البرلمان يرحب بدعوة دول الاتحاد الأوروبي لحظر توريد الأسلحة إلى السعودية

رحبت هيئة رئاسة مجلس النواب بقرار البرلمان الأوروبي الصادر أمس الأربعاء حول مراقبة تصدير الأسلحة، والذي جدد دعوته لدول الاتحاد الأوروبي بفرض حظر على توريد الأسلحة إلى السعودية.

وأشارت هيئة رئاسة مجلس النواب في بيان صادر عنها الخميس 14 سبتمبر/ايلول 2017، ، إلى أن البرلمان الأوروبي كان قد تبنى في فبراير/شباط 2016م قراراً حول الوضع الإنساني في اليمن تضمن دعوة دول الاتحاد الأوروبي لحظر توريد الأسلحة إلى السعودية التي تترأس تحالفاً بالتدخل عسكرياً في اليمن .

وعبرت هيئة رئاسة مجلس النواب عن شكرها للبرلمان الأوروبي على هذا القرار، مطالبة، بمتابعة تنفيذه وتعتبره خطوة صحيحة لإيقاف جرائم الحرب ومجازر الإبادة الجماعية التي ترتكبها دول تحالف العدوان بقيادة السعودية ضد المدنيين الأبرياء من أبناء الشعب اليمني.

اقرأ المزيد: قرار مرتقب للبرلمان الأوروبي بحظر بيع الأسلحة للسعودية

طالبت هيئة رئاسة مجلس النواب دعم مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ36 لتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة محايدة للوقوف والاطلاع فيما يجري من انتهاكات لحقوق الإنسان والجرائم ومجازر الإبادة الجماعية التي ترتكب ضد أبناء الشعب اليمني.

وأوضح البيان أن تحالف العدوان يشن منذ أكثر من 900 يوم حرب إبادة جماعية بحق الشعب اليمني وتدمير بنيته التحتية والمنشآت العامة والخاصة وقصف المنازل علي رؤوس ساكنيها من المدنيين وفرض حصار جائر براً وبحراً وجواً ما أدى إلي نقص في المواد الأساسية الغذائية والدوائية، كما أدى إلى إنتشار الكثير من الأمراض والأوبئة ومنها الكوليرا الذي تفشى بصورة سريعة مما تسبب في موت أكثر من ألفين و500 شخص.

ودعت هيئة رئاسة مجلس النواب كافة الضمائر الحية في مختلف دول العالم إلى النظر إلى ما يمارسه تحالف العدوان بقيادة السعودية وبدعم من الولايات المتحدة الأمريكية من جرائم خلفت مآسي وكوارث إنسانية للشعب اليمني لا يمكن معالجتها إلا بخطوات عملية تضع لهذا العدوان حد وتلزمه بإيقاف هذه الحرب العدوانية الظالمة والخضوع إلى صوت العقل والمنطق والضمير الإنساني، بحسب وكالة الانباء الرسمية “سبأ”.

وأكدت هيئة رئاسة مجلس النواب بأن الأزمات لا تحل عن طريق الحروب والصراعات والعنف بل بالحوار والتفاهم وتغليب العقل والمنطق.