(تقرير) الأفراد والمكونات السياسية ترفض مبادرة مجلس النواب وتصفها بأنها ترهن البلاد للوصاية الدولية
ردود الفعل على ما اسماه مجلس النواب “مبادرة سلام” والتي تضمنت دعوة جميع الأطراف لوقف الحرب وإنهاء العمليات العسكرية ورفع الحصار، واستئناف الحوار دون شروط مسبقة وبإشراف دولي للوصول إلى مصالحة وطنية شاملة – أكدت رفض العديد من المكونات السياسية والجماهيرية للمبادرة.
فقد أكد حزب الحق اليوم الأربعاء على موقفه الرافض لمبادرة مجلس النواب سيئة الذكر مستنكراً الخطوات التي يقوم بها أعضاء في كتلة المؤتمر ضد أمينه العام والرئيس الدوري للقاء المشترك حسن زيد، مؤكداً في بيان لأمانته العامة أن أي تصعيد “لن يسكتنا ولن يكمم أفواهنا التي ما عرفت ولن تعرف السكوت على الباطل”.
وحسب ما نقله “المسيرة نت” ذكرت الأمانة العامة للحزب في بيانها “أنها تلقت أنباء مؤكدة تفيد بأن مجلس النواب ناقش في جلسته المنعقدة اليوم موضوع إحالة الأمين العام لحزب الحق – الرئيس الدوري لأحزاب اللقاء المشترك الأستاذ حسن محمد زيد إلى القضاء على خلفية موقفه الرافض للمبادرة المذلة التي قدمها أعضاء مجلس النواب من كتلة المؤتمر الشعبي العام، تلك المبادرة التي تنكرت لكل دماء الشهداء وتضحيات المجاهدين والشعب اليمني بأكمله”.
ودعا البيان أحزاب اللقاء المشترك والأحزاب المناهضة للعدوان وشرفاء المؤتمر الشعبي العام وكل الأحرار في البلاد” إلى التضامن مع الأستاذين حسن زيد وأحمد حاشد كون ذلك تضامناً مع قضية الوطن العادلة ومظلوميته الواضحة، وانتصاراً لدماء شهدائنا الأبرار وتضحيات أسرهم وتضحيات المجاهدين والجرحى”.
(نص بيان حزب الحق في مكان آخر من هذا التقرير)
من جهته عبر الأمين العام المساعد بحزب الوفاق الوطني الأستاذ خالد مجود عن انتقاده اللاذع لمبادرة مجلس النواب الأخيرة للحل في اليمن، مؤكداً انها لاتحل جذر المشكله.
وأوضح مجود أن ما طرحه البرلمان ورغم إحترامنا لممثلي الشعب اليمني كون البرلمان سلطه تشريعية إلا أن المبادرة لا تدخل في نطاق اختصاص عمله كمشرع. وإن سلمنا بالأمر ونظرنا إلى ظروف المرحلة التي نمر بها فإن المبادرة لا ترتقي إلى صمود الشعب وما قدمه من تضحيات في جميع الجوانب ولا ترتقي إلى مستوى مجلس النواب.
ونوه مجود أن مبادرة البرلمان كارثية كونها ترهن اليمن مرة أخرى تحت الوصاية الدولية. مبدياً استغرابه من ان البرلمان لا زال يعتقد ان الحل بيد مجلس الأمن.
ولفت الى ان مجلس النواب في مبادرته يطالب بوضع اليمن تحت الوصاية والاحتلال المباشر بتسليم المنافذ الجمركية تحت ادارة دولية وتسليم الموارد للبنك المركزي المعترف به دولياً مركزه عدن.
وأكد مجود ان المبادرة تعفي الدول المعتدية على اليمن من مسؤوليتها عن العدوان على اليمن والاضرار الكارثية التي لحقت بالبنية التحتيه ناهيك عن المجازر التي ارتكبتها وكذا الخسائر الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على الحصار الخانق المفروض على البلاد.
وحسب “حشد نت” تساءل مجود عن سبب ظهور البرلمان بمبادرته في الوقت الحالي فيما ظل غائباً عن المشهد المعني بحل الازمة الحالية التي تمر بها البلاد على مدى اكثر من سنتين.
