(تقرير موسع) أطفال أسرى.. صلاة خارج الأقصى.. مسيرات غاضبة.. اعتقالات وهدم منزل ووضع اليد على آخر
أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات، أن أعداد الأسرى الأطفال في سجون الاحتلال الصهيوني ارتفعت خلال الأسبوعين الماضيين بشكل كبير، وذلك نتيجة تصاعد عمليات الاعتقال التي تستهدفهم في كل أنحاء الأراضي الفلسطينية وفى مقدمتها القدس، حيث وصلت أعدادهم لـ400 طفل أسير.
وقال الناطق الإعلامي للمركز رياض الأشقر: إن أعداد الأطفال الأسرى ارتفعت بنسبة 25% عما كانت عليه قبل الأحداث الأخيرة التي رافقت الاجراءات الصهيونية بحق المسجد الأقصى، والتي نفذ الاحتلال بحجتها حملة اعتقالات واسعة تركزت على الأطفال القاصرين، وخاصة في مدينة القدس.
وأشار إلى أن أعداد الأطفال الأسرى مرشحة للزيادة خلال الأيام القادمة نتيجة استمرار عمليات الاعتقال اليومية التي تستهدفهم.
وأوضح أن قوات الاحتلال نفذت خلال الأسبوع الأخير ما يزيد عن (200) حالة اعتقال، نصفها كان من الاطفال حيث يعتبرهم الاحتلال وقود الانتفاضة الشعبية والاحتجاجات ضد سياسة الاحتلال وانتهاكاته للقدس والمقدسات، لذلك يتعمد اللجوء لإرهابهم بالاعتقال والقتل والتعذيب، والزج بهم إلى السجون في ظروف قاسية لتخويفهم.
وذكر أن اعتقال الأطفال من الإناث رفع أعداد الأسيرات أيضاً إلى (59) أسيرة، وذلك باعتقال عدد من الفتيات القاصرات بينهن الفتاتين آلاء رويضي 16 سنة وتمارا أبو لبن 17 سنة من بلده سلوان بالقدس.
ولفت إلى أن الاحتلال ولاستيعاب الاعداد الكبيرة من الأطفال الذين تم اعتقالهم افتتح قسماً جديدًا في سجن عوفر يستوعب ما يزيد عن 100 طفل، ونقل إليه عدد من الأسرى الأطفال القابعين في سجن مجدو وذلك لعدم قدرة السجن على استيعاب الأعداد المتزايدة من الأشبال نتيجة الاعتقالات المستمرة بحقهم.
وأضاف أن الاحتلال يتعمد اعتقال الاطفال بشكل عنيف، وقاسى بهدف ارهابهم، وتخويفهم من المشاركة في الانتفاضة الشعبية، حيث تقوم بالاعتداء عليهم بالضرب المبرح فور اعتقالهم وعلى المناطق العليا من الجسم، وإطلاق الكلاب البوليسية المتوحشة عليهم، ثم تنقلهم في الآليات العسكرية تحت الضرب المستمر، حتى الوصول لمراكز التحقيق.
وأوضح أن الأطفال يتعرضون في هذه المراكز لأبشع انواع التنكيل والتعذيب لانتزاع الاعترافات منهم تحت الضغط والتهديد، قبل نقلهم إلى السجون الرئيسية انتظاراً للمحاكمات.
وحذر من سياسة الاحتلال الجديدة بفرض أحكام انتقامية مرتفعة بحق الأطفال الفلسطينيين غير متناسبة مع التهم التي توجه لهم، وهذا بدا واضحاً في طلب النيابة العسكرية للاحتلال بإصدار احكام تصل لـ25 عاماً للطفلين محمد عبيدات ومحمد هلسة (16عاماً) من منطقة جبل المكبر قضاء القدس، بعد اتهامهما بمحاولة تنفيذ عملية طعن في القدس، بينما حكمت على أطفال آخرين بالسجن لسنوات طويلة.
وحسب “المسيرة نت” طالب أسرى فلسطين المجتمع الدولي بتطبيق الاتفاقيات الدولية على الجميع دون استثناء وإلزام الاحتلال، بوقف اللجوء لاعتقال الأطفال، وتوفير الحماية لهم ومعاملتهم حسب القانون الدولي الإنساني واتفاقية حقوق الطفل.
