حرب بيانات واتهامات بين إدارة النفط وفرعها وفساد ينخر الوزارة وقطاعاتها

في الوقت الذي يصرح فيه وزير النفط والثروات المعدنية عن ضرورة إعادة دور شركة النفط اليمنية لتقوم بدورها في توزيع المشتقات النفطية.. يفاجأ الشارع اليمني بما يشبه حرب بيانات مستعرة في شركة النفط اليمنية، على خلفية قضايا فساد، باتت تنخر الشركة التي أصبحت عاجزة عن أداء اليسير من مهامها.. وهو ما دعا بعض المراقبين والمتابعين لاحوال وزارة النفط وفروعها إلى التعليق: أين الوزير من حل مشاكلات فروعه واصلاح ذات البين بين موظفي الادارات والفروع وقطاعات النفط المختلفة؟.

ففي بيان صادر عن إدارة ونقابة وعمال وموظفي شركة النفط فرع الحديدة، رداً على بيان اصدرته قيادة شركة النفط اليمنية وموظفيها، أكد استغراب ادارة منشآت الشركة في الحديدة وموظفيها وعمالها ونقابتها من البيان الصادر عن الادارة العامة، والذي طالب بانقاذ الشركة.

وتساءل البيان حول مصير رأس مال الشركة الذي كان يقدر بالمليارات وكانت تقوم من خلاله بالمتاجرة وشراء الشحنات النفطية وبيعها لمختلف القطاعات في عموم المحافظات اليمنية، بمقابل عمولة لا تتعدى 5 في المائة التي كانت موازنة الشركة التشغيلية والرأسمالية قائمة عليها، من دون الاعتماد على العمولات التي تتحصلها الشركة من استقبال السفن النفطية التابعة للتجار، باعتبارها ايرادات عرضية (زيادة خير) حسب البيان.

واضاف البيان متسائلاً عما اذا كان رأس مال الشركة قد تم استنزافه في صفقات شراء شحنات مواد بترولية مشبوهة، أو من خلال الصرف العبثي عبر محطات الشركة لشراء السيارات الفارهة والضيافات وشراء الذمم والولاءات. حتى أن الشركة أصبحت غير قادرة على توفير واستيراد أي شحنة مواد بترولية وتوقفها بشكل تام عن تسويق المواد البترولية في السوق المحلية وعجزها حتى عن توفير مواد لبيعها حتى في محطاتها، اضافة إلى عجز الشركة عن صرف مرتبات موظفيها ومستحقاتهم الأساسية وايجاد نفقات تشغيلية كقطع غيار وصيانة لمرافقها.

وتطرق البيان إلى أن الهدف من الاجتماع الذي عقدته قيادة الشركة في الادارة العامة في الحديدة مع ادارة الفرع، لم يكن بحجة حل مشاكل الفرع. لكن اتضح أن الهدف من الاجتماع لم يكن حل مشاكل الفرع المالية المرتبطة بصرف مستحقات العمال والموظفين وحل المشاكل الفنية في الفرع المتمثلة في صيانة وتوفير قطع الغيار اللازمة لاستمرار تشغيل منشآت الشركة بالحديدة ورأس عيسى، وانما من أجل اخراج كميات من المواد البترولية من خزانات منشآت الحديدة. مع أنه لا يوجد للشركة أي رصيد من المواد البترولية في خزانات منشآت الحديدة ورأس عيسى.

وتطرق البيان إلى أن ما هدف اليه الاجتماع لم يكن إلا استمرار مسلسل النهب والفساد وتوزيعها ليستفيد منها أشخاص وقوى نافذة، مقابل حصار الموظف والعامل وتدمير البنية التحتية للشركة، وهو ما قوبل بالرفض من قبل إدارة وموظفي ونقابة منشآت الشركة بالحديدة.

وكانت قيادة وموظفي شركة النفط اليمنية أصدرت الخميس الماضي بياناً جاء فيه: “إن شركة النفط تتعرض لضرب البنية التحتية من قبل العدوان الخارجي ولكن صار العدوان الداخلي هو الأخطر فها هي منشآت الشركة تخرج عن سيطرتها بسبب تدخلات لأشخاص نافذين وتجار حروب في سياسة ونشاط الشركة، ولم يكتفوا بذلك، بل ويديرون المنشآت وفق هواهم ومصالحهم الشخصية الضيقة والتي أضرت بالاقتصاد الوطني وخزينة الدولة وأضرت بالمواطن من خلال ارتفاع اسعار المشتقات النفطية”.

واضاف: “إن التدخلات من قبل بعض الجهات الرسمية بسياسة ونشاط الشركة خدمة لبعض النافذين وتجار النفط الذين ظهروا فجأة والمرتبطين بالمافيا القديمة والجديدة شاءجس لإبلا اجنسؤ شركة النفط اليمنية من خلال توقف نشاطها واستنزاف مواردها وذهاب تلك الاموال التي كانت تورد لخزينة الدولة إلى جيوب تجار الحروب ومافيا النفط”.

وطالب البيان باسم قيادة الشركة وجميع موظفيها بإخراج المسلحين والجهات غير المعنية بعمل الشركة من منشآت الحديدة ورأس عيسى.. وسرعة إعادة منشآت الشركة في الحديدة للعمل.. ووقف تدخلات النافذين في نشاط الشركة.. واستعادة المديونيات والمتأخرات التي لدى الغير وتوريدها إلى خزينة الدول… وفتح تحقيق لما تتعرض له قيادات الشركة وموظفيها من تهديدات من قبل التجار والمتنفذين.. وسرعة التوجيه بإدخال واخراج الناقلات التابعة للشركة لتحميل المشتقات النفطية وتوزيعها.. وسرعة فتح تحقيق حول منع دخول اللجان المتخصصة المكلفة من قبل الشركة إلى المنشآت لأداء أعمالها من قبل المسلحين ومن يقفون ورائهم… واستعادة الاستراحة الخاصة بموظفي شركة النفط (فرع الحديدة) وبوزرات تموين الطائرات وقاطرات الشركة المحتجزة لدى الغير.

وعلق مراقبون بالقول: قطاع النفط يعاني الكثير من حالات وصور الفساد التي أوصلته إلى مستوى العجز عن القيام بأدنى المهام التي انشئ من أجلها الأمر الذي يتطلب من الوزارة – وقيادتها بالذات – الوقوف على مكامن الاختلال التي تؤدي إلى الفساد والعمل على إصلاحها، ومن ثم العمل على التوفيق بين الادارات العامة المختلفة وفروعها كي تقوم بأداء أعمالها على وجه أكمل.

م.م