إدانات واسعة للمجزرة التي ارتكبها العدون على سفينة مدنية قبالة الحديدة وتدعو إلى إجراء تحقيق فوري

أدانت عدة جهات حكومية ومنظمات مدنية وهيئات بشدة الهجوم على سفينة مدنية قبالة الحديدة وتدعو إلى إجراء تحقيق فوري.

حيث أدان مصدر مسؤول بوزارة الخارجية بشدة استهداف طيران العدوان السعودي قارباً يحمل مٌهاجرين ولآجئين أفارقة على بعد 30 ميل بحري من سواحل محافظة الحديدة راح ضحيته 44 قتيل من بينهم نساء وأطفال وأجنة وما يزيد عن 77 مصاب تم اسعافهم إلى مستشفيات الحديدة لتلقي العلاج.

وقال المصدر في تصريح له إن هذا ليس بالجديد ولا بالغريب عن العدوان السعودي الذي يرتكب انتهاكات وجرائم حرب بحق الشعب اليمني منذ عامين في ظل صمت دولي رهيب يموله المال السعودي المدنس”.

وأضاف ” إن اللآجئين تحميهم الاتفاقية الخاصة بوضع اللآجئين للعام 1951 وبرتوكول عام 1967 ،لكن دول العدوان السعودي لا تبالي بمثل هذه الاتفاقيات فقد انتهكت كافة القوانين والمواثيق والأعراف الدولية ، وبالأخص القانون الإنساني الدولي منذ بداية عدوانها على الجمهورية اليمنية في 26 مارس 2015  بإستهدافها أطفال ونساء وكبار السن وكل المدنيين ، وبالرغم من صدور العديد من التقارير الدولية التي تٌدين هذه الانتهاكات، فأنها لم تبال بها وتتعمد انتهاك كل الاتفاقيات الدولية وحقوق الإنسان طالما الشعور بالمسؤولية الإنسانية غير موجود”.

وطالب المصدر المسؤول كل من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللآجئين والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان  ومنظمة الهجرة الدولية سرعة إجراء تحقيق في استهداف العدوان السعودي للقارب الذي كان يحمل المهاجرين الأفارقة في عرض البحر الأحمر .

ودعا المصدر في ختام تصريحه الاتحاد الافريقي إلى إضطلاعه بمسؤوليته تجاه مواطني القارة الأفريقية في الدفاع عن حقهم في الحياة، في وقت لاتقيم فيه القياده السعودية الحالية أي وزنا للحياة او النفس البشريه طالما وضمنت شراء اصوات معظم القوى الدولية في العالم بصفقات الاسلحة  وصادرات النفط .

وفي السياق ذاته

أدانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر قصف تحالف العدوان سفينة مدنية تحمل حوالي 150 شخصاً، بينهم نساء وأطفال، قبالة ميناء الحديدة، ودعت إلى أجراء تحقيق فوري في هذا الهجوم.

وأعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان صحفي صادر عنها ، عن إصابتها بالصدمة جراء ‏الهجوم الذي شن الليلة الماضية على السفينة المدنية الذي خلف 33 قتيلاً و29 جريحاً، بينما لا يزال ركاب آخرون في عداد المفقودين.

وأشارت اللجنة الدولية إلى أن السلطة المحلية بمحافظة الحديدة تتكفل برعاية غيرهم من الناجين، في حين وصل موظفو ‏اللجنة الدولية إلى الميناء صباح اليوم لمساعدة الناجين وتقديم الدعم للمستشفيات المحلية.‏

وقال مندوب اللجنة الدولية يريك كريستوفر ويس الذي وصل إلى مكان الحادث “لقد كان مشهداً يدمي القلوب رأيت العديد من الرجال والنساء ‏والأطفال ما بين قتيل ومصاب بجروح خطيرة”.‏

فيما أدان مدير دائرة العمليات باللجنة الدولية دومينيك ستيلهارت هذا الهجوم بشدة.. وقال “نشعر بالأسى لوقوع هذه الخسائر ‏الأليمة في الأرواح”.. داعيا إلى ‏إجراء تحقيق فوري فيما حدث.‏

وعلى صعيد متصل 

أدان المركز القانوني للحقوق والتنمية بشدة الأعمال الإجرامية و الوحشية التي يرتكبها طيران تحالف العدوان بقيادة السعودية ضد المدنيين ومقومات الحياة في اليمن بالإضافة إلى منع دخول الأغذية و الادوية والمستلزمات الطبية.

واستعرض البيان جرائم الطيران السعودي و تحالفه وآخرها استهداف قارب كبير يحمل نحو 162 لاجئاً صومالياً في طريقهم إلى السودان من مخيم خرز منطقة رأس العارة بمحافظة لحج هرباً و خوفاً من قصف طيران التحالف و استهدافه للمدنيين و المنشآت المدنية في جميع محافظات الجمهورية .