إلى ذلك واصل الفلسطينيون الصلاة في شوارع القدس المحتلة، دون الدخول إلى المسجد الأقصى، رغم إزالة القوات الإسرائيلية البوابات الإلكترونية لكشف المعادن عن مداخله.
فقد أدى مئات الفلسطينيين صلاة ظهر الأربعاء أمام إحدى بوابات المسجد عند باب الأسباط، أحد مداخل البلدة القديمة.
وأعلنت لجنة الأوقاف الإسلامية أمس الثلاثاء أن لا دخول إلى المسجد الأقصى إلى حين قيام لجنة تابعة لها بتقييم الوضع فيه.
وبالتزامن، أمر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ليل الأربعاء بإجراء تفتيش أمني لكل الداخلين إلى الحرم القدسي بواسطة أجهزة كشف يدوية بسبب “الحساسية الأمنية”.
ويرى الفلسطينيون في الإجراءات الأمنية الأخيرة محاولة إسرائيلية لبسط سيطرتها على الموقع وهو ما دفعهم إلى رفض دخول الحرم القدسي.
من جهته، رحب البيت الأبيض بإزالة البوابات الإلكترونية، وقال في بيان له الأربعاء إنّ الولايات المتحدة ترحّب بجهود إسرائيل لبسط الأمن، وفي نفس الوقت تخفيض حدة التوتر في المنطقة.
وقالت نيكي هيلي سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن “ينبغي لجميع الأطراف العمل على تهدئة التوتر ونحن نعرض أي مساعدة يمكننا تقديمها للمساهمة في هذا الأمر”، مضيفة أنه “من الضروري ضمان الأمن وحرية الوصول إلى المواقع المقدسة”.
وأجرت واشنطن محادثات مع إسرائيل والأردن للمساعدة في حلّ الأزمة.
الرئيس الفلسطيني محمود عباس بدوره قال أمس الثلاثاء في بداية اجتماع مع القيادة الفلسطينية “كل ما استجد من إجراءات إسرائيلية على أرض الواقع منذ 14 تموز/ يوليو إلى يومنا هذا يفترض أن تزول وتنتهي، عند ذلك تعود الأمور إلى طبيعتها في القدس ثم نستكمل عملنا بعد ذلك فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية بيننا وبينهم”.
وحسب “الميادين نت” وضعت السلطات الاسرائيلية البوابات بعد 14 من تموز/ يوليو، عقب العملية التي نفذها ثلاثة شبان فلسطينيين من عائلة جبارين من أم الفحم داخل القدس المحتلة أسفرت عن مقتل شرطيين إسرائيليين واستشهاد منفذيها.
وفي سياق متصل دعت حركة “حماس” في الضفة الغربية كوادرها والشعب الفلسطيني إلى “الخروج في مسيرات جماهيرية غاضبة في مناطق الضفة الغربية كافة، وذلك بعد غد الجمعة”.
وشددت حماس في بيان لها على “ضرورة المشاركة الواسعة من قبل جميع شرائح شعبنا ومكوناته الوطنية والفصائلية في جمعة الثبات والتحدي” وذلك رفضاً لإملاءات الاحتلال الجديدة في الأقصى، والمتمثلة في الكاميرات والتفتيش اليدوي الذي يحاول فرضه كأمر واقع.
وحذرت حركة حماس من أن إزالة البوابات الإلكترونية واستبدالها بالكاميرات والتفتيش “جاءت للتنفيس عن غضب الشارع”.
وحسب “الميادين نت” دعت الحركة إلى مساندة أهالي القدس عبر “التوجه إلى نقاط التماس وإرباك الاحتلال في المناطق كافة، وعدم إعطائه الفرصة للاستفراد بالقدس وأهلها”.
كما توجّهت حماس إلى جميع الفصائل في الضفة لقول كلمتها، والعمل على “ردع الاحتلال” عن انتهاكاته المتواصلة بحق الشعب والمقدسات.
من جهة أخرى شنت قوات الاحتلال الصهيوني، فجر اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين طالت نحو 21 فلسطيناً.
وتركزت الاعتقالات في بلدة “عتيل” قرب مدينة طولكرم، حيث اعتقلت قوات الاحتلال عشرة شبان بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها بالكامل وعرف من بين المعتقلين كل من “وائل عوده الله، ياسر عوده الله، احمد عوده الله، امير عوده الله، رأفت عوده الله، نسيم عطية عوده الله، فهد عطيه عوده الله، احمد فليفل، واصف آسيا.
