أكاديمي غربي: “اليمن – جريمة ضدنا جميعا”.
قال ديفيد م. كرين استاذ القانون بكلية الحقوق بجامعة سيراكيوز الأمريكية، إن الجرائم الفظيعة التي تمارسها قوات التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن تمثل جرائم ضد العالم جميعا.
جاء ذلك في مقال نشره موقع “جيورست” الأمريكي، ناقش فيه الصراع اليمني والجرائم التي تسمح له بالاستمرار والذي حمل عنوان “اليمن – جريمة ضدنا جميعا”.
وأضاف: “في هذا الفراغ المتنوع، تزدهر الحروب الصغيرة القذرة مثل الأعشاب الضارة في الكثير المهجور، اليمن واحدة من تلك الأعشاب المزدهرة في الضباب المغبر بالغارات الجوية”.
وتابع: أمثال الصراع اليمني موجود ولكن لهذا الشرط والظروف، نزاع بديل مدعوم من دول متهالكة تتنافس على السلطة والنفوذ في المنطقة الأكبر في الشرق الأوسط، وتتوقف إمكانية التوصل إلى حل سلمي على حكم القانون، ذلك لن يحدث – حسب قوله.
وأردف: “لقد خلق الصراع بين السعودية وإيران العديد من خطوط الصدع الجيوسياسية، واليمن هو الشق حيث تنفجر الغازات الساخنة من الكراهية وانعدام الثقة”. مشيرا إلى أن اللاعبين الذين يتربصون في الظلال والغبار مهتمون للغاية بالنتيجة التي تسير في طريقهم.
وقال إنها “قضية أكبر بكثير من حرب أهلية في اليمن، إنه صراع من أجل الهيمنة، جميع الأطراف ترتكب جرائم دولية لتحقيق تلك الهيمنة”.
يقول الأكاديمي الغربي، من مراكز الاعتقال السرية والقصف المفرط الذي ترتكبه القوات السعودية أو المدعومة، لا يزال نمط الفوضى بلا هوادة، حصار التراكب والمجاعة الناتجة، اليمن هي بالوعة من الفظائع”.
يمضي كارين بالقول إن “المساعدة والتحريض على هذا النضال من أجل الهيمنة الجيوسياسية هما من الدول الغربية المختلفة التي تقوم بعمليات قتل (العفو عن العقاب) التي تزود أطراف النزاع بالأسلحة التي تعرف اليمن اليوم”.
وقال إنهم “يبيعون هذه الأسلحة مع العلم الكامل بأن الأسلحة تستخدم ضد المقاتلين وغير المقاتلين كذلك، وهو انتهاك للقانون الدولي – حد قوله- هذا هو المساعدة والتحريض على الجرائم الدولية، مما يجعل تلك الدول مسؤولة جنائيا عن جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية”.
وأضاف: “في يوم من الأيام، لكن ليس الآن، سيكون هناك محاسبة للجرائم المرتكبة ضد شعب اليمن، عندما يحين ذلك الوقت – حسب قوله – فإن جميع الأطراف، لتشمل الدول التي تحافظ على الصراع عن طريق بيع الأسلحة إلى المقاتلين، يجب أن تتحمل مسؤولية تصرفاتها التي دمرت اليمن. وقال “هذه الجرائم جرائم ضدنا جميعا”.
وذكر أنه لا يوجد سبب ضروري عسكرياً للتدمير، أو الإضراب الذي نفذه أحد المقاتلين الذين عرفوا أو كان يجب أن يكونوا على علم بقوانين النزاع المسلح.
وقال إن “الأمم المتحدة التي لا حول لها ولا قوة لا تستطيع أن تفعل شيئاً سوى المساعدة في تخفيف آلام الغارات الجوية من خلال رعاية الجرحى واللاجئين المرعوبين”.
وأضاف “لقد تغيرت الولاية التي كانت في يوم من الأيام مفخرة لاستعادة السلم والأمن الدوليين إلى الحفاظ على أفضل الأحوال على السلم والأمن”.
وتابع إن الدول الثلاث التي يمكن أن تعيد هذه الصدارة، والولايات المتحدة، والصين، وروسيا هي أكبر التحديات التي تواجهها، ويمكن للثلاثة جميعهم العيش بدون نموذج السلام الذي وضع في عام 1945، مشيرا إلى أن كل هذه الدول الثلاث على مدى السنوات الماضية هي أيضا أكبر منتهكي حقوق الإنسان بقيادة رجال أقوياء.
وأردف: لقد تطور القانون الدولي عبر القرون من خلال الممارسة العرفية وموافقة الدول على الالتزام بمعايير معينة، وبالفعل، فإن الإجراءات اليومية في التجارة، والتمويل تتوقف كلها على هذه المعايير. وبمرور الوقت، فإن القواعد الأخرى التي تعلن أن البشر لديهم حقوق في التحرر من العوز والخوف وتعبير عقولهم وعبادتهم هي الآن قابلة للتنفيذ وتحمل محاسبة إذا انتهكت.
واستدرك: من كل هذا قبل خمسة وعشرين سنة فقط، بدأ القانون الجنائي الدولي الحديث، لمدة عقد أو نحو ذلك، سادت سيادة القانون فيما يتعلق بمحاسبة أولئك الذين يرتكبون جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ومع ذلك فقد انزلقنا إلى منحدر زلق، وتتضاءل تلك الإرادة السياسية واستخدام القانون الذي يحكم العلاقات الدولية فيما يتعلق بالإنسانية.