وقال البيان : ” لم تكن هذه المجزرة هي الاستهداف الأول لطائرات التحالف للقوارب حيث استهدف الطيران قوارب صيد في محافظة الحديدة يوم أمس الأول الخميس ما أدى إلى استشهاد وجرح نحو 15 صياداً , وكذا قصف الطيران السعودي و تحالفه في مايو 2015م مقر اللاجئين التابع لمنظمة اليونيسف في منطقة ميدي في ظل صمت دولي مخز و تجاهل الأمم المتحدة و التي تعطي الضوء الأخضر لطائرات التحالف بقتل مزيد من المدنيين الأبرياء في اليمن. “

وطالب البيان الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بالدفاع و حماية حقوق الانسان القيام بواجبها و عملها إزاء هذه المجازر الوحشية التي تعتبر جريمة حرب وجرائم ضد الانسانية ومعاقبة مرتكبيها .

وفي ذات السياق

أدانت وزارة حقوق الإنسان المجزرة البشعة التى ارتكبها طيران العدوان السعودي الأمريكي بحق قارب يقل مهاجرين ولاجئين من القرن الأفريقي بينهم نساء وأطفال قبالة الساحل الغربي بمحافظة الحديدة .

وذكرت الوزارة في بيان أن استهداف تحالف العدوان لشريحة اللاجئين في اليمن بالقصف المباشر ليست المرة الأولى حيث سبق أن ارتكب جرائم متعددة خلال عامي 2015م و 2016م واستهدفت وسائل نقل تقل لاجئين على الطريق العام بين محافظتي لحج وعدن بالإضافة إلى استهداف مهاجرين من القرن الأفريقي في محافظة صعده .

وقال البيان : ” إن ما يقوم به تحالف العدوان من استهداف ممنهج للمدنيين في اليمن بما فيهم شريحة اللاجئين لم يعد خافياً على المجتمع الدولي الذي يكتفي بالصمت رغم كل الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون في اليمن على يد قوات تحالف العدوان بقيادة السعودية ” .

وحمل البيان تحالف العدوان كامل المسؤولية عن هذه الجريمة ومثيلاتها من الجرائم التي تستهدف المدنيين في مختلف محافظات الجمهورية ,داعيا كافة الهيئات والمؤسسات الدولية إلى التحرك الجاد والسريع لوقف الانتهاكات والخروق الجسيمة التي يتعرض لها المدنيون .

كما دعا البيان اللجنة الوطنية للاجئين في اليمن والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى إصدار تقرير خاص يتضمن الجرائم والانتهاكات التي تعرض لها اللاجئون في اليمن من قبل تحالف العدوان منذ مارس 2015م .

وجددت الوزارة دعوتها لمجلس الأمن والأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان لتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة لتقصي الحقائق بجميع الجرائم والمجازر التي ترتكب بحق المدنيين في اليمن .

وعلى صعيد متصل 

أدنت وزارة الثروة السمكية وقطاع الصيد التقليدي وملتقى الصياد التهامي جريمة طيران العدوان السعودي الأمريكي بحق الصيادين في محافظة الحديدة التي أدت إلى سقوط سبعة شهداء وثمانية جرحى جراح بعضهم خطيرة .

وقالت الوزارة والملتقى في بيان مشترك  : ” المجزرة الجديدة التي ارتكبت في حق الصيادين تضاف إلى سجل تحالف العدوان الحافل بالجرائم التي ترقى الى جرائم ضد الإنسانية و جرائم الإبادة الجماعية ، حيث استهدف كعادته قاربي صيد على متنهما عدد من الصيادين كانوا يمارسون نشاطهم المعتاد في عرض البحر بحثاً عما يسد جوع أسرهم إلا أن العدوان وجه آلة الموت عبر الاباتشي لحصد أرواحهم البريئة وبدمٍ بارد ” ..

ودعا البيان منظمات المحلية والدولية المناهضة للإرهاب والعاملة في مجال حقوق الإنسان إلى القيام بمسؤولياتها تجاه ما يتعرض له الشعب اليمني من جرائم إبادة من قبل عدو جاوزت أفعاله الإجرامية كل قوانين السماء والأرض .

كما دعاها إلى ممارسة دورها بما يمليه عليه واجبها الحقوقي والأخلاقي في فضح هذه الجرائم والمجازر والضغط على المجتمع الدولي لوقف العدوان على اليمن والذي لا يستهدف غير المدنيين الأبرياء .

وطالب البيان بتشكيل مجموعات لرصد هذه الجرائم وتقديم مرتكبيها إلى المحاكم لينالوا العقاب الرادع وفقاً للقوانين الدولية والإنسانية.