كما شملت الاعتقالات بلدة “رأس كركر” غربي رام الله، حيث اعتقلت قوات الاحتلال، الشاب محمود سمحان، فيما اعتقل الشاب وليد حسين البرغوثي من بلدة عابود غربي رام الله أيضاً.
وأفادت وكالة “فلسطين اليوم” بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم “قلنديا” شمال القدس واعتقلت الشاب فارس أبو شرخ بعد تفتيش منزله.
وفي مدينة نابلس اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد قطناني من مخيم عسكر شرق مدينة نابلس، بينما اعتقلت قوات الاحتلال من بلدة عموريا جنوب نابلس الشابين نسيم عبدالله، وايوب عبدالله.
وفي بيت لحم جنوب الضفة المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال كل من عمر أحمد العمور (24 عاماً) من بلدة تقوع جنوب شرق المدينة، ونضال علي عفانه (20 عاماً) من مخيم عايدة، وبهاء صبيحة من بلدة الخضر جنوب المدينة.
ونقل “المسيرة نت” أن قوات الاحتلال اعتقلت في الخليل كل من “ثائر ابو سندس، من بلدة دورا جنوب المدينة، والاسير المحرر يمان خشان من مخيم الفوار.
من جهة أخرى هدمت جرافات الاحتلال الصهيوني، صباح اليوم الأربعاء، منزلًا فلسطينيًا بشكل جزئي بمدينة اللد في الداخل المحتل، فيما استهدفت بحرية العدو الصيادين الفلسطينيين في بحر غزة.
وقامت طواقم سلطات الاحتلال في اللد باقتحام حي بيارة شنير بالمدينة، محمية بقوات الشرطة والوحدات الخاصة، وهدمت جزء من منزل يعود لعائلة أبو قطيفان في الحي.
وطالت عملية الهدم واجهة المنزل وأجزاء أخرى منه، وذلك بدعوى عدم الترخيص.
ونقل “المسيرة نت” ان بحرية الاحتلال الصهيوني استهدفت مراكب الصيادين الفلسطينيين في بحر شمال غزة، وأجبرتهم على الابتعاد، في إطار الاعتداءات شبه اليومية التي تنفذها قوات الاحتلال بحق الصيادين.
إلى ذلك أعلن جيش الاحتلال الصهيوني، اليوم الأربعاء، منطقة بيت “أبو رجب” بمدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة “منطقة عسكرية مغلقة”، وذلك بعد استيلاء 120 مستوطناً على المنزل أمس.
وأغلقت قوات الاحتلال الصهيوني الحرم الإبراهيمي في الخليل وحضرت على الفلسطينيين دخول الحرم للصلاة والتجوال في المنطقة.
وتذرع الاحتلال بصدور الأمر العسكري باقتحام مجموعات من المستوطنين لمبنى متاخم للحرام، بحيث سيتم الإبقاء على المنطقة مغلقة عسكرية حتى صدور قرارات عن المستوى السياسي في كيان العدو بخصوص اقتحام المستوطنين لمبنى فلسطيني ووضع اليد عليه بزعم ملكيتهم له، ونفت عائلة أبو رجب أن تكون قد باعت المنزل للمستوطنين.
واقتحم مستوطنو البؤر الاستيطانية والمستوطنات المقامة عنوة على أراضي المواطنين في الخليل، مساء أمس الثلاثاء، ومنها منزل المواطن علي إبراهيم حسين أبو رجب وأبنائه، في البلدية القديمة بمدينة الخليل، واعتدوا على القاطنين فيه، واعتلوا سطحه ورفعوا علم الكيان عليه، وذلك تحت حماية شرطة وجيش الاحتلال.
وذكرت القناة العبرية الثانية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب من وزير جيشه أفيغدور ليبرمان عدم إخلاء المستوطنين من المنزل ليلًا، وذلك في محاولة لاسترضاء المستوطنين الذين يدّعون ملكيتهم للمنزل.
ويقع المنزل قرب حاجز “أبو الريش” المؤدي إلى الحرم الابراهيمي في البلدة القديمة وسط المدينة.