إلى ذلك أكدت أحزاب اللقاء المشترك وتكتل الاحزاب المناهضة للعدوان على انها مع السلام المشرف العادل الذي تحول دون تحقيقه قوى العدوان.. وتؤكد رفضها لأي تنازلات تقدم للعدوان وأي خطوات أو تصريحات من شأنها القبول بالإشراف أو الرقابة من أي جهة خارجية أياً كانت على أي منفذ يمني سواء في عدن أو الحديدة أو المكلا أو غيرها براً أو بحراً أو جواً.. واعتبرت ذلك استسلاماً وخيانة وتسليم للوطن أو اجزاء منه للاحتلال.
وشدد بيان لأحزاب اللقاء المشترك وتكتل الاحزاب المناهضة للعدوان على أن المبادرات السياسية لا تصدر إلا في اطار وطني يراعي تضحيات الشعب اليمني ويحافظ على استقلال اليمن وسيادته وعزته وكرامته.. وحذر البيان القوى السياسية من مغبة – ما اسماه – أي تفريط بدماء الشهداء مقابل أي مصالح آنية ضيقة.
ودعا البيان الى عدم القبول بتجزئة الحلول السياسية أو الاقتصادية لأنها ستكون مصدراً لابتزاز الشعب اليمني وقواه الوطنية.
وخاطب بيان اللقاء المشترك وتكتل الاحزاب المناهضة للعدوان أبناء الشعب اليمني قائلاً: اننا ندين سلسلة جرائم العدوان البشعة والتي كان آخرها عملية الإعدام التي تعرض لها أسرى من الجيش واللجان الشعبية في موزع بتعز من قبل مجاميع وألوية تتبع السعودية والإمارات التي نحملهما ومرتزقتهما مسئولية ذلك وندعو المجتمع اليمني الى ادانة ذلك واستنكاره.
وأشاد البيان بالقوة الصاروخية وتطويرها للصواريخ الرادعة للعدوان.. معتبراً استهداف المنشآت الاقتصادية لدول العدوان على اليمن يأتي في اطار حق الدفاع عن النفس ازاء ما تعرضت له اليمن ولازالت من تدمير وقتل يومي
وتطرق البيان إلى الصمت العالمي المخزي وتواطؤ المبعوث الأممي اسماعيل ولد الشيخ الذي أكد بأنه اصبح شخصاً غير مرغوب به حيث تحول الى جزء من أسباب عرقلة المسار السياسي وفشل المفاوضات بل انه تحول الى بديل لناطق العدوان العسيري بصورة أكثر سوءاً.
وأكد بيان اللقاء المشترك وتكتل الاحزاب المناهضة للعدوان على استمرار التنسيق وتعزيز التعاون في القضايا السياسية والوطنية بين التكتلين.
(نص بيان “المشترك” والتكتل “المناهض للعدوان” في مكان آخر من هذا التقرير)
من جهتها رفضت الكتلة الوزارية لأنصار الله وحلفائهم مبادرة المجلس كما رفضت الإجراء المتخذ من المجلس ضد النائب البرلماني أحمد سيف حاشد الذي أعلن رفضه للمبادرة وكذلك الإجراء المتخذ ضد عضو الحكومة وزير الشباب والرياضة الأستاذ حسن زيد واحالتهما للقضاء.
وذكّرت الكتلة الوزارية لأنصار الله وحلفائهم في بيان لها، أعضاء مجلس النواب أن المبرر لإعادة المجلس هو الاستفادة من الشرعية الدستورية في مواجهة العدوان لا التحول لطرف ثالث محايد يساوى بين المعتدي واليمن المعتدى عليه.
وأعربت الكتلة الوزارية لأنصار الله وحلفائهم عن استغرابها من أنباء إحالة عضو الكتلة وزير الشباب والرياضة حسن زيد للقضاء على خلفية موقفه الناقد للمبادرة التي صدرت عن جلسة لمجلس النواب وأيضاً إحالة عضو مجلس النواب أحمد سيف حاشد للجنة الدستورية للتحقيق معه لموقفه الرافض للمبادرة.
وتساءلت الكتلة “كيف يغضب أعضاء البرلمان لأنفسهم أكثر مما يغضبوا لليمن؟”.
وقال بيان الكتلة “… وفي الوقت الذي يحيلوا فيه وزراء ونواب انتقدوا مبادرتهم يسكتون عن أعضاء المجلس المؤيدين للعدوان والذي لم يتخذ المجلس بحقهم أي إجراء ولَم يصدر منه حتى بيان إدانة ضد مواقفهم وبعضهم ممن يقود العمليات العسكرية ضد الشعب اليمني ومؤسساته وخدمة للعدوان ويحرضون على قتل أبناء الشعب اليمني، وسكوتهم عمن تلطخت أياديهم بدماء الأطفال والنساء والشيوخ”.
