بعد فشله الذريع في وقف التقدم على مارب.. تحالف العدوان يعاقب صنعاء بمنع دخول الوقود

يعود تحالف العدوان  إلى تشديد الحرب الاقتصاديّة على اليمنيين، ولا سيما في صنعاء والمحافظات التي لا تخضع للاحتلال، جرّاء إخفاقاته المتكرّرة في تحقيق أيّ مكاسب عسكريّة.

فبعدما أخفق تحالف العدوان ، وخاصة السعودية، في وقف تقدم الجيش و«اللجان الشعبية» في محيط مدينة مأرب النفطية على مدى أسابيع، لجأت مجدداً إلى الورقة الاقتصادية للضغط على صنعاء، عبر منع دخول المشتقات النفطية كافة إلى ميناء الحديدة، متجاهلة تحذيرات الأمم المتحدة من تداعيات ذلك على مواجهة وباء كورونا.

وتتزامن حرب الوقود الجديدة مع حرب أخرى طاولت سعر صرف الريال اليمني، وتسببت في تراجع حاد لمختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية والإنتاجية، كما أدت إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والكمالية مجدداً بنسبة 15% جراء ارتفاع تكاليف النقل بين المحافظات، مع فقدان البنزين والديزل في المحافظات الواقعة تحت سيطرة حركة «أنصار الله».

الأزمة التي فجّرتها الرياض فاقمت معاناة 70% من السكان، وألحقت أضراراً بكل مواطن يمني، فشوارع العاصمة خلت من حركة السيارات، فيما تتراكم آلاف المركبات بجانب محطات الوقود في طوابير طويلة، بانتظار دورها للحصول على البنزين. كما ضربت حالة الركود الحاد أسواق المدينة الحديثة والقديمة، ورفعت رسوم التنقل بين المحافظات بنسبة 300%، إضافة إلى تكاليف صهاريج مياه الشرب، التي يعتمد عليها 60% من السكان، بنسبة 200%، مهددة بإغراق المدينة بالظلام.

 ورأت حكومة المجلس السياسي تشديد الحصار وسط الوباء والأمراض الأخرى «جريمة إبادة جماعية» محمّلة الأمم المتحدة المسؤولية عن إصرار «تحالف العدوان » على احتجاز سفن الوقود التي خضعت لآلية التفتيش الأممي في جيبوتي وحصلت على تصاريح مرور من فريق «اليونيفيل» التابع للأمم المتحدة، والأخيرة بجانب المبعوث الدولي لدى اليمن، مارتن غريفيث، لم يحرّكا بعد أيّ ساكن.

وتقول مصادر اقتصادية إن «تجاهل الأمم المتحدة مطالب صنعاء بسرعة الإفراج عن السفن المحتجزة يدل على تواطؤ مكشوف مع الرياض»، مشيرة إلى أن «مصدر استيراد السفن هو ميناء الفجيرة الإماراتي، وفق الآلية الدولية المتعارف عليها وعبر شركات دولية، وليس هناك ما يتيح لتحالف العدوان  احتجاز السفن ومنع دخولها لأكثر من شهر إلى الحديدة».

كما أنه «انتهاك جسيم لاتفاق استوكهولم بشأن الحديدة الموقّع برعاية الأمم المتحدة منتصف كانون الثاني/ يناير 2018».

من جهة أخرى، وبرغم خروج عدن عن سيطرة حكومة هادي، منذ إعلان المجلس الانتقالي الموالي للإمارات، في 24 نيسان/ أبريل الماضي الإدارة الذاتية، أعلنت لجنة اقتصادية كانت تابعة لحكومة هادي في المدينة، ولها ارتباط بالسفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، السماح لمستوردي المشتقات النفطية من المحافظات الشمالية بالاستيراد عن طريق ميناء عدن عوضاً عن الحديدة، وهو ما رآه مراقبون محاولة لإفراغ دور «الحديدة» الذي يستقبل 70% من واردات البلاد.