وقالت مصادر محلية في الخليل إن مئات المستوطنين المدججين بالسلاح اقتحموا المنزل المذكور المكون من 3 طوابق، ورفعوا علم كيان العدو على سطحه، وتوعدوا عائلة أبو رجب بالاعتداء، ورشقوهم بالحجارة والقمامة، وأطلقوا عبارات تهديد وسيل من الشتائم النابية عليهم، الأمر الذي تسبب بحالة من الرعب لدى العائلة وخاصة الأطفال.
وحسب “المسيرة نت” ذكر المواطن جلال ابو رجب أن قوات الاحتلال سلمته بلاغاً بوضع اليد المؤقت بأمر عسكري صهيوني على 3 محلات تجارية يملكها والده المحامي صلاح محمد أبو رجب وهي بجانب المنزل الذي اقتحمه المستوطنين الآن.
وفي سياق آخر أمر عضو الكنيست أمير أوهانا من الليكود ومسؤول اللجنة التي عقدت اليوم الأربعاء، بطرد العضوين العربيين أحمد الطيبي وأسامة السعدي، بعد وصفهما ما يسمّى قانون القومية “بالعنصري”.
كما انسحب عدد من ممثلي أحزاب اليسار من القاعة منهم زعيمة حزب ميرتس، زهافا غال أون، احتجاجاً على المشروع.
وينص مشروع القانون على تعريف إسرائيل بأنها “دولة قومية للشعب اليهودي”، وأن اللغة العبرية هي اللغة الأساسية للإسرائيليين، وأن الأكثرية لليهود وليس للأقليات، في إشارة للفلسطينيين بحسب ما يخطط له الإسرائيليون.
وتأتي جلسة النقاش هذه تمهيداً للوصول لاتفاق بشأن المصادقة عليه من حيث المضمون والموعد.
وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يمارس ضغوطاً كبيرة على الكنيست من أجل طرح القانون بالنص والصيغة التي وضعها والتي تعرّف “إسرائيل” على أنها دولة قومية لليهود، وإسقاط كلمة “الديمقراطية” عن هذا التعريف واعتباره جزءاً من نصوصه.
وونقل “الميادين نت” أنه من المتوقع أن يتم المصادقة على القانون في 27 من الشهر الجاري، بالرغم من وجود خلافات بين أقطاب ونواب الكنيست على الصيغة النصية للقانون.
وفي اتجاه آخر قرر الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، الإبقاء على حركة حماس في قائمة المنظمات الإرهابية الخاصة بالاتحاد الأوروبي.
وقررت محكمة العدل لدى الاتحاد الأوروبي، التي تعد أعلى هيئة قضائية أوروبية، إبقاء حركة “حماس” على القائمة الأوروبية للتنظيمات الإرهابية.
وأعادت المحكمة القضية إلى محكمة البداية الأوروبية التي سبق لها أن قررت في ديسمبر عام 2014 إلغاء إدراج الحركة على اللائحة لعيب في الإجراءات.
وكان القرار برفع “حماس” من قائمة الإرهاب قد جاء باعتبار أن الأدلة التي دفعت بالاتحاد الأوروبي إلى إدراج الحركة على قائمة التنظيمات الإرهابية، لم تكن كافية، بل اعتمدت على تقارير إعلامية ومعلومات مأخوذة من شبكة الإنترنت، بدلا من براهين قضائية صلبة.
لكن محكمة العدل اعتبرت في قرارها الصادر اليوم الأربعاء، أن قرارا صادرا عن هيئة معنية يعد أمرا ضروريا لإدراج منظمة على قائمة الإرهاب فقط، لكنه لا يعد شرطا ضروريا لإبقاء كيان سبق للاتحاد أن اعتبره إرهابيا على القائمة.
وكان رئيس وزراء كيان العدو بنيامين نتنياهو قد دان قرار محكمة البداية الأوروبية، في حين رحبت به حماس آملة بالاستفادة منه في تحسين صورتها على الساحة الدولية.
ووصفت وسائل إعلام صهيونية أن قرار الاتحاد الأوروبي شطب حماس من القائمة سيؤدي إلى غضب “إسرائيل” وأمريكيا.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي قام بتجمد ممتلكات حماس في اعقاب احداث 11 سبتمبر التي اتهمت القاعدة بتنفيذها.
وتصر إسرائيل على ضرورة إبقاء “حماس” على قائمة العقوبات، لأن ذلك يعني استمرار تجميد أصول الحركة، ومنعها من عقد صفقات علنية مع الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى تقييد حرية تنقل أعضاء الحركة والشخصيات المرتبطة بها.
م.م