المحكمة الجزائية السعودية تحكم على الناشطة الزهراني 5 سنوات و8 أشهر سجن
أصدرت المحكمة الجزائية في العاصمة السعودية الرياض، أمس الإثنين، حكما نهائياً بحق الناشطة والمدونة السعودية مياء الزهراني.
وفرضت المحكمة الجزائية عقوبة السجن لمدة 5 سنوات و8 أشهر على الناشطة الزهراني، مع وقف التنفيذ نصف المدة.
وقال حساب “معتقلي الرأي”، في بيان مقتضب على موقع “تويتر”، أمس الإثنين، إن الحكم الصادر بحق الزهراني هو ذات الحكم على الناشطة لجين الهذلول.
وأضاف البيان، أن قرار السجن الصادر ضد مياء الزهراني مماثل للقرار الصادر ضد لجين الهذلول.
لكن أسرة الهذلول كشفت أن هناك حكماً صادراً ضدها بالمنع من السفر لمدة 5 سنوات، وذلك بالإضافة إلى الحكم بسجنها 5 سنوات.
وأشار البيان، إلى أنه يمكن للزهراني احتساب الحُكم منذ بداية الاعتقال، ويتم الإفراج عنها مطلع أبريل 2021 القادم.
واعتقلت السلطات السعودية الناشطة مياء الزهراني عام 2018.
وتعتبر المعتقلة من مشاهير “السوشيال ميديا” وتتمتع بشعبية كبيرة ولم تصدر سلطات آل سعود أي تعليق حول سبب اعتقالها.
وقالت مصادر حقوقية إن اعتقال مياء الزهراني جاء على خلفية تضامنها مع المعتقلة نوف عبدالعزيز.
وسبق أن وجه 7 سفراء حقوقيين أوروبيين انتقادات حادة إلى سلطات آل سعود، بسبب استمرار احتجاز ما لا يقل عن 5 ناشطات في مجال حقوق المرأة.
وقال سفراء حقوق الإنسان في (بريطانيا وهولندا وألمانيا والسويد وإستونيا ولوكسمبورج وفنلندا)، في بيان مشترك.
“ما زلنا نشعر بقلق بالغ إزاء استمرار اعتقال ما لا يقل عن 5 ناشطات في مجال حقوق المرأة في المملكة العربية السعودية”.
وأضاف البيان: “نأسف لإحالة قضيتي لجين الهذلول وسمر بدوي الآن إلى المحكمة الجنائية الخاصة بقضايا الإرهاب والأمن الوطني”.
وأكد السفراء الأوروبيون أن “النشاط السلمي والدفاع عن حقوق المرأة ليس جريمة. يمكن للمدافعين عن حقوق الإنسان أن يكونوا شريكًا قويًا للحكومات في معالجة المخاوف داخل المجتمع”.
وحسب “وكالة الصحافة اليمنية” أضاف السفراء: “إننا ننضم إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان والمقررين الخاصين وهيئات المعاهدات في إعادة تأكيد دعوتنا للإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، بمن فيهم الناشطات في مجال حقوق المرأة”.
م.م
