإنهاك الشعب على نحو غير مسبوق وإغراقه بتفاصيل معيشته على حساب قضايا الوطن الكبرى في مسعى تأمين الخنوع التام للشعب والاستسلام لمشاريع وتسويات “الرباعية”. وهو ما يكشف عن علاقة الاطراف بالهيئة الاممية وتواطؤها المعلن في مواقفها التي تشكل تبريرا للعدوان والتغطية عليه وشرعنة التسويات التي يريدها الخارج ولاسيما دول الرباعية.
و كشفت الوقائع ان التحالف الذي قام على مزعوم مواجهة العدوان عن ممارسات يومية في التفاوض ما يؤدي إلى النيل الكبير من السيادة والاستقلال ووحدة الأرض والشعب من خلال صفقات حفنة من الفاسدين والمرتهنين في الداخل والمتاجرين بالعدوان مع الخارج وتقديم تنازلات في صفقات مسيرة المفاوضات على حساب الوطن.
و للأسف فان الوقائع هذه وغيرها تكشف عن توجه خطر يتوجب كبحه واجهاضه في المسار التفاوضي بين طرف يشرعن العدوان وطرف يتواطئ معه.
من هنا فأن موقفنا في حركة الـ٢٠ من مايو محدد بالآتي:
١- التأكيد على ثبات موقفنا الرافض رفضا مطلقا لتركيبة وفد ونهج التفاوض.
٢- إعادة النظر في مسار الحرب على اسس وطنية وبخيار واردة شعبية.
٣- اعتبار الرباعية وواجهتها السعودية والامارات مركز العدوان وأي محاولة للتعاطي سرا او علنا مع دول العدوان باعتبارها دول راعية يعد خيانة سافرة.
٤- نجدد موقفنا الواضح من مسار التفاوض والحرب على اساس من محددات وموجهات بيان ١١ مايو من العام الماضي والصادر عن تيار اليسار الثوري وحزب الانقاذ الوطني وعدد من الشخصيات.
٥- التأكيد والتمسك بالثلاثة المطالب الواردة في بيان ٢٠ مايو كخطوة أولى في نضال الحركة شعبيا وسلميا.
6- نؤكد على موقفنا الرافض لمنتجات تفاوض الكويت والظهران ورفضنا لخارطة الطريق وما نتج وينتج عنها وما يقام او يبنى عليها.
٧- ان الراتب حق لا تنازل عنه ونرفض أي ابتزاز أو مساومة من أي طرف كان على حساب القضايا الوطنية، ونرفض التنازل عن أي شبر في الحديدة أو غيرها تحت أي مبررات أو ذرائع.
٨- نرفض سياسة التركيع عبر احاطة ولد الشيخ الاخيرة، واعتبار التعاطي واستقبال ولد الشيخ والتواصل معه تواطئا وتنفيذا لمشاريع العدوان.
صادر عن:
حركة ٢٠ من مايو
صنعاء
