بين يدي رئيس مجلس القضاء الأعلى والتفتيش القضائي
إن المتتبع لمجريات الأحداث في اليمن والتي كان يتخللها عدد من المظلوميات التي كانت تحدث في الأنظمة السابقة وجاءت المسيرة القرآنية وبدعم من القوى السياسية والشخصيات الاجتماعية من أجل إزاحة تلك المظلوميات ولكن من المؤسف جداً ما لاحظناه بأن المظلوميات زادت أكثر من السابق في ظل الوضع الحالي وقد يقول البعض إننا في عدوان ولكت أرد عليهم بقولي بان العدوان له ناسه المهتمين به كما أن هناك أناس آخرين مهمتهم الداخل وبرفع المظلوميات وتحقيق العدل والأمن يكونوا قد أتموا واجبهم في مواجهة العدوان في الداخل وقاموا بدعم من يهتموا بالعدوان الخارجي، وقوافل الشهداء التي تسكب في جبال اليمن ووديانها كل يوم من أجل الدفاع عن اليمن وإقامة نظام عادل وقضاء مستقل وتأمين الناس على ممتلكاتهم وأعراضهم هي أساس الحكم العادل الذي ينشده المجتمع اليمني ولكننا وللأسف الشديد نرى ظلمات تقع في عدد من المديريات وبالأخص في مديرية برط العنان التي تسفك الدماء فيها لأسباب بسيطة وهي القضاء الذي هو أساس الحكم حيث لا يزال القاضي مكلف شفوياً من على محسن صالح الأحمر قبل 2011م وكان يعمل قائد للمنطقة الشمالية الغربية. ولقد قام القاضي عبد الله العنسي المكلف شفوياً بتكليف ولده حسين عبد الله العنسي الغير مؤهل للقيام بأعمال محكمة برط العنان الابتدائية بدلاً عنه وهو بهذا التصرف الذي قام به تعامل وكأنه عاقل حارة قام بتكليف ولده للقيام بمهام العاقل وهذا العمل يترتب عليه إخلال واستهزاء بالقضاء الذي هو اساس العدل في المجتمع والذي ينشده كل مواطن يمني. وهذه الأعمال مخالفة للقوانين اليمنية المعمول بها في القضاء وشرية الاسلامية.
ومديرية برط خراب المراشي ليست ببعيدة عن الإهمال في مجال العدل والأمن حيث تم تعيين علي محمد العنسي رئيساً لمحكمة خراب المراشي وهو إنسان أمّي لا تتوفر لديه حتى الشهادة الابتدائية وهذا مخالف للوائح والأنظمة المعمول بها ونحن نقول لقد غُرر بكم من قبل الذين قاموا بالتوسط له لتعيينه كرئيس محكمة ابتدائية وهذا إخلال للعدالة حيث لا يريد المتوسطين إلا إرباك القضاء وتشويش ما تقومون به من رفع المظلوميات عن أبناء اليمن.
وبسبب تلك الأوضاع التي تمر بها برط العنان وبرط خراب المراشي فقد تفشى الصراع بين المواطنين والاعتداءات على الأملاك وحتى حدوث جرائم قتل وبسبب تردي الأوضاع الأمنية والقضائية فإن الغرماء طلقاء ويتصرفون بكامل حريتهم بدون ضابط أو رابط مما جعلهم يتمادون في أفعالهم ويتجرؤون أكثر وأكثر على تحدي القانون.
وليعلم الجميع أنه لكي يتمكن الشخص من تولى القضاء ويكون مستحق للقب قاضي في محكمة يجب عليه المرور بمراحل كثيرة وصعبة ودقيقة وهي من أشق المراحل لذلك تجد للقاضي مكانته واحترامه وقدره العالي في جميع انحاء العالم وهي كالتالي:
1- تبدأ هذه المراحل بالتخرج من ثالث ثانوي مثل بقية الطلبة.
2- يلتحق بالجامعة كلية الشريعة والقانون لأربع سنوات ويجب أن يتخرج بتقدير جيد جداً لكي يستطيع التقدم للقبول بالمعهد العالي للقضاء.
3- هناك عدة شروط اخرى يجب أن تتوفر في الطالب المتخرج من كلية الشريعة والقانون بتقدير جيد جداً وهي:
أ. ألا يزيد عمره عن ثلاثين.
ب. أن يكون يمني الجنسية.
ت. ألا يكون قد صدر ضده حكم مخل بالشرف والأمانة.
4- إذا توفرت فيه هذه الشروط فإنه يستطيع التقدم للقبول بتسجيله في المعهد العالي للقضاء حيث يخضع بعد ذلك للاختبار التحريري في منهج كلية الشريعة والقانون من سنه أولى إلى سنه رابعة فإذا اجتازها يتم اختباره شفهياً من قبل عدد من الدكاترة العلماء في جميع المواد التي تم اختباره فيها تحريري، فإذا اجتازها يتم عرضه للفحص الطبي لجميع أجزاء جسمه مثل النظر والسمع والتحدث وبقية اجزاء لجسم وفحص الدم بالكامل، فإن اجتاز هذه المرحلة يتم مقابلته شخصياً من قبل وزير العدل والنائب العام وعميد المعهد وكذلك عدد كبير من علماء ودكاترة الشرع والقانون لكي يتم تشخيصه وتحديد هل يصلح من شكله وثقافته أن يكون قاضياً أم لا، فإن اجتاز هذه المرحلة يتم اعلان النتائج فإن كان ناجحاً يتم قبوله كطالب بالمعهد العالي للقضاء ويتم توظيفه تابعاً لوزارة العدل ويستلم بموجبه المعاش ثم يدرس ثلاث سنوات، الأولى ماجستير في العلوم الشرعية مع رسالة للطالب كمؤلف، ثم سنه ثانيه ماجستير في القانون العام مع الرسالة وهي بحث في موضوع يتم اختياره، ثم سنه ثالثه ماجستير في القانون الخاص مع الرسالة. وللعلم فإن النظام والانضباط والالتزام باللوائح والأنظمة التي ينظمها قانون خاص بالمعهد لها من التشديد على الطلبة بشكل لا يوجد له نظير سواء في اللبس والشكل والاخلاق والرسوب والجزاءات المترتبة عليها شديده جداً فإذا اجتاز هذه المرحلة بنجاح يتم تخرجه من المعهد.
5- يتم صدور قرار من مجلس القضاء الأعلى كقاضي يباشر عمله لمدة سنتان في النيابة ثم بعد ذلك في المحكمة ويصدر بذلك قرار من رئيس الجمهورية ثم يعمل كقاضي جزئي لمده معينه ثم رئيس محكمه ابتدائية ثم عضو شعبة استئنافية ثم رئيس شعبه ثم رئيس استئناف ثم عضو محكمه عليا ثم رئيس دائرة إلى ان يتقاعد أو يحالفه الحظ ويتعين رئيس المحكمة العليا أو وزيراً للعدل أو عضو بمجلس القضاء الأعلى أو رئيس مجلس القضاء الأعلى.
هذه هي المراحل التي يجتازها القاضي إلى أن يتوفاه الله أو يتقاعد.
shababunity@gmail.com
بقلم الشيخ عزيز بن طارش سعدان شيخ قبلي الجوف برط ذو محمد