وفيما عبرت الكتلة عن رفضها للمبادرة، فإنها تدين وترفض أي إجراء للمجلس بحق عضو الكتلة الوزارية وزير الشباب والرياضة وبحق النائب أحمد سيف حاشد الذي بإعلانه موقفه الرافض للمبادرة نقض ادعاء إجماع كل أعضاء البرلمان الذين حضروا الجلسة إلى ما نسب اليه.
وكان مجلس النواب أطلق السبت الماضي مبادرة سلام تضمنت دعوة جميع الأطراف لوقف الحرب وإنهاء العمليات العسكرية ورفع الحصار، واستئناف الحوار دون شروط مسبقة وبإشراف دولي للوصول إلى مصالحة وطنية شاملة.
كما طالبت المبادرة البرلمانية الأمم المتحدة بوضع آليات مناسبة لمراقبة سير العمل في كافة المنافذ البرية والبحرية اليمنية بما يضمن تحصيل مواردها إلى البنك المركزي وصرف مرتبات الموظفين.
وحثت المبادرة مجلس الأمن على الاضطلاع بدوره الإنساني والقانوني حيال الأوضاع الإنسانية في اليمن.
وكان الناشط السياسي والحقوقي وعضو مجلس النواب القاضي أحمد سيف حاشد الذي يُعد أول الرافضين لمبادرة مجلس النواب وأول منتقديها نشر على صفحته في الفيس بوك تغريدة في مجموعتين معلقاً على مبادرة مجلس النواب ما دفع بالأخير إلى إحالته إلى اللجنة الدستورية للتحقيق معه بغية رفع الحصانة عنه لمقاضاته.
وقال النائب حاشد في المجموعة الأولى من تغريدتيه:
مبادرة باسم مجلس النواب لم نستطع نحن النواب الحصول على نسخة واحدة منها فضلاً عن أننا لم نستطع مناقشتها أو حتى التعليق عليها في المجلس..
واضاف حاشد: نسخة واحدة تم القراءة منها في المجلس ثم اختفت وتم التصويت عليها بطريقة السلق والكلفتة..
ووصف حاشد في تغريدته الأولى أن المبادرة، مبادرة صالح وكتلته البرلمانية في المقام الأول وليست مبادرة مجلس النواب كما تم الزعم..
وأشار النائب أحمد سيف حاشد أن خلاصة المبادرة وما تؤدي إليه تقول: عفا الله عما سلف ومصالحة وطنية وتدوير المخلفات والنفايات السياسية واقتسام جديد للسلطة بين المتحاربين الذين دمرونا ودمروا اليمن ماضي وحاضر ومستقبل.
وأكد أحمد سيف حاشد في تغريدتيه ان مبادرة مجلس النواب لم تحصل على الاجماع في جلسة المجلس.
(للأطلاع أكثر على تغريدتي حاشد يمكنكم الضغط على هذا الرابط)
نص بيان حزب الحق
بسم الله الرحمن الرحيم
تلقت الأمانة العامة لحزب الحق أنباء مؤكدة تفيد بأن مجلس النواب ناقش في جلسته المنعقدة اليوم موضوع إحالة الأمين العام لحزب الحق – الرئيس الدوري لأحزاب اللقاء المشترك الأستاذ حسن محمد زيد إلى القضاء على خلفية موقفه الرافض للمبادرة المذلة التي قدمها أعضاء مجلس النواب من كتلة المؤتمر الشعبي العام، تلك المبادرة التي تنكرت لكل دماء الشهداء وتضحيات المجاهدين والشعب اليمني بأكمله.
وتعد هذه الخطوة التي يراد القيام بها ضد الأمين العام الأستاذ حسن زيد والنائب القاضي أحمد سيف حاشد، تعد خطوةً استباقيةً لتكميم الأفواه الرافضة للإذلال والعمالة التي ينتهجها من يتبنون هذه المبادرة التي تخدم أجندة تحالف العدوان وتقدم له ما لم يستطع أن يأخذه بالحرب.
