نحو وحدة يمنية اتحادية لا مركزية

نحو وحدة يمنية اتحادية لا مركزية

قراءة في كتاب “نحو وحدة يمنية اتحادية لا مركزية” للمفكر العلامة زيد بن علي الوزير

• جمال الشامي

الأربعاء 29 يوليو 2026-

مقدمة:

يأتي كتاب “نحو وحدة يمنية اتحادية لا مركزية” لمؤلفه السيد العلامة زيد بن علي الوزير في سياق فكري وسياسي حاد، سعى فيه إلى مقاربة واحدة من أكثر الإشكاليات حساسية في التاريخ اليمني المعاصر: إشكالية الوحدة اليمنية واستمراريتها، وذلك من خلال رؤية بديلة تقوم على اللامركزية كإطار تنظيمي للحكم والإدارة، ولا يقدم الكاتب أطروحة مجردة، بل دراسة تحليلية نقدية لتجربة الوحدة اليمنية وللتراث السياسي اليمني، مستنداً إلى قراءة تاريخية عميقة وسياق اجتماعي واقتصادي مركب.

الأسس الفكرية للكتاب:

ينطلق المؤلف من فرضية مفادها أن الوحدة اليمنية، في صيغتها المركزية، تحمل بذور تفككها في داخلها، وأن إعادة إنتاج النمط التسلطي من الحكم تحت غطاء “الوحدة” إنما يقود إلى نتائج عكسية من فوضى، انفصال، أو استبداد، وعليه، فإن الحل يكمن في بناء وحدة لا مركزية ديمقراطية تكفل المشاركة السياسية والعدالة في التنمية وتوزيع السلطة.

تحليل البنية الفكرية للكتاب:

١- نقد المركزية والفردية:

يبني المؤلف نقده على تأصيل تاريخي لفكرة “الفردية السياسية”، معتبراً أنها كانت السبب الأساس في سقوط تجارب الوحدات اليمنية السابقة، إذ حكمت بنمط سلطوي ألغى التنوع الجغرافي والمجتمعي، وتجاهل مفهوم “المشاركة” الذي هو لبّ الديمقراطية، والمركزية من هذا المنظور لا تنتج إلا استبداداً وفساداً واستبعاداً.

٢- اللامركزية كضرورة ديمقراطية وتنموية:

يطرح المؤلف اللامركزية ليس فقط كبديل سياسي بل كـ إطار شامل للتنمية والتحديث، مؤكداً أن الأنظمة الحديثة في العالم الديمقراطي – سواء ملكية أو جمهورية – لا يمكن أن تستقيم دون نظام لا مركزي، ويرى أن تحقيق الديمقراطية مرهون بتحقيق اللامركزية، فهي التي تتيح المشاركة السياسية الحقيقية وتكسر احتكار السلطة.

٣- المشاكل البنيوية في اليمن:

يركز المؤلف على أربع مشكلات محورية تعرقل مشروع الدولة في اليمن:

العشائرية: بوصفها بنية سلطوية تنازع الدولة الحديثة.

المذهبية: كمجال للتجييش السياسي لا للخلاف الديني.

السياسة: بوصفها إرثاً من التسلط الشخصي.

الإسلاموية: التي تمثل أحياناً امتداداً لعصبيات عشائرية مغلّفة بالدين.

ويرى أن اللامركزية هي السبيل الوحيد لمعالجة هذه المعضلات، إذ تخلق توازناً بين القوى وتفتح المجال للمشاركة والرقابة الشعبية.

جدلية الوحدة والانفصال:

يفكك المؤلف ثنائية “الفرض” و”الرفض” في تجارب الوحدة، معتبراً أن الوحدة القسرية تؤدي حتماً إلى انفصال شعبي وإن لم يكن معلناً، وأن فشل النخب في فهم طبيعة “الرفض” أدى إلى إجهاض كل تجارب الوحدة السابقة، وبالمقابل، يرى أن اللامركزية قادرة على تحويل الوحدة من مشروع سلطوي إلى مشروع مجتمعي نابع من الداخل.

الكتاب والواقع اليمني الراهن:

تبقى أفكار هذا الكتاب ملحة في ظل التطورات السياسية اليمنية، بدءاً من حرب ١٩٩٤م مروراً بالانقسامات بعد ٢٠١٥م، والتي كشفت فشل النموذج المركزي في تحقيق الاستقرار، وتؤكد هذه الأحداث رؤية المؤلف الاستباقية، التي تنبأت بمخاطر الاستمرار في النهج السلطوي، وتعيد طرح اللامركزية كخيار وحيد لإنقاذ الوحدة.

الخاتمة:

يمكن اعتبار كتاب “نحو وحدة يمنية لا مركزية” مساهمة فكرية عميقة في النقاش حول مستقبل الدولة اليمنية، يتجاوز الخطاب السياسي الآني إلى تحليل جذور الأزمة وبناء تصور استراتيجي لإعادة بناء الدولة على أسس من العدالة والمشاركة، وما يميز الكتاب هو جرأته في نقد النموذج السائد وطرحه البديل الممكن، دون الوقوع في الأدلجة أو الشعاراتية، وهو في ذلك يمثل نموذجاً لما يجب أن تكون عليه الكتابة السياسية الرشيدة: تحليلية، استشرافية، ووطنية في آنٍ معاً. 

نشر الكاتب هذه القراءة في صفحته بالفيسبوك بتاريخ 22 مايو 2025

اقرأ أيضا:قراءة في مقال القاضي عبدالعزيز البغدادي الموسوم بـ: (بين دولة حكم الفرد وبين دولة حكم القانون)