العفو الدولية تطلق حملة عالمية لوقف تدفق السلاح بسبب حرب اليمن

أطلقت منظمة العفو الدولية، أمس الجمعة، حملة عالمية لوقف تدفق السلاح بسبب الحرب الدائرة في اليمن منذ قرابة أربع سنوات وما خلفته من أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بـ”الأسوأ في العالم” منذ عقود.

وقالت المنظمة في بيان “أصبح من الصعب تجاهل النزاع في اليمن. لقد صُدم العالم بصور المدنيين الذين قتلوا أو أصيبوا؛ واليمنيين الذين يتضورون جوعا، وتدمير المدارس والمستشفيات والأسواق بالقنابل المدرج عليها، صُنع في الولايات المتحدة الأمريكية وصُنع في المملكة المتحدة”.

وأضافت: “علينا أن نوقف تدفق الأسلحة التي تؤجج انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن”، مشيرةً إلى أن بعض الدول، بما فيها ألمانيا وهولندا والنرويج، بدأت في تقييد مبيعات الأسلحة إلى التحالف بقيادة السعودية والإمارات العربية المتحدة. لكن الدول الأخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وإسبانيا وكندا، ما زالت تزود التحالف بالأسلحة.

وأردفت العفو الدولية في بيانها: “يمكننا ممارسة الضغط على الدول لوقف عمليات نقل الأسلحة، والحد من الانتهاكات ومعاناة المدنيين.

ودعت المنظمة التي أعلنت عن الحملة تحت عنوان “أوقفوا تدفق الأسلحة التي تفتك باليمنيين”، الجميع إلى الانضمام إلى الحملة “العالمية لوقف عمليات نقل الأسلحة .

فيما ذكرت سماح حديد مديرة الحملات في مكتب منظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن أكثر من 22 مليون يمني لايزالون يناضلون من أجل العيش تحت وطأة الغارات الجوية والقصف المتواصل على الرغم من مرور قرابة أربعة أعوام على اندلاع الحرب في اليمن.

ولفتت حديد إلى أن الكثير من الناس يشعرون بـ”العجز المطلق عندما يشاهدون صور الأطفال اليمنيين المتضوّرين جوعاً التي انتشرت مؤخراً انتشاراً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات المجلات”.

واستدركت قائلة: “لكن هناك ما يمكننا فعله تضامنا اليوم مع اليمن. فإذا قام عددٌ كافٍ بالانضمام إلى الحملة العالمية لوقف نقل الأسلحة إلى سنتمكّن من تغيير الواقع”.

وأكدت مديرة الحملات في المكتب الإقليمي لمنظمة العفو الدولية أنه “حان الوقت لنضع حداً لنقل الأسلحة التي تُسْتَخْدَمُ لتأجيج الأزمة في اليمن”، داعية إلى الانضمام إلى “الحملة العالمية لوقف نقل الأسلحة.

حيث أسفر الصراع في اليمن عن مقتل أكثر من 11 ألف مدني، وجرح عشرات الآلاف، وتشريد ثلاثة ملايين شخص داخل البلاد وفرار الآلاف خارجها.

وتصف الأمم المتحدة الأزمة الإنسانية في اليمن بـ”الأسوأ في العالم”،  وتؤكد أن أكثر من 22 مليون يمني، أي أكثر من ثلثي السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 مليون شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، ويعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.