وإننا إذ نستنكر هذه الخطوات غير المحسوبة التي يقوم بها أعضاء كتلة المؤتمر، نؤكد على موقفنا الرافض لمبادرته سيئة الذكر وأن أي تصعيد لن يسكتنا ولن يكمم أفواهنا التي ما عرفت ولن تعرف السكوت على الباطل، داعين أحزاب اللقاء المشترك والأحزاب المناهضة للعدوان وشرفاء المؤتمر الشعبي العام وكل الأحرار في البلاد، ندعوهم إلى التضامن مع الأستاذين حسن زيد وأحمد حاشد كون ذلك تضامناً مع قضية الوطن العادلة ومظلوميته الواضحة، وانتصاراً لدماء شهدائنا الأبرار وتضحيات أسرهم وتضحيات المجاهدين والجرحى.
وننصح أعضاء مجلس النواب إن كان ما يزال فيهم عقلاء، أن يبادروا إلى سحب هذه المبادرة والتراجع عنها حتى لا يتعرضوا لسخط الله أولاً، وسخط الشعب ثانياً، لأن سخطهما قادرٌ على أن ينهي ما لهم من وجود حقيقي أو اعتباري.
صادر عن حزب الحق – الأمانة العامة
صنعاء – اليمن
3 ذي القعدة 1438هـ
26 يوليو 2017م
نص بيان اللقاء المشترك وتكتل الاحزاب المناهضة للعدوان
بسم الله الرحمن الرحيم
يا أبناء الشعب اليمني العظيم
تؤكد أحزابنا في اللقاء المشترك وتكتل الاحزاب المناهضة للعدوان على انها مع السلام المشرف العادل الذي تحول دون تحقيقه قوى العدوان كما تؤكد أحزابنا رفضها لأي تنازلات تقدم للعدوان وأي خطوات أو تصريحات من شأنها القبول بالإشراف أو الرقابة من أي جهة خارجية أيا كانت على أي منفذ يمني سواء في عدن أو الحديدة أو المكلا أو غيرها براً أو بحراً أو جواً ونعتبر ذلك استسلاماً وخيانة وتسليم للوطن أو اجزاء منه للاحتلال.
ومن الاهمية بمكان التأكيد على أن المبادرات السياسية لا تصدر الا في اطار وطني يراعي تضحيات الشعب اليمني ويحافظ على استقلال اليمن وسيادته وعزته وكرامته كما نحذر القوى السياسية من مغبة أي تفريط بدماء الشهداء مقابل أي مصالح انية ضيقة.
وفي هذا السياق ندعو الى عدم القبول بتجزئة الحلول السياسية او الاقتصادية لأنها ستكون مصدرا لابتزاز الشعب اليمني وقواه الوطنية.
يا ابناء الشعب اليمني العظيم
اننا اليوم ندين سلسلة جرائم العدوان البشعة والتي كان اخرها عملية الإعدام التي تعرض لها أسرى من الجيش واللجان الشعبية في موزع بتعز من قبل مجاميع وألوية تتبع السعودية والإمارات التي نحملها ومرتزقتها مسئولية ذلك وندعو المجتمع اليمني الى ادانة ذلك واستنكاره.
كما نجدد الاشادة بالقوة الصاروخية وتطويرها للصواريخ الرادعة للعدوان ونعتبر استهداف المنشئات الاقتصادية لدول العدوان على اليمن يأتي في اطار حق الدفاع عن النفس ازاء ما تعرضت له اليمن ولازالت من تدمير وقتل يومي في ظل الصمت العالمي المخزي وتواطؤ المبعوث الأممي اسماعيل ولد الشيخ الذي نؤكد بأنه اصبح شخصا غير مرغوب به حيث تحول الى جزء من أسباب عرقلة المسار السياسي وفشل المفاوضات بل انه تحول الى بديلا لناطق العدوان العسيري بصورة أكثر سوءا.
وندين اقدام قوات العدو الصهيوني على إغلاق المسجد الاقصى في وجه المصلين كما ندين صمت الانظمة العربية وندعو الشعوب العربية والإسلامية لهبة شعبية في وجه الصلف الصهيوني والاستكبار العالمي.
ونؤكد على استمرار التنسيق وتعزيز التعاون في القضايا السياسية والوطنية بين التكتلين وندعو لعقد اللقاءات الثنائية مع مختلف المكونات السياسية في الساحة لمناقشة مختلف المستجدات لتعزيز اللحمة الوطنية ودعم ثبات وصمود رجال الجيش واللجان الشعبية في مختلف الجبهات.
صادر عن اللقاء المشترك وتكتل الاحزاب المناهضة للعدوان
صنعاء 24/يوليو/2017م